بيروت 24 نيسان (بترا)- قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح: إن على الحكومات العربية التأكد من قدرة اقتصاداتها على تحمل مستوى الدين العام ومعدل نموه، وإمكانية خدمة هذا الدين.
وأضاف في جلسة ضمن أعمال اجتماعات اتحاد المصارف العربية في بيروت، اليوم الأربعاء، تحت عنوان: أهمية الإدارة السليمة للدين العام في الدول العربية، "بمطلق الأحوال، يجب أن يكون معدل نمو الدين العام أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد أهمية إدراك القائمين على السياسة المالي أثر احتياجات الحكومة التمويلية ومستويات ديونها على تكلفة الاقتراض، والتركيز على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي والإيرادات الضريبية، وكذلك نسبة خدمة الدين.
ودعا الدول للتأكد من عدم وجود ديون ذات "هياكل ضعيفة" من حيث آجال الاستحقاق، لأنها قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية، وتجنب الديون قصيرة الأجل ومعومة الفائدة التي تزيد التكاليف على الاقتصاد وتفرض أعباء مالية على خزينة الدولة.
وعرض الدكتور قندح لتجربة الأردن في الإصلاحات الاقتصادية، حيت تتبنى الحكومة إصلاحات مالية تشمل مراجعة جداول الإعفاءات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبة والحد من التهرب والتجنب الضريبي، وتطوير الإدارة الضريبية من خلال اعتماد نظام فوترة وطني.
وقال: إن الحكومة اتبعت نهج استبدال الديون ذات الفائدة المرتفعة والآجال القصيرة بأخرى ذات فائدة منخفضة ومدة سداد أطول، واصدار سندات يوروبوند محلية، إلى جانب إجراءات ضبط النفقات العامة وصولا إلى تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج. كما عرض لأوضاع الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها، مشيرا إلى تفاوت الدول العربية في نسبة دينها العام إلى ناتجها المحلي.
وأكد أن العديد من الدول التي كانت تنعم بفائض نقدي باتت تظهر في سجلاتها ديون عامة، داخلية أو خارجية، وأن اخطر دين عام كان في لبنان الذي تجاوز فيه 150 بالمئة من الناتج وخدمة الدين 40 بالمئة.
ودعا الدول العربية إلى ترشيد النفقات العامة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإعادة هيكلة القطاع العام ومراجعة سياسات الدعم وإصلاح ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة الموارد الموجهة للإنفاق الاستثماري بالاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوصى بإدارة الدين العام بطريقة مستدامة من خلال معالجة العجز في الموازنات العامة بترشيد النفقات، والبحث عن مصادر دين خارجية طويلة المدة ومنخفضة الفائدة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتمويل المشروعات الرأسمالية للحكومات من خلال أساليب تمويل مبتكرة مثل نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وفي الجلسة ذاتها تم استعراض بعض التجارب العربية في إدارة الدين العام، منها التجربة المصرية واللبنانية.
وعرض المشاركون في جلسة أخرى بعنوان "تحديات الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة"، لتجارب وخبرات مصر والمغرب وتركيا، والتجربة الخليجية التي شهدت معظم دولها فرض ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في عام 2018، وإزالة أو تخفيض الدعم عن الكهرباء والمحروقات التي ربطتها معظم هذه الدول بالأسعار العالمية.
--(بترا)
ف ح/ف ج 24/04/2019 18:11:51
