نيويورك 17 نيسان -(بترا ) - أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن قلقها البالغ إزاء محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان صحافي أصدره مكتب اللجنة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم الأربعاء.
وقال البيان ان إسرائيل اعتقلت أكثر من 750 الف فلسطيني منذ بداية الاحتلال في عام 1967 وأن هناك 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بنهاية شباط الماضي بينهم 235 طفلا و10 نساء، وكذلك 169 معتقلا لم يتم توجيه تهم لهم أو محاكمتهم.
وأضاف أن ما يثير القلق بشكل خاص هو وضع الأطفال والنساء وكبار السن والعجزة في السجون الإسرائيلية ، مضيفا انه لا يكاد يكون هناك أي عائلة فلسطينية لم تتأثر بحملة الإعتقالات والترهيب المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وان القانون العسكري الإسرائيلي التعسفي يجرّم الاحتجاجات المشروعة ضد الاحتلال.
وبين ان الفلسطينيين يحاكمون في المحاكم العسكرية التي لا تفي بالحد الأدنى من معايير الاستقلالية والنزاهة والحياد الدولية، وفي مخالفة للقانون الدولي، فإنه غالباً ما يتم إدانتهم وفقا لأدلة سرية بناء على اعترافات انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب، ويحرمون من حقوقهم في توكيل محامين، كما تتم محاكمة الأطفال مثل البالغين، والعديد من الفلسطينيين لا يحصلون حتى على محاكمة ويعانون من الاعتقال، أحيانا لسنوات، دون توجيه أي تهم محددة لهم.
وأوضح البيان ان هذه الأعمال التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال تتعارض بشكل مباشر مع المادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة، مضيفا ان ظروف احتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ، حيث يتم وضع الأسرى معاً في أماكن مكتظة وغير صحية، ويحرمون من الحصول على الخدمات الصحية ويتعرضون لسوء المعاملة والضرب والإهانة والحبس الانفرادي، مع تقييد شديد للزيارات العائلية على نحو يخالف الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحميين.
وطالبت اللجنة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بتطبيق القانون الإنساني الدولي والاتفاقات المبرمة المتعلقة بمعاملتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة إجراء تحقيقات فورية من قبل جهة مستقلة بظروف وفاة أي أسير، وعلى ضرورة إيجاد حل إنساني عاجل لوضع الأسرى المضربين عن الطعام وفقا للمعايير والمبادئ القانونية الدولية، وانه ينبغي توجيه تهم إلى المعتقلين الإداريين ومحاكمتهم أو إطلاق سراحهم فورا، كما يجب على إسرائيل أن تحترم حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي.
--(بترا )
ب خ / خ ش / س س


17/4/2013 - 09:22 ص