قرارات مجلس الوزراء ...اضافة اولى
2017/11/08 | 19:51:54
وقرر مجلس الوزراء ، وفي اطار اجراءات التحول الالكتروني والمراسلات الكترونيا المتبعة لدى دائرة الجمارك والتي اثبتت نجاحا متميزا ، الموافقة على الزام المؤسسات الحكومية بارسال جميع مراسلاتها الى دائرة الجمارك بشكل الكتروني عن طريق موقع الدائرة الالكتروني – البوابة الجمركية للمعاملات الالكترونية – وايقاف استقبال المعاملات الورقية .
والغاء تقديم 55 خدمة تقدمها دائرة الجمارك بالطريقة الورقية التقليدية وتقديمها بشكل الكتروني فقط من خلال موقع الدائرة الالكتروني .
وتاتي هذه الاجراءات في اطار سياسة الحكومة للتوجه نحو التحول الالكتروني والوصول الى حكومة غير ورقية مع عام 2020 الامر الذي من شانه تبسيط الاجراءات واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مخرجات دراسة اعادة هيكلة الجهاز الحكومي التي اعدتها لجنة وزارية برئاسة وزيرة تطوير القطاع العام لدراسة واقع الهيئات والمؤسسات المستقلة من حيث مدى الحاجة اليها وامكانية دمج بعض المؤسسات والهيئات وبما يضمن تحقيق الحوكمة الرشيدة وتخفيض التكاليف " .
وتم التوافق على السير بالمقترحات التالية من قبل الجهات ذات العلاقة
1. المجلس الصحي العالي : تفعيل مهام المجلس الصحي العالي وازالة الصفة المؤسسية عنه والابقاء عليه كمجلس فقط من حيث التشكيله والمهام ويكون له امانة عامة داخل وزارة الصحة وقامت وزارة الصحة بمراجعة واعداد مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي وسيتم رفعه الى مجلس الوزراء لاقراره حسب الاصول .
2. صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني : الغاء استقلالية الصندوق ونقل مهامه الى صندوق ينشا كوحدة تنظيمية في صندوق التنمية والتشغيل ، وقامت وزارة العمل بإعداد قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي يضمن دمج صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مع صندوق التنمية والتشغيل بصندوق واحد ( صندوق التشغيل ) .
3. مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني : تفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( ادارة ترتبط بالوزير ) ، على ان يتم اعداد التعديلات المطلوبة على قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات وعرضها على مجلس الوزراء لاصدارها حسب الاصول .
وكان مجلس الوزراء الغى في وقت سابق الصندوق الوطني لدعم الحركة الرياضية كمؤسسة مستقلة ونقل مهامه الى وحدة تنظيمية تنشا في وزارة الشباب.
كما الغى صندوق دعم البحث العلمي كمؤسسة مستقلة ونقل مهامه الى صندوق ينشا كوحدة تنظيمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
واكدت اللجنة ضرورة المحافظة على استقلالية صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ودوائر الشراء ( دائرة العطاءات الحكومية ، دائرة اللوازم العامة ، دائرة الشراء الموحد ) مع ضرورة تخفيض النفقات التشغيلية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون ادارة النفايات لسنة 2017 وارساله الى مجلس النواب للسير باجراءات اقراره حسب الاصول.
ويهدف القانون الى تنظيم العلاقة بين كافة الجهات المعنية بهذا القطاع من حيث ادارة النفايات وتقليل انتاجها واعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها .
كما يهدف القانون وهو الاول من نوعه في العالم العربي الى تعظيم الاستفادة من النفايات بمختلف انواعها من حيث الاستثمار في اعادة التدوير والمعالجة علما بان حجم الاستثمار في هذا القطاع يبلغ 5ر1 مليار دينار عندما تم البدء بتحضير مشروع القانون .
ويحدد القانون مهام الجهات المعنية بالنفايات بشكل دقيق تجنبا لتداخل الصلاحيات كما يعزز ادارة قطاع النفايات بكافة انواعها ( الصلبة ، الخطرة ، الصناعية ، الطبية ، الزراعية ، الالكترونية ، الهدم والبناء وغيرها ) بالتعاون مع كافة الشركاء وتجذير مبدا اللامركزية .
ويجرم القانون الالقاء العشوائي للنفايات ووضع العقوبات الرادعة المتعلقة بذلك والحد من سوء ادارة النفايات بكافة انواعها ووضع العقوبات المناسبة للحد منها .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم امنية مع الشرطة الجنائية البافارية / المانيا .
وتهدف المذكرة الى التعاون والتنسيق الامني بين الاردن والمانيا الاتحادية بما يتوافق مع التشريعات في البلدين حول مكافحة التطرف والارهاب ومكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والتدريب ومكافحة الجريمة بجميع اشكالها والاتجار بالبشر والجرائم المالية والمصرفية وجرائم الملكية الفكرية .
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين مديرية الامن العام والشرطة الفدرالية الاسترالية حول مكافحة الجريمة عبر الوطنية وتطوير التعاون الشرطي .
وتهدف المذكرة الى التعاون في مواجهة القضايا الجنائية وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بما يتوافق مع التشريعات في البلدين حول الارهاب والانشطة غير القانونية التي تقود لاعمال ارهابية والاتجار غير المشروع بالاسلحة والمخدرات وتدريب افراد الشرطة وتبادل الزيارات والبرامج التدريبية .
...يتبع...يتبع
--(بترا)
ع ق/ار
8/11/2017 - 05:49 م
8/11/2017 - 05:49 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/09/27 | 12:18:14
2026/08/11 | 14:34:01
2026/04/05 | 08:51:06
2026/04/05 | 08:34:46
2026/03/30 | 17:43:56