الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية: وعن الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية أكد اللواء الحواتمة أن الأردن آمن بحمد الله، وبفضل ما سخره الله لنا من قيادة هاشمية حكيمة، ووعي وانتماء قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ومواطنينا، الذين نعتبرهم شركاء أساسيين في العملية الأمنية. وقال اننا في الأردن نقف على أرضية أمنية صلبة، ولا نعاني من تهديدات لأمننا الوطني، وإنما هي تحديات قد تفرضها من حين لآخر الأوضاع الإقليمية، أو المتغيرات الاجتماعية، والاقتصادية. وأضاف الحواتمة أن الأردن بقيادة جلالة القائد الأعلى قادر على مجابهة هذه التحديات، لا بل قادر على إحداث التغيير الإيجابي نحو الاستقرار في المنطقة، فجلالته يقود السياسة الأردنية بحنكة واقتدار على جميع المستويات الإقليمية والدولية، ويدافع عن المصالح الوطنية والقومية بشجاعة وحنكة، واستطاع جلالته أن يكسب ثقة وتأييد المجتمع الدولي للدور الأردني المعتدل والداعي إلى نبذ العنف والتصدي للإرهاب. وتابع مدير الدرك: نراقب عن كثب ما يحدث بالقرب من حدودنا، وقواتنا المسلحة الباسلة تنتشر على كافة المعابر والحدود الوطنية، وتتمتع بكفاءة وقدرة قتالية واستخباراتية عالية، وقادرة على الدفاع عن سلامة الأراضي الأردنية، والأجهزة الأمنية في الداخل قادرة على حفظ الأمن والاستقرار، وفرض سيادة القانون، وبالتالي لدينا الثقة الكاملة بأمن الوطن، ولا خوف على الأردن من أي محاولة عبثية أياً كان مصدرها. منظومة الأمن الوطني: وقال اللواء الحواتمة أن الأردن يتمتع بمنظومة أمن وطني تعمل تحت قيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعنوان عملها التكامل والتناغم في الأدوار، وبسلاسة تضمن التنسيق على كافة المستويات، الأمر الذي يكسبها أكبر قدرة ممكنة للاستجابة للأحداث الطارئة أو المحتملة، ويمكنها من الدفاع عن أمن الوطن بشكل محكم لا يمكن تجاوزه. وأوضح أن استراتيجية العمل داخل منظومة الأمن الوطني ترتكز على العمل مشترك والتنسيق التام بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على كافة المستويات الأفقية والهرمية، وتعمل قوات الدرك في هذه المنظومة باحتراف، كرديف للقوات المسلحة في أدوار دفاعية حين الضرورة، وكقوة إسناد متخصصة تدعم عمل مديرية الأمن العام في المواقف الأمنية التي تحتاج لقوة متخصصة، مثل التعامل مع قضايا الإرهاب، وعمليات العزل والتطويق، وإلقاء القبض على المجرمين الخطيرين، أو في حالات اعتيادية أخرى تحتاج إلى تدريب متخصص مثل توفير المظلة الأمنية للفعاليات والأنشطة الجماهيرية، أو تأمين الحماية للأشخاص والهيئات والمؤسسات المهمة. وبين الحواتمة دور قوات الدرك المساند للأجهزة الأمنية الأخرى، مشيراً إلى انه وحسب البروتوكول الأمني، فإن الأمن العام يكون المتعامل الأول مع المواقف الأمنية الاعتيادية، ويتم الاستعانة بقوات الدرك في حال تم طلب الإسناد من الأمن العام، وذلك ضمن تقسيم للأدوار يراعي التخصصية في العمل، ونوع التدريب والتسليح. وبخصوص استخدام القوة والتشدد في الإجراءات أكد اللواء الحواتمة أن قوات الدرك لا تترك موقفاً أمنياً إلا بعد إنهائه، وهذه هي طبيعة عملنا. وقال قد يلومنا البعض لاستخدام القوة أو لتشديد إجراءاتنا في بعض المواقف، إلا أننا أساساً لا نتدخل إلا بعد وصول الأمور إلى وضع أمني لا بد من التعامل معه حفاظاً على النظام العام، كذلك فإن اللجوء إلى القوة في الواجبات يكون بالحد الأدنى اللازم لإنهاء الحدث فقط، دون الإفراط في استخدام القوة، ووفقاً للتشريعات العادلة، وفي إطار من احترام حقوق الإنسان. وأضاف: ان واجبات قوات الدرك تمتاز بالحساسية الأمنية بشكل عام، وتحتاج إلى الصبر والحكمة، ولا أقصد هنا واجبات التصدي للأعمال الإرهابية أو التعامل مع المجرمين الخطيرين فحسب، بل حتى الواجبات التي قد ينظر البعض لها على أنها واجبات روتينية، فإنها تتسم بالحساسية في كثير من الأحيان، خاصة ما يتعلق منها بتوفير الأمن لآلاف الجماهير في مدرجات رياضية، أو تجمعات لمواطنين بهدف التعبير عن الرأي، أو غيره، فهذا النوع من الواجبات ينطوي على حسابات أمنية مركّبة، وهنالك العديد من الأخطار التي قد لا تعيرها الجماهير انتباهاً أو وعياً كافياً، ويقع على عاتقنا حمايتهم منها، وهذا بحد ذاته يعد مسؤولية مضاعفة، وفي الوقت نفسه فإن التعامل مع شخصين يختلفان بوجهات النظر أمر صعب، فما بالك في تجمع لمئات أو آلاف الأشخاص بأفكار ووجهات نظر متباينة. وتابع: لا ضير في تحمل بعض اللوم في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين، ونعمل دوماً على الارتقاء بخدماتنا الأمنية، ولن نتوقف في يوم دون محاولة الارتقاء بعملنا وبأدائنا لواجباتنا وبما يليق بالوطن وبالمواطنين، الذين هم أهلنا، وعشيرتنا، وموضع احترامنا، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم غاية عملنا. أهم واجبات قوات الدرك: وعن أهم واجبات قوات الدرك بين الحواتمة أن قوات الدرك تضطلع بالعديد من الواجبات الميدانية يومياً، والتي تزايدت في العامين الماضيين، نتيجة للكثير من الدواعي، ومنها الإصلاحات السياسية التي أفضت إلى عمليتين انتخابيتين في العامين الأخيرين، وازدياد الواجبات المتعلقة بتوفير الأمن لبعض الفعاليات الجماهيرية الرياضية، ومنها البطولات الرياضية المحلية، والدولية مثل كأس العالم وكأس آسيا للسيدات، وكذلك الحملات الأمنية التي عملنا على تكثيفها بالتنسيق مع مديرية الأمن العام والحكام الإداريين لترسيخ سيادة القانون، ومنع بعض السلوكيات المخالفة، إضافة إلى استمرار العمل في مجال مكافحة الإرهاب، والذي يعد ميدانياً وعملياتياً من اختصاص قوات الدرك. وأورد الواجبات التي نفذتها قوات الدرك في عام 2017 والتي وصل عددها 24 ألف واجب، وفي عام 2018 لغاية إتمام هذه المقابلة حوالي 18 ألف واجب، موضحا ان بعض هذه الواجبات استمر لأيام أو أسابيع، علاوة على توفير الأمن بشكل يومي ومستمر لمخيمات اللاجئين، ولأكثر من 40 مؤسسة ومرفقاً حيوياً في الدولة، تمتاز بحساسية أمنية معينة، وهو عبء أمني ليس بالسهل ويستلزم حسن إدارة وتوزيع الموارد المادية، والبشرية، والخدمات اللوجيستية التي تتطلبها استمرارية الوجبات، لضمان التنفيذ الاحترافي. وأكد مدير الدرك أن قوات الدرك تتمتع بالخبرة والدراية الأمنية اللازمة، وقادرة على تنفيذ كل هذه الواجبات بخطط أمنية محكمة، تضمن الحزم في توفير الأمن، والانضباط في الأداء، مع الحفاظ على السلاسة في التعامل مع المواطنين. وقال أن قوات الدرك تقدم اليوم أنموذجاً أردنياً مشرقاً للثقافة المهنية المنضبطة، نسعى إلى ترسيخها كنهج حميد، حيث يتميز منتسبو قوات الدرك بشكل عام بالدقة والانضباط المهني والأخلاقي، والاحترافية في تنفيذ الواجبات والمهام. يتبع...........يتبع --(بترا) م ف/س ق/ف ج
9/7/2018 - 02:32 م