عمان 7 ايلول (بترا) - دعا القائمون على قطاع الاستشارات الهندسية الى توفير البيئة المناسبة لتحفيزه ونموه ما يسهم في مضاعفة الإيرادات من الصادرات التي يوفر القطاع للمملكة والتي تتجاوز قيمتها الـ 60 مليون دينار سنويا. وبحسب منتدى الاعمال الهندسي وهو تجمع فعال يهدف لتوفير الفرصة للتشاور وتبادل الخبرات بين الشركات الهندسية يعد قطاع الانشاءات من أهم المصادر التي تعتمد عليها برامج التنمية الشاملة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي. وقال رئيس مجلس ادارة شركة انجيكون المهندس مروان زريقات ان قطاع الاستشارات الهندسية يواجه جملة من التحديات منها الاعتماد احيانا على الشركات الأجنبية في مجال الاستشارات الهندسية. وقال المهندس مروان الصفدي ان للمكاتب الاستشارية تاريخا طويلا في العمل المهني التنموي ودورا اساسا في التنمية الاقتصادية بالبلدان العربية الا انه وفي ظل التغير الملموس والسريع نحو الاقتصاد المنفتح على العالم دخلت العديد من كبريات الشركات الهندسية الأجنبية إلى السوق العربية لتنافس المكاتب الاستشارية المحلية ، وبات من اللازم ان تعدل المكاتب الاستشارية استراتيجياتها وتوجهاتها لتتمكن من الاحتفاظ بوجودها والقيام بدورها المهم في التنمية المستدامة وضمان النجاح والمنافسة . وبين أن الأردن كغيره من العديد من الدول العربية يشكل القطاع الهندسي عصباً مهماً في قطاع الانشاءات والاقتصاد الوطني ويحتاج للدعم والمساندة للمزايا الكبيرة والمتعددة التي يتمتع بها هذا القطاع. واضاف الصفدي ان عدد المهندسين الأردنيين يزيد على 120000 مهندس ومهندسة بما نسبته 1:70 من عدد السكان مبينا أن قطاع العمل الهندسي الاستشاري الأردني يصدر خدماته إلى ما يزيد على 31 دولة في العالم، اذ يعمل ما يزيد على 40000 مهندس أردني في مختلف انحاء العالم, كما أن تحويلات المهندسين من العملة الصعبة تعتبر من أهم آليات رفد الاقتصاد الوطني. واشار الى أن قطاع الانشاءات بشقيه الاستشاري والمقاولات في الأردن والعالم العربي يواجه اليوم تحديات كبيرة تحد من قدرته على التصدير والمنافسة واهمها عدم وجود انظمة وقوانين تحمي المكاتب و الشركات الهندسية و شركات المقاولات لدى تصديرها خدماتها للخارج، وعدم وجود تأمين للصادرات الهندسية و الصادرات الحكومية بشكل عام و قلة الدعم الحكومي للمستشارين والمقاولين. وعن واقع العمل الاستشاري العربي الحالي وحجمه وتوزيع عوائده, اشار الى ان من بين 200 شركة استشارية عالمية هناك شركتان عربيتان فقط وعدد الشركات العربية ذات المستوى الدولي لا يتجاوز العشرين من بين عشرين الف مكتب ومؤسسة استشارية عربية. --(بترا) م ز/م ب
7/9/2016 - 05:04 م