عمان 7 آذار (بترا)- قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح إن تعزيز الأمن السيبراني في الجهاز المصرفي مهم جدا لتحصين البنوك والمؤسسات المالية، وبات يشكل ضرورة وطنية من الناحية الاقتصادية.
واكد في كلمة افتتح بها أعمال ورشة عمل بعنوان "الأمن السيبراني.. الاستراتيجية الواجب إعدادها"، أهمية التركيز على آخر المستجدات حول الأمن السيبراني، الذي يحتل أولوية لدى البنك المركزي الأردني، وتم طرحه أخيرا في عمان على مستوى اتحاد المصارف العربية، مشيرا الى أن الورشة ستناقش تعليمات التكيف مع المخاطر السيبرانية التي اطلقها البنك المركزي أخيرا والاستراتيجية الواجب اعتمادها من قبل البنوك، وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب الاستثمار في الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
وأشار الى أن هناك رضا دوليا عاما عن المستوى الذي وصل له الجهاز المصرفي بالمملكة في مجال التحول الرقمي والدخول في الثورة الصناعية الرابعة، "لكن لأهمية رفع مستوى الاستعداد في الجانب الأمني، جاءت هذه الورشة لتعزيز الاهتمام بالأمن السيبراني الذي يحمي البنوك والعملاء"، لاسيما وأن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءا مهما من حياتنا اليومية، مؤكدا أهمية تطوير ادوات الوقاية والحماية والمعالجة وأن نكون حريصين في التعامل مع مفهوم الأمن السيبراني والتعديات المحتملة.
من جانبه، قال رئيس مفتشي قسم الرقابة على المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها في دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي نادر قاحوش، إن تعليمات البنك المركزي المتصلة بالأمن السيبراني ليست بالجديدة، وفي كل مناسبة يتم التأكيد على أمن المعلومات، بهدف تطوير البيئة الإلكترونية والمحافظة على أمن المعلومات.
وأضاف، ان البنك يولي أهمية كبيرة لموضوع الأمن السيبراني بسبب الثورة التكنولوجية التي دخلت على الجهاز المصرفي والهاتف النقال الذي دخل في التطبيقات البنكية وخدمة العملاء، مؤكدا أن التعليمات التي اصدرها البنك المركزي هي للتنبيه لأهمية الأمن السيبراني.
ولفت قاحوش إلى أن تعليمات الحاكمية التي اصدرها البنك المركزي سابقا تركز على الهجوم السيبراني، وأهمية الحماية إلى جانب التعليمات الجديدة، خصوصا وأن البنك المركزي اصبح مسؤولا عن شركات الدفع الإلكترونية وشركات التأمين والاقراض الصغير والمتوسط، حيث جاءت التعليمات الأخيرة شاملة لجميع هذه النشاطات بما فيها البنوك، مشيرا إلى أهم عمليات الاختراق للبنوك التي تمت في المنطقة العربية، وكانت دوافعها الحصول على المكاسب المالية والابتزاز للمؤسسات المالية إلى جانب أهداف سياسية او عقائدية او لخدمة عملية المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية.
وأشار إلى عينات من أكبر عمليات الاختراق التي تمت في المنطقة العربية بما فيها سرقة بيانات العملاء وتهديد العمليات التشغيلية للبنوك والتأثير على السمعة المصرفية للبنك المستهدف، وعملية سرقة بيانات البطاقات المدفوعة مسبقا وبطاقات الدفع، موضحا أن ما يساعد في التعرض للتهديد الأمني هو وجود بيانات العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي واتاحتها للعموم واستغلال قراصنة الكمبيوتر لها.
وقال، إن المنهجية المطلوب اعتمادها لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني تتمثل بالكشف عن الاختراقات التي تمت وتحليلها والاستجابة لها بسرعة وبدرجة عالية من الاهتمام، مشددا على أهمية وجود استراتيجية تعافٍ لدى البنوك والمؤسسات المالية بعد معالجة آثار الهجوم السيبراني، وأهمية نشر الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع العاملين في هذه المؤسسات.
بدورها، أكدت مديرة العمليات في شركة "بي أم بي ريتش"، ربى درويش، أهمية الاقتصاد الرقمي في العالم والذي أخذ في التنامي، وهو ما جعل التحويلات الإلكترونية للبنوك مهمة جدا، مبينة ان هناك العديد من الأجهزة الإلكترونية التي اصبحت متداخلة في العمل المصرفي والمالي مثل الدفع بواسطة الهاتف النقال واستخدام الساعات الذكية واجهزة الصراف الآلية، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة لتوفير مستوى من الحماية والوقاية من الهجمات والتعديات السيبرانية.
وأكدت درويش أن الأمن السيبراني ليس فقط قضية تكنولوجيا معلومات فحسب بل هي قضية ضرورية لقطاع الأعمال وتوفير البيئة الداعمة له.
وقالت إن التوقعات تشير إلى أن تكلفة التعدي الإلكتروني والتهديدات الموجهة للاقتصاد العالمي وخصوصا المؤسسات المالية تصل إلى 8 تريليونات دولار بحلول عام 2020، ما يتطلب تعزيز الاستثمارات في بناء منظومة أمن إلكتروني لحماية البنوك والمؤسسات المالية حول العالم.
--(بترا)
ف ح/ اح/ف ج

 




7/3/2018 - 02:39 م