عمان 4 آذار (بترا+فانا)- تلفت تجربة المرأة الإماراتية الأنظار إليها باعتبارها الأفضل والأكثر اكتمالاً على مستوى الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا في مجال التمكين والتوازن بين الجنسين.
وتقف الإمارات اليوم في محطة حاسمة تجني من خلالها ثمار 50 عاما من المبادرات والقوانين الداعمة للمرأة، فلا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي يخلو من ذكر المرأة الإماراتية في صدارته، وهو ما عززه تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022" الصادر عن البنك الدولي والذي احتلت فيه الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويبدو أن قطار تمكين المرأة في الإمارات سيواصل مسيره بـ"السرعة القصوى" خلال السنوات القليلة المقبلة، متجاوزاً المركز الـ 18 عالمياً على مستوى التوازن بين الجنسين، والمحقق في العام 2021، ليصل إلى محطة العشرة الكبار عالمياً في وقت قياسي، مستنداً على مخزون استراتيجي من الإنجازات والعوامل والمكتسبات التي راكمتها المرأة الإماراتية عبر العقود الخمسة الماضية.
وقطع قطار تمكين المرأة في الإمارات خلال السنوات الماضية محطات بارزة تمثلت في التمثيل الحكومي؛ فأولى المحطات التي ارتكز عليها نجاح المرأة الإمارتية هي الثقة بقدراتها وكفاءتها والتي تعبر عنها نسبة تمثيلها في الحكومة الإماراتية والتي بلغت 27.5 بالمئة من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء حيث تشغل المرأة 9 مقاعد وزارية، ويعد ذلك من أعلى المعدلات العالمية.
وبشأن المحطة الثانية، وهي المرأة والبرلمان؛ فتعد تجربة المرأة الإماراتية ضمن أفضل التجارب العالمية، بعد أن كفل لها مرسوم رئاسي الحصول على نصف عدد مقاعد البرلمان "المجلس الوطني الاتحادي" مناصفةً مع الرجل، وقد كان لهذا القرار تأثير إيجابي مباشر على التنمية المستدامة لدولة الإمارات من خلال ضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعّالة في القيادة، واتخاذ القرارات على أعلى المستويات الحكومية.
واستطاعت الإمارات بهذا القرار أن تتخطى دول المنطقة والكثير من دول العالم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.
وفيما يتعلق بالمرأة والأجور، بدأت الإمارات منذ شهر كانون الأول العام 2020، تطبيق المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص، في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
إلى ذلك، أكدت المرأة الإماراتية حضورها المميز في ميدان العلوم المتقدّمة مسجلة أرقاما عالمية قياسية في بعض المجالات، ومنها على سبيل المثال: قطاع الطاقة النووية الذي تصل نسبة تمثيل المرأة الإماراتية فيه إلى 20 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، والتي تعد واحدة من أعلى النسب عالمياً، فيما تفرض المرأة الإماراتية نفسها بقوة في قطاع الفضاء حيث تسجل حضوراً لافتاً في أبرز مشاريع هذا القطاع وفي مقدمتها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، الذي يتميز بمشاركة نسائية هي الأعلى عالمياٍ بنسبة 34 بالمئة من فريق العمل.
وعلى صعيد قطاع الأعمال، سجلت المرأة الإماراتية حضوراً لافتاً في قطاعات الأعمال المختلفة، فعلى سبيل المثال: تشكّل الإناث ما نسبته 64 بالمئة من العاملين في قطاع التعليم، والنسبة ذاتها من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي، و31 بالمئة من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين.
ويبلغ عدد الشركات المرخصة والمملوكة من قبل نساء 80 ألفا و25 شركة، فيما شكّلت المرأة 21.5 بالمئة من المناصب الإدارية، و 32.5 بالمئة من العاملين في المهن التخصصية.
هذا وتواصل الإمارات تعزيز حضورها في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالمرأة، حيث حققت المركز الأول عالميا في 9 مؤشرات، هي: عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، ووجود تشريع بشأن التحرش في العمل، ووجود قانون للعنف الأسري، ووجود إجازة أبوة مدفوعة، ووجود إجازة والدية مدفوعة، ومنع طرد المرأة الحامل من العمل، وتمكين المرأة قانونا أن تسجل مشروعا بنفس طريقة تسجيل الرجل إضافة إلى مؤشر حصول المرأة على تأمين في فترة رعاية الطفل (إجازة الوضع)، ومؤشر الفرص القيادية للنساء.
--(بترا)
وز/أس04/03/2022 13:04:25