محافظات 3 كانون الثاني (بترا)- تشهد الساحة الانتخابية في محافظات المملكة حراكا للمرشحين الذين يكثفون من دعايتهم الانتخابية وحواراتهم، فيما يراقب الناخبون بإمعان طروحات مرشحيهم. ففي المفرق أجمعت الدعاية الانتخابية على التنمية والتوزيع المتكافئ للثروة الوطنية وتشجيع الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة وترشيد القطاع العام وزيادة كفاءته واخضاع مؤسساته للرقابة الفعالة ومكافحة الفساد. كما ركز البعض على القطاع الزراعي والدعوة إلى زيادة الرقعة الزراعية وإدخال التقنيات الحديثة في مجالات الري والمشروعات الخاصة بالمنتوجات الزراعية وتطوير الصناعات الزراعية فيما دعت شعارات اخرى الى وضع برامج للرعاية الاسرية بصفتها النواة الاساسية للمجتمع والامومة والطفولة وتمكين المرأة ورعاية الشباب وفتح افاق المستقبل الآمن لهم. من جهتهم اشار ناخبون الى المسؤولية الكبرى التي تقع على مؤسسات الوطن في وضع التصورات التي تلبي تطلعات جلالة الملك ضمن منظومة ترتيب الاولويات وبذل المزيد من الجهد من اجل اعادة ترتيب البيت الاردني بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليكون لبنة قوية في صرح الامة العربية وبما ينعكس ايجابا على وضعه ورفاهيته، موضحين ان الشعارات والحملات الدعائية كثيرة ومتنوعة لكن المهم التأكيد على ان كل مواطن اردني غيور، عليه ان يضع الشخص القادر والمسؤول على رفعة الوطن ومواطنيه في مكانه المناسب بعيدا عن المال المسيس. واكدوا ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني مثلت اشارات لاجتراح نهج جديد للمشاركة في بناء الوطن ورفع شأنه من خلال وضع الاسس الصحيحة لتربية وطنية تعزز الولاء والانتماء وارساء قواعد العمل الوطني العام والخاص. وفي المزار الجنوبي تشهد الساحة الانتخابية حركة انتخابية نشطة بين القواعد العشائرية لفرز المرشح الكفؤ. وقال عدد من وجهاء العشائر ان المرحلة الاصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تتطلب انتخاب اعضاء مجلس نواب قوي وقادر على دعم الجهود الاصلاحية ومراقبة اداء الحكومة للنهوض بالأردن وتطوير قطاعاته المختلفة. وأضافوا ان المواطنة الصادقة والمسؤولية الوطنية تحتم على الناخب انتخاب الشخص المناسب ليكون عضوا فاعلا في مجلس النواب لمعالجة الاختلالات التي تمس الحياة العامة بعيدا عن شخصنة الامور وتحقيق المكاسب المادية والاجتماعية على حساب مقومات الوطن وابناء شعبه. واكدت فاعليات مجتمع مدني ان الانتخابات النيابية في هذه المرحلة جاءت ضمن قانون انتخابي جديد وتعديلات دستورية وهيئة مستقلة تضمن النزاهة والشفافية لإفراز مجلس نواب منحاز لقضايا ومطالب مواطنيه. لكن مواطنين في الدائرة الثالثة اشاروا الى ارتفاع اعداد المترشحين مقارنة بالدورات الماضية وتنوع العبارات الدعائية غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الاردني والعالم اجمع، لافتين الى ان الناخب ذكي ومثقف ويستطيع التمييز بين المعقول واللامعقول من الشعارات المطروحة. --(بترا) م ش/ع ط/اح/ ف ج
3/1/2013 - 03:03 م