عمان 9 حزيران (بترا) رائف الشياب - دعا مستثمرون في قطاع الاسكان إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل القطاع ومنحه مزيدا من الحوافز والتسهيلات لكونه الأكبر والمؤثر في الاقتصاد الوطني.

المستثمرون أكدوا، في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن ارتفاع الكلف عليهم ادت الى رفع أسعار الشقق السكنية ما خفض الطلب عليها.

بيانات دائرة الاراضي والمساحة، أظهرت ان حركة بيع العقار في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 37 بالمئة، لترتفع بذلك بيوعات الشقق بنسبةٍ 23 بالمئة، وارتفاع بيوعات الأراضي بنسبةٍ 42 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي الدكتور طلال الزبن، بين أن القطاع العقاري في الأردن يشهد نشاطا ملحوظا منذ بداية العام الحالي رغم ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية وتحديد نسب الدوام، موضحا إن حجم التداول يشهد ارتفاعا في سوق العقار الأردني وقيمة الإيرادات.

وعزا الزبن هذه الارتفاعات إلى عدة أسباب، منها نجاح الإجراءات الحكومية لتحفيز قطاع العقار والإسكان وتمديد قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن إذ بلغ الدعم الحكومي للقطاع العقاري المباشر خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام قرابة 40 مليون دينار، إضافة الى نفاذ قانون الملكية العقارية المتطور الذي سهل الاجراءات وشجع أيضاً على الاستثمار، وضمن حماية واستقرار الملكية العقارية، إذ الغى القانون الكثير من المسميات والإجراءات التي كانت تشكل عائقاً لمزاولة النشاط العقاري.

واشار الى أن دائرة الأراضي طورت من منظومتها الإلكترونية وعملت على أتمتة 6 خدمات مما ساهم في سهولة مزاولة التداول العقاري، والتخفيف عن متلقي الخدمة "مواطن ومستثمر"، وإنجاز معاملاتهم الكترونياً، والتقليل من الوقت والجهد والكلف، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا الى أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال المشروع الإلكتروني.

وأشار الى أن الدائرة فتحت جميع قنوات الاتصال والتواصل مع المستثمرين والمواطنين والاعلاميين، حيث كانوا جميعهم شركاء في عملية التحديث والتطوير من خلال اخذ الملاحظات والوقوف على مواطن الخلل"، لافتا الى أن العملية التطويرية التي انتهجتها الدائرة هي عملية مستمرة مصدرها التغذية الراجعة من جميع الشركاء.

رئيس جمعية مستثمر قطاع الاسكان الاسبق المهندس زهير العمري، اكد بان هناك تشوها في التشريعات الناظمة لقطاع الاسكان الامر الذي يحتاج إلى إعادة النظر ومراعاة حالة التراجع التي يمر بها القطاع.

وبين ان ارتفاع بيوعات الشقق الذي أوردته الدائرة في تقريرها الشهري لا يعكس واقع القطاع في حين ان هذه البيوعات ترجع الى تسجيل اعداد كبيرة من الشقق المستعملة في الفترة الاخيرة، والتي لا تعكس نمو القطاع والتوجه نحو مشاريع اسكانية جديدة من قبل المستثمرين.

وأشار إلى أن كثيرا من شركات الاسكان ذهبت الى تخفيض اسعار الشقق السكنية لمواجهة التراجع الكبير في الطلب عليها، ما قاد ايراداتها بالذهاب الى الخسارة لتحصيل رأس المال في أحسن الاحوال، مقابل الخروج من هذا الاستثمار والحصول على السيولة.

وبين العمري ان انخفاض الطلب على الشقق السكنية يرجع الى ارتفاع تكاليف الانشاء المختلفة على المستثمر، والتي تشمل مواد البناء ومادة الاسمنت والحديد والألمنيوم والنحاس والزجاج بحوالي 25 بالمئة.

وطالب وزارة الصناعة والتجارة بضرورة التدخل لضبط انفلات الأسعار في السوق المحلي، محذرا من تراجع كبير ينتظر القطاع في المرحلة المقبلة في حال عدم اتباع خطط مدروسة من الحكومة لانقاذ القطاع.

واضاف ان العلاقة بين النقابات المهنية ذات العلاقة بالعمل الاسكاني والعقاري يجب ان تكون تشاركية بنظرة شاملة ما يستدعي ضرورة تجميد بعض انظمة هذه النقابات لتجاوز هذه المرحلة من تراجع القطاع.

وبين العمري ان هناك معيقات ومشاكل فنية تواجه المستثمر عند تعامله بنظام " التدقيق الالكتروني" الذي تم اعتماده اخيرا من جهات ذات علاقة بالعمل الاسكاني، موضحا بان هذا النظام زاد من البيروقراطية ومن حجم الوقت اللازم لإنهاء التدقيق على المعاملات ما زاد من التكاليف على المستثمر.

أما المهندس منير أبو العسل مالك شركة اسكانات، فبين إن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال جائحة كورونا المتمثلة في تمديد الإعفاءات، واحتباس الطلب على الشقق عام 2020 وبداية العام الحالي، إضافة إلى وجود بيوعات سابقة تم تمديدها وتسجيلها عام 2021، جميعها عوامل ساعدت في زيادة النشاط العقاري العام الحالي.
وأضاف أن على الجهات الرسمية تقديم المزيد من الإجراءات التحفيزية لقطاع الإسكان والانشاءات، والاستجابة لمطالبات جمعية مستثمري الإسكان، متوقعا إقبالا كبيرا في الفترة المقبلة على القطاع العقاري.
وأشار أبو العسل إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد الانشائية بطريقة غير مبررة ومسبوقة، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة بضبط الأسعار وتحديد سقوف سعرية وذلك بعد إجراء دراسة دقيقة ومتأنية.
وطالب الجهاز المصرفي بضرورة إطلاق برامج تمويلية لقطاع الاسكان تمكن المواطنين من شراء السكن المناسب، وان تكون هذه التمويلات مدعومة من قبل الحكومة والبنك المركزي بفائدة من البنوك مدعومة لا تتجاوز 3 بالمئة.
ولفت ابو العسل، إلى أن ضرورة تعديل نظام الأبنية سواء في أمانة عمان الكبرى، أو وزارة الادارة المحلية، بحيث تعطي المزيد من المساحة التي يمكن البناء من ناحية عامودية أي "زيادة الطوابق"، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي.
وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات لتجاوز تداعيات كورونا، من خلال إعادة تشغيل قطاع الإسكان الذي يشغل أكثر من 45 قطاعا أساسيا، وحوالي 150 مهنة، وتقديم الدعم بما يتناسب مع اهميته وذلك للخروج من الأوضاع الصعبة وإعادة عجلة الاقتصاد للدوران وايجاد الحلول المناسبة للحد من ارتفاع معدل البطالة.
بدوره، اكد المستثمر ساهر عدوس، أن قطاع الاسكان شهد منذ بداية العام الحالي تراجعا ملحوظا في حجم المبيعات وهذا لما خلفته الجائحة من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الاردني بشكل العام وعلى قطاع الإسكان بشكل خاص.
وبين أن الاجراءات العالمية في الحد من انتشار الوباء المتمثلة بوضع قيود على السفر والتنقل حدت من استفادة القطاع من المغتربين ومن الموسم الصيفي الذي يشهد عادة رواجا للقطاع وارتفاعا للطلب على الشقق نظرا لتزامنه مع قدوم المغتربين لقضاء عطلتهم في المملكة.
واضاف العدوس أن ارتفاع مواد البناء، وخاصة مادة الحديد التي قفزت اسعار الطن الواحد منها خلال الفترة الماضية من 400 دينار الى 720 دينارا، إضافة الى ارتفاع اسعار المواد الصحية والكهربائية.
ودعا العدوس الحكومة إلى ضرورة تحفيز هذا القطاع بحزمة اجراءات أهمها، تمديد العمل بإعفاء الشقق بالكامل، والذي ينتهي العمل به نهاية شهر حزيران الحالي، والعمل على ارجاع أسعار المواد الاولية إلى ما كانت عليه.
--(بترا)
ر ش/ن ح /ف ق09/06/2021 18:43:02