عمان 4 تشرين الأول (بترا) وفاء زيناتية- أكّد قانونيون، أن التعديلات التي تمت على قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني خلال السنوات السابقة هي تعديلات مهمة لجهة صون حقوق المُشتكى عليهم ما قبل المحاكمة وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي ووقع عليها الأردن، لكنها بحاجة إلى التوعية والتثقيف بها ونشرها على أكبر نطاق ممكن مجتمعيا.
جاء ذلك، في جلسة عصف ذهني نظمتها منظمة ميزان للقانون بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديجنتي)، بمشاركة ممثلين من مديرية الأمن العام، والقضاء العسكري، ووزارة التنمية الاجتماعية، ونقابة المحامين، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ومنظمات مجتمع مدني حقوقية، ومديرة برامج حقوق الإنسان والشباب والهجرة ببعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن باربرا إنجلستوفت، والمستشار الإقليمي ومدير مكتب البرامج الدنماركي أندرياس ثولستروب.
وقالت المديرة التنفيذية لميزان إيفا أبو حلاوة، إن الجلسة تهدف إلى التشاور مع الأطراف ذات العلاقة، لإعداد لائحة حول حقوق الأشخاص المُشتكى عليهم في مرحلة ما قبل المحاكمة عند القبض عليهم، والتفتيش، والتوقيف، وتطويرها لإعداد دليل تدريبي للجهات ذات العلاقة؛ نظرا لأهمية هذه المرحلة في سياق مراحل الدعوة الجزائية.
وأضافت أبو حلاوة، أن الجلسة تهدف كذلك لسماع الملاحظات والتوصيات بشأن الحملة التي ستطلقها ميزان للقانون بالتعاون مع (ديجنتي)، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للتوعية ونشر هذه الثقافة القانونية مجتمعيا بحقوق المشتكى عليهم في مرحلة ما قبل المحاكمة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلاته، مشيرة إلى أن المنظمة قامت بحملات مشابهة في سنوات سابقة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
بدورها، قالت المدير القطري للمعهد الدنماركي لبنى ناصر، إن الحق في محاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية للفرد، وهو حجر الزاوية للنظام الدولي لحقوق الانسان الذي تم اعتماده عام 1948.
وتضمنت الجلسة، عرضا قدّمه أستاذ القانون في جامعة آل البيت الدكتور معتصم المشعشع، حول أبرز التعديلات التي تمت على قانون أصول المحاكمات الجزائية خلال السنوات السابقة، لجهة صون حقوق المُشتكى عليهم ما قبل المحاكمة وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، لافتا الى أن التعديلات تشكّل نقلة نوعية، لكنها بحاجة لتقييم لجهة قياس مدى تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع.
وقال مشعشع، إن من أبرز هذه التعديلات ما جاء في المادة 114 مكررة في قانون المحاكمات الجزائية والتي نصت على أن "التوقيف للمشتكى عليه هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة".
إلى ذلك، قالت غدير اسكندراني من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان إن الحكومة ستقوم قريبا من خلال منصة "بخدمتكم"، ومن باب الشفافية، باستقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ضمنها بالطبع أية شكاوى متعلقة بأية تجاوزات في مجال حقوق المشتكى عليهم قبل مرحلة المحاكمة.
بدوره، أشار القاضي العسكري معتز الطعامنة إلى إن مدد التوقيف في محكمة أمن الدولة باعتبارها محكمة خاصة مختلفة عن المحاكم النظامية والمدنية، بحكم أن القضايا المنظورة أمامها تتعلق بقضايا ذات خطورة عالية على أمن الدولة الداخلي والخارجي مثل جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة، كما أن المحكمة تتعامل مع اشخاص خطرين جدا؛ مبينا أن المحكمة تشكّل بقرار من رئيس الوزراء وفقا لقانون محكمة أمن الدولة، وأن اختصاص المحكمة في القضايا المنظورة أمامها حددتها المادة 101 من الدستور الأردني.
--(بترا)
وز/ب ع/ اح04/10/2020 20:07:51