عمان 14 شباط(بترا)-من موسى خليفات-اكدت المستشارة القانونية لنقابة المعلمين المحامية ليلى عوده، صدور قرار قضائي اليوم الاحد بحل مجلس نقابة المعلمين الاردنيين، وذلك لمخالفة المجلس المادة (15) من قانون النقابة. وقالت عوده في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان احد المعلمين وهو عضو في الهيئة المركزية للنقابة تقدم في التاسع عشر من شهر كانون اول من العام 2015 بدعوى للمحكمة لطلب حل مجلس القابة لعدم دعوة الاخير الهيئة العامة للاجتماع المركزي العادي المحدد في شهر تشرين اول من العام 2014. واوضحت عوده ان المحكمة اصدرت قرارا برد القضية شكلا في الاول والعشرين من شهر تشرين اول الماضي لان صاحب الدعوة لا يملك حق تقديمها. وبينت ان نفس المعلم تقدم في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي بدعوى للمحكمة لحل المجلس لنفس السبب، وبناء عليه صدر اليوم امرا قضائيا اليوم بحل المجلس. واكدت ان القرار القضائي بحل المجلس ليس قطعيا وقابل للاستئناف حيث تقضي المادة 27/ا /2 من قانون نقابة المعلمين بحل مجلس النقابة في حال صدر قرار قضائي قطعي. وبينت المحامية عودة ان النقابة ستطعن في القرار لان القضية ما زالت تحت يد القضاء لتصبح من جديد منظورة لدى القضاء. من جانبه، اكد الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين ايمن العكور في تصريح صحفي، ان هذا القرار مبدأي ولا يمكن تنفيذه لأنه لم يكتسب الدرجة القطعية. وحذر العكور من اي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة (مرحلة الانتخابات) أو أي محاولة للتشويش، مؤكدا ان النقابة ستحمل كل من يحاول عرقلة عمل المجلس في هذه المرحلة التبعة القانونية. --(بترا) م خ/ف ق/س ق
14/2/2016 - 02:34 م