قطاع الهواتف المحمولة في فلسطين يخسر مليار دولار

رام الله 31 اذار (بترا)- قدّر تقرير جديد للبنك الدولي خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بأكثر من مليار دولار. وبلغت خسائر المالية العامة للسلطة الوطنية في الفترة ذاتها 184 مليون دولار، وذلك باحتساب ضريبة القيمة المضافة فقط، التي لم تُحصّل والتي تشكل نحو 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. ويبرز التقرير الذي صدر اليوم الخميس بعنوان "الفرصة المفقودة للتنمية الاقتصادية" معاناة قطاع الاتصالات الفلسطيني من قيود عديدة، مكبّدا الاقتصاد والمستهلك والسلطة الفلسطينية خسائر باهظة. وقد تعطل القطاع بسبب سنوات من التأخير في مد شبكات النطاق العريض وتواجد شركات إسرائيلية تعمل دون ترخيص في السوق الفلسطينية، والقيود المفروضة على استيراد المعدات وغياب الجهات الرقابية المستقلة. وقال مدير مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي ستين لاو يورجنسن، "لدى قطاع الاتصالات الفلسطيني القدرة على دعم الاقتصاد وخلق الوظائف، خاصة بعد أن بلغت نسبة البطالة 26 بالمئة.. ولكي يحدث ذلك، ينبغي على الشركات الفلسطينية أن تتمكن من الحصول على نفس الموارد التي تحصل عليها جاراتها". وأوضح البنك الدولي في تقريره، أنه في أواخر 2015، تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطرح الجيل الثالث من الهاتف المحمول في الضفة الغربية، ومع هذا، تظل شركات الهاتف الفلسطينية في وضع تنافسي سيئ حيث تمتلك نظيراتها الإسرائيلية قدرات الجيلين الثالث والرابع، وتستطيع جذب العملاء الأعلى قيمة. وتستحوذ الشركات الإسرائيلية غير المرخصة على أكثر من 20 بالمئة من حجم سوق الضفة الغربية. وأضاف ان القيود الصارمة أثرت بدرجة كبيرة على تطوير الاتصالات الفلسطينية، ومن بينها القيود الإسرائيلية على استيراد المعدات التي تحتاج إليها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدم قدرة هذه الشركات على العمل في أكثر من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية (المنطقة ج)، ومطالبة إسرائيل للشركات الفلسطينية بالحصول على الاتصالات الدولية من خلال شركة مسجلة في إسرائيل. وتابع، وفي الوقت الذي تحكم فيه الممارسات الدولية المنافسة في هذا القطاع، لم تستطع شركة المحمول الفلسطينية الثانية "الوطنية"، أن تبدأ عملياتها في غزة بسبب القيود الإسرائيلية التي تحد من القدرة على الحصول على الترددات اللاسلكية واستيراد المواد اللازمة، ونتيجة لذلك، يظل هيكل سوق المحمول في غزة احتكاريا. --(بترا) م ف/أغ/ خ ش/اح
31/3/2016 - 11:50 ص