عمان 24 نيسان (بترا)- قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن البنوك المركزية تلعب دورا أساسيا في إرساء نظام حوكمة جيدا داخل القطاع المصرفي، من خلال التنظيم الاحترازي والرقابة المصرفية وتأمين نظم الدفع.



وأضاف في ورقة قدمها للمؤتمر العلمي للحوكمة المؤسسية وتطبيقاتها في منظمات الأعمال تحت عنوان "الحوكمة ودورها في تطوير أداء البنوك والمؤسسات المالية"، ان الممارسة السليمة للحوكمة تؤدي إلى دعم وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي، من خلال المعايير التي وضعتها لجنة بازل للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية.



وبين أن أهم هذه المعايير الإعلان عن الأهداف الاستراتيجية للجهاز المصرفي، وأن للبنك تحديد مسؤوليات الإدارة والتأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة، وعدم وجود أخطاء مقصودة من قبل الإدارة العليا، وبالتالي ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابي بالإضافة إلى توفر الشفافية والإفصاح لإزالة ضبابية الرؤية في كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة.



وفي هذا الإطار، أشار الدكتور قندح إلى أن البنك المركزي الأردني أصدر دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك، وكتيب إرشادات لأعضاء مجالس إدارات البنوك لتعزيز الحاكمية المؤسسية في الجهاز المصرفي الأردني. كما أعد دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن بهدف توفير معيار لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال استنادا لما جاء في مبادئ الحاكمية المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والإرشادات الصادرة عن لجنة بازل حول تعزيز الحاكمية المؤسسية في المؤسسات المصرفية.



واستعرض الدكتور قندح اجراءات البنك المركزي الأردني في مجال الحوكمة، بما فيها إصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك، والتي تضمنت على المبادئ والقواعد والأسس والشروط التي يجب أن تتبعها البنوك بهدف التطبيق الفعال للحاكمية المؤسسية، بما فيها الفصل بين مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة ومسؤوليات المدير العام.



وقال إن التعليمات ركزت على حقوق أصحاب المصالح وضرورة معاملتهم بعدالة وشفافية وإفصاح وبشكلٍ يمكنهم من تقييم وضع البنك وأدائه المالي، وضرورة أن تكون العلاقة بين الإدارة وبين أصحاب المصالح محكومة بقواعد المساءلة.



وأضاف، ان الحاكمية المؤسسية توفر أطرا واضحة للرقابة والمساءلة والامتثال، وتعزز النزاهة والشفافية، وتضمن عدم تعارض المصالح، وتحقق العدالة التامة بين جميع أصحاب العلاقة، مؤكدا أنه "يمكن الجزم بأن المستفيد الأكبر من تطبيق أسس الحاكمية الرشيدة هو الشركة المعنية والقطاع الذي تنتمي إليه والاقتصاد الوطني ككل"، وأن الإدارات السليمة للشركات الملتزمة بمقومات الحاكمية وتطبيقاتها هي الأدوات الفعلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقوية العناصر الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني.



--(بترا)



ف ح/ ا ح/حج







24/4/2017 - 02:20 م