عمان31 تشرين الاول (بترا)- اجمعت قوى سياسية وحزبية وحراكية شعبية على أهمية الحوار الوطني لتحقيق المطالب وعلى رأسها تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.
واكد المشاركون في الجلسة التحضيرية الثانية التي أقامها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) اليوم ضمن مبادرته لعقد مؤتمر وطني لتعزيز عملية الاصلاح السياسي اهمية تكوين إجماع وطني حول أولويات الإصلاح، وفتح قنوات جادة مع مختلف الأطياف الشعبية، وتعديل قانون الانتخاب بصيغة توافقية بين القوى السياسية، وتعديل قانون الانتخابات البلدية.
وطالب المشاركون بتكثيف مكافحة الفساد بآليات واضحة ومحددة دون تراخ، وفرض القانون بشكل عادل على جميع المواطنين، وزيادة العدالة الاجتماعية والنظر إلى مطالب المحافظات.
وشدد العين موسى المعايطة على أهمية الحوار الوطني في المرحلة الحالية نتيجة للظروف التي تعيشها الدولة الأردنية والمنطقة والإقليم بشكل عام، ما يحتم تحديد أولويات الحوار الوطني من خلال عقد عدة جلسات تحضيرية، مؤكداً أن الانتماء يجب أن يكون للهوية الأردنية الجامعة وأن هناك ثوابت وطنية يجب التوافق عليها حتى لا تكون هناك أي قضايا خلافية.
ولفت ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي غيث المعاني الى أهمية وجود حوار جاد بين القوى السياسية من أجل الاتفاق على الأولويات ومن ثم وضعها أمام صانع القرار الأول ليضمن تنفيذها.
وقال رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الناخبين باسل الطراونة ان علينا أن نكون أكثر شمولية في الحوار بحيث لا يتم اقصاء أي طرف وعلى الجميع أن يكون على طاولة الحوار حتى يتم الاتفاق على الأولويات الرئيسية.
وقال اللواء المتقاعد ظاهر الطراونة إن هناك قضايا خلافية مؤجلة يجب أن تفتح الآن على طاولة الحوار ، مؤكدا أهمية أن يكون قانون الانتخاب توافقيا بين جميع أطياف المجتمع وأن تكون هناك رقابة على المرشحين للانتخابات.
واعتبر اللواء المتقاعد محمد السرحان ان قوت المواطن هو أولوية كما هو قانون الانتخاب لأنه ليس من الممكن أن نطلب من مواطن لا يجد قوت يومه التصويت بناء على فكر أيدولوجي أو لحزب معين، مشيرا الى ان هذا ما أوصلنا للمال السياسي وشراء الأصوات الذي انتشر في الآونة الأخيرة.
وقال رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي واعداد التقارير في المركز الوطني لحقوق الإنسان رياض صبح "ان هناك ثوابت يجب أن تكون للمواطن الأردني بصرف النظر عن تغيير أيدولوجية الحكومات حيث أنه ليس من الممكن أن يتم تغيير الثقافة بمجرد تغيير الفكر الذي يحكم، وهذا يقودنا إلى أن نكون دولة مدنية لديها مرتكزات وثوابت وطنية لا خلاف عليها".
وذكر مدير مركز الرأي للدراسات خالد الشقران ان هناك قضايا يجب أن يتفق عليها لتحديد أولويات الإصلاح وهذا يضمن الخروج بتوصيات قد تكون أولى الخطوات لبناء الدولة الأردنية وهناك أطياف سياسية عده تدعو للحوار ولكننا لا نرى تحركا حقيقيا على أرض الواقع .
وقال ممثل حزب حصاد محمد الجبور إن هناك صورة مشوشة حول آليات تنفيذ توصيات المؤتمر المقرر عقده.
واكد عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور طارق الحموري ضرورة تعديل قانون الانتخاب حتى يتم التحاور.
وطالبت الناشطة الحزبية إسراء أبو جبارة بأن يكون للناخب الأردني ثلاثة أصوات صوت دائرة وللمحافظة وللوطن".
وقال الصحفي في جريدة الدستور عمر محارمة إن الأردن عاش ربيعه بنموذج مختلف، حيث شهد حراكاً شعبياً يطالب بالإسراع في الإصلاح، ومحاربة الفساد،مبينا ان الربيع الاردني تميز بتناغم الخطاب مع مؤسسة الحكم ونعومة الحراك ونعومة ادوات مواجهته.
وسيقوم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" بعقد ثلاث جلسات حوارية في كل من اربد والسلط والكرك للعمل على جمع جميع الآراء بما يختص بعملية الإصلاح الوطني وهو بصدد تنظيم لجنة تحضيرية تمثل معظم الطبقات والجهات والتيارات في المجتمع الأردني، وسيقوم بالطلب من جميع القوى السياسية والحزبية والاجتماعية في المملكة بتقديم ورقة تتضمن أولويات الإصلاح بالنسبة لكل جهة أو تيار أو حزب أو حراك شعبي.
--(بترا)
هـ ح/ ا ح / س ط




31/10/2013 - 03:14 م