عمان 25 نيسان(بترا)- قال البنك العربي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك اصدرت امس قرارا بخصوص قضية لندي المقامة ضد البنك العربي، قبلت المحكمة بموجبه رد جزء من الادعاءات المقامة على البنك في حين أبقت على الجزء الآخر منها. وفي تعليقه على هذا القرار عبر مصدر مسؤول في البنك العربي بحسب البيان، عن ارتياحه لقيام القاضية غيرشون برد ادعاءات المساندة والتحريض المقامة على البنك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي. وأضاف البنك في بيانه "كما عبر المصدر عن ارتياحه لتوجه وميل القاضية نحو رد مختلف القضايا المرفوعة ضد البنك بموجب قانون تعويض الأجانب عن الفعل الضار والتي تمثل ما يزيد على 90 بالمئة من تلك القضايا، إلا أن المصدر عبر عن عدم تقبله لقرار المحكمة الذي سمحت بموجبه لباقي القضايا المقامة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالسير قدماً في إجراءات المحاكمة، والذي يتعارض مع سلسلة من القرارات اتخذتها أخيراً محاكم أميركية برد دعاوى مقامة على البنك، وعلى بنوك أخرى، استناداً إلى عدم تلبية المدعين لمتطلبات قانون مكافحة الإرهاب". ووفقا للبيان بين المصدر أن القرار الذي صدر بالأمس هو قرار أولي سيسمح بموجبه لبعض الادعاءات بالمضي في إجراءات المحاكمة أمام هيئة محلفين، إلا أن البنك يبقى واثقاً بأن ملف الأدلة الشامل سيظهر خلال المحاكمة أن الخدمات موضوع القضية هي خدمات مصرفية روتينية قانونية، وان البنك لم يقم عن علم منه أو يتسبب بشكل مباشر بالأعمال الإرهابية المذكورة في القضية. واوضح البيان وفقا للمصدر انه في شهر تشرين الثاني الماضي ، اصدر قاضي المقاطعة الفدرالية جاك واينشتاين، حكماً لصالح البنك العربي رد بموجبه كامل القضية التي رفعها المدعي ماتي جيل على البنك العربي ، وكانت هذه أول مرة تقوم خلالها محكمة بعملية تقييم لكامل الأدلة المقدمة ضد البنك العربي ، توصلت على إثرها إلى قرار نهائي ايجابي لصالح البنك برد الدعوى المقامة ضده ، حيث ذكرت المحكمة في قرارها في حينه أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لم يتصرف بنية سيئة أو كان سبباً مباشراً في إصابة المدعي من خلال الخدمات المصرفية التي قدمها . وبين المصدر أن البنك العربي واثق بأن أية هيئة محلفين تراجع الأدلة والوقائع الخاصة بقضية لندي سوف تصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها القاضي واينشتاين في قضية (جيل ). وكما اوضح البيان أن البنك العربي كان أكد بشكل مستمر بأنه يقوم بتحويلات مصرفية روتينية وفقاً لقوانين الدول التي يمارس أنشطته فيها، وهو الأمر الذي أكدته المحكمة بقرارها الخاص بقضية جيل والذي نص بأن البنك لم تكن لديه أية نية لدعم الإرهاب ولا توجد أية أدلة على ان الأموال المحولة من قبل البنك هي بذاتها تسببت بأي فعل إرهابي. وتابع انه إلى جانب قرار المحكمة في قضية جيل، بين المصدر أنه قد صدرت أخيراً عدة قرارات من قبل محاكم فدرالية في الولايات المتحدة مشابهة لقضايا البنك العربي في نيويورك، إذ أصدرت محكمة فدرالية أميركية، إضافة إلى محكمة استئناف قرارات خلال الستة أشهر الماضية قضت بموجبها أن التقاضي وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب يتطلب إثبات المعرفة والعلاقة السببية المباشرة ، وهما أمران لا يمكن للمدعين تلبيتهما في قضايا البنك العربي، وهناك عدد متزايد من القضايا المشابهة التي حكم فيها لصالح البنوك والتي من شأنها أن تكون في صالح البنك العربي. وبين المصدر وفقا للبيان أن المحكمة العليا الأميركية، أعلى محكمة أميركية، كانت قد حكمت في الأسبوع الماضي بأن الدعاوى المرفوعة من قبل مدعين أجانب تعرضوا لإضرار ناتجة عن أفعال تمت خارج الولايات المتحدة يجب ردها، حيث قد يتيح هذا القرار برد أكثر من 90 بالمئة من الدعاوى المقامة ضد البنك العربي في نيويورك. وفي ختام البيان أكد المصدر أن البنك العربي هو مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة تعمل دائماً وفق المتطلبات الرقابية، كما انه ملتزم بالمعايير المصرفية العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. --(بترا) م ت/ س ط
25/4/2013 - 03:56 م