وتؤكد المؤشرات الاقتصادية المختلفة لدولة قطر أن الإجراءات التي تم اتخاذها والحزم التحفيزية المقدمة، والسياسات المالية المتبعة، فضلا عن تحسن أسعار النفط قد انعكست إيجابا على مختلف الأصعدة الاقتصادية.
وأظهرت العديد من المؤشرات أن الاقتصاد القطري في طريقه نحو التعافي وخلال فترة قياسية، حيث كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الميزان التجاري لدولة قطر حقق خلال الربع الأول من العام الحالي فائضاً مقداره نحو 40 مليار ريال قطري مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من العام الماضي الذي بلغ نحو 34 مليار ريال.
وبلغت قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 64 مليار ريال بارتفاع قدره 5ر4 مليار ريال قطري.
كما أظهرت بيانات الميزان التجاري السلعي للدولة قفزة كبيرة في شهر أيار الماضي حيث بلغت النسبة 4ر211 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2020، كما سجل زيادة شهرية بنسبة 9ر29 بالمئة بالمقارنة مع نيسان من العام الحالي، ليصل لنحو 17 مليار ريال.
وبدأت صادرات القطاع الخاص القطري بالتحسن والنمو خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانت قد شهدت تراجعاً بسبب تداعيات الجائحة، حيث بلغت قيمتها 2ر1 مليار ريال في شهر تشرين الثاني العام الماضي وارتفعت إلى 33ر1 مليار ريال في شهر كانون الاول الماضي ثم ارتفعت إلى 5ر1 مليار ريال في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2021 .
ثم ارتفعت صادرات القطاع الخاص القطري مرة أخرى إلى 64ر1 مليار ريال قطري في شهر شباط من العام الحالي محققة أعلى ارتفاع في 10 أشهر، لتقفز مجددا إلى 94ر1 مليار ريال خلال شهر آذار الماضي محققة أعلى مستوى منذ بدء جائحة كورونا وبارتفاع قياسي بنسبة 238 بالمئة.
وحقق القطاع الصناعي نموا ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث أظهرت بيانات رسمية نمو عدد المنشآت الصناعية المسجلة بدولة قطر خلال العام 2020 إلى 927 منشأة صناعية مقارنة مع 862 منشأة خلال عام 2019، وباستثمارات وصلت قيمتها لنحو 263 مليار ريال قطري.
وبالإضافة لذلك، كان للقطاع الخاص دور حيوي ومهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا حيث أطلقت غرفة قطر مبادرات وأنشطة اسهمت في تخفيف وطأة أزمة الوباء على قطاعات الأعمال وتحفيز الشركات.
وبهذا الصدد، أشار الشرقي إلى الدور الذي لعبته غرفة قطر خلال أزمة الفيروس من خلال القيام بدورها تجاه المجتمع، لا سيما من خلال مبادرة (تكاتف) التي سعت إلى تشجيع منتسبي الغرفة من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة واصحاب الأعمال، للمشاركة في دعم جهود دولة قطر للحد من انتشار الوباء.
واوضح الشرقي ان غرفة قطر كثفت من أنشطتها وعملت لجانها القطاعية بدور رائد في دراسة المعوقات التي تواجه الشركات المحلية وقامت الغرفة بمناقشتها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لها.
ولفت الى أن القطاع الخاص القطري حافظ على إنتاجيته بالرغم من تحديات الأزمة، كما أنه استطاع أن يتغلب على هذه التحديات وعادت صادرات القطاع الخاص إلى مستوياتها قبل جائحة كورونا ووصلت إلى أسواق كثيرة.
وبفضل السياسات التي اتبعتها دولة قطر منذ بدء الجائحة للتعامل مع تأثيراتها السلبية، فقد حلت البلاد ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قدمت إصلاحات تتعلق بتسهيل أنشطة ممارسة الأعمال للعام الماضي من بين مئة وتسعين دولة، وذلك وفقا لمجموعة البنك الدولي.
وانعكست هذه المؤشرات على التوقعات المتفائلة للاقتصاد القطري، حيث توقع تقرير أصدره البنك الدولي في نيسان الماضي، أن تسجل الدولة نموا اقتصاديا بنسبة 3 بالمئة و 1ر4 بالمئة خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، مقارنة مع انكماش بنسبة 2ر3 بالمئة خلال العام الماضي 2020.
-- (بترا وفانا)س ص/ب ط14/07/2021 08:32:44
