عمان 7 آب (بترا) - عامر حياصات - أكد قانونيون أن مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، يعد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمة العامة ويسهم في تقليل التزوير وتسريع المعاملات وتحقيق العدالة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مشروع القانون الجديد يتضمن أفكارا تشريعية مستحدثة أهمها توحيد مرجعية الإشراف والرقابة على الكاتب العدل من خلال إدخاله ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وهي الخطوة التي ستسهم في تعزيز الرقابة الإدارية والمؤسسية على أعمال الكاتب العدل.

ويأتي مشروع القانون نظرا للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وإمكانية الاستفادة منه في الإجراءات لدى الكاتب العدل في ضوء سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتسريعها وتوظيف التكنولوجيا فيها انسجاما مع خطط التحديث الحكومية.

كما يأتي لغايات إجازة استخدام وقوننة الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل وإعطائها ذات الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية ولغايات إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والإدارة والرقابة عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل ومواكبة الممارسات الحديثة في التنظيم المؤسسي للوظائف العدلية بما ينسجم مع التحديث والإصلاح الإداري.

وبموجب مشروع القانون، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل كامل المحافظات دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها للتخفيف على متلقي الخدمة، وهذا من شأنه التخفيف من الوقت وكلف التنقل على المواطنين.

وقال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، إن القرار جاء من أجل إدماج الوسائل الإلكترونية في أعمال الكاتب العدل، حيث يعد هذا التوجه التشريعي منسجما مع أحكام المادة (6) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015، التي تجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وأشار نصراوين إلى أن إعطاء المعاملات الإلكترونية الصادرة عن الكاتب العدل ذات الحجية القانونية لما يصدر عنه من معاملات ورقية يعد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمة العامة، حيث يتضمن القانون الجديد أفكارا تشريعية مستحدثة أهمها توحيد مرجعية الإشراف والرقابة على الكاتب العدل من خلال إدخاله ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وهي الخطوة التي ستسهم في تعزيز الرقابة الإدارية والمؤسسية على أعمال الكاتب العدل.

ولفت الى أن توحيد مرجعية الكاتب العدل من شأنه أن يسد ثغرات الرقابة اللامركزية ويحد من التضارب أو التباين في الممارسات، بما ينسجم مع أهمية المعاملات التي يقوم الكاتب العدل بتنظيمها التي تتعلق وبشكل مباشر بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وعرض نصراوين ابرز التعديلات الإيجابية لمشروع القانون الجديد ومنها توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل من خلال إنهاء قيد الاختصاص المكاني المرتبط بالمحكمة التابع لها، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز مبدأ تقريب العدالة من المواطنين وخفض التكاليف والجهد على المراجعين، خاصة من يسكنون في المناطق النائية.

وأضاف، إنه "نظرا لارتباط المعاملات الخاصة بالكاتب العدل بالتوقيع الشخصي، فإنه يتعين على مشروع القانون الجديد أن يتضمن ضوابط صارمة للتوقيع الإلكتروني من حيث وضع تعريف دقيق للتوقيع الإلكتروني المقبول لغايات اتمام المعاملات الإلكترونية أمام الكاتب العدل وآلية واضحة ومحددة للتحقق من هوية الأطراف وتوثيق الحضور منعا للانتحال والتزوير".

وأوضح أنه يفترض بمشروع القانون أن يوضح أثر أتمتة معاملات الكاتب العدل على فكرة الكاتب العدل الخاص "المحامي الكاتب العدل"، حيث يجب التفكير في أثر هذه التعديلات التشريعية وأتمتة المعاملات العدلية على صلاحيات الكاتب العدل الخاص، فيما إذا كان سيسمح له باستخدام الوسائل الإلكترونية أم أن هذه الامتيازات ستكون حصرية للكتاب العدول العاملين في وزارة العدل.

ولفت الى إمكانية التفكير في التدرج في التطبيق الإلكتروني لمشروع القانون الجديد بسبب التفاوت الكبير في البنية التحتية الإلكترونية بين المحافظات فيما يخص خدمات الكاتب العدل، مع الحرص على حماية البيانات الشخصية للمتعاملين مع الكاتب العدل إلكترونيا بما يتوافق مع الضمانات القانونية التي قررها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023.

من جهته، أكد أستاذ القانون الإداري والدستوري المساعد في كلية القانون بجامعة اليرموك الدكتور جهاد ضيف الله الجازي، أن مشروع القانون ينسجم مع منظومة التحديث والإصلاح الإداري والتشريعي التي تنتهجها الدولة منذ سنوات، فقد بات توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في خدمة الأفراد وتيسير معاملاتهم يشكل أحد المرتكزات والمتطلبات الأساسية للسياسة التشريعية المعاصرة.

وبين أن هذا التوجه يندرج ضمن منظومة أشمل تستند إلى مبادئ راسخة في الحاكمية الرشيدة، حيث إن استخدام المنصات الإلكترونية في إتمام المعاملات القانونية يتيح تتبع الإجراءات بكل دقة وسهولة، حيث سيوفر سجلات رقمية قابلة للتدقيق والمراجعة، إلى جانب السجلات الورقية التقليدية، ما يعزز من الثقة والمصداقية في عمل الكاتب العدل.

ولفت إلى أن اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية في هذا الإطار لم يعد ترفا، بل ضرورة تفرضها متطلبات التحديث في المنظومة القانونية، الأمر الذي يجعل من هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تحقيق عدالة أكثر كفاءة وموثوقية وتضمن بيئة رقمية مؤسسية متكاملة.

بدوره، قال استاذ القانون الجنائي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الدكتور ممدوح العدوان، إن الأهمية القانونية لكاتب العدل تبرز من خلال توفير الحماية القانونية لمعاملات توثيق المعاملات والأوراق الرسمية وتعزيز ضمان دور الشفافية والعدالة وتأتي الموافقة الحكومية على الأسباب الموجبة لتعديل قانون الكاتب العدل لسنة 2025 لتعزيز الدور القانوني لكاتب العدل وتوفير الخدمة القانونية لمتلقيها دون أدنى صعوبات اجرائية، حيث أن عدم التقيد بالاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها كاتب العدل سيكون له الدور الكبير في التخفيف على متلقي الخدمة، لا سيما في القضايا الجزائية التي تحتاج غالبا إجراء كفالة عدلية لدى كاتب العدل المختص مكانيا.

واشار الى انه ومع هذا التعديل سيكون بالإمكان إجراء الكفالات العدلية لدى أي كاتب عدل مما يحقق هدف الحكومة في السعي لتوفير خدمة كاتب العدل بالصورة التي تخفف على المواطنين دون التقيد بالاختصاص المكاني.

وأكد أن سعي الحكومة لتوظيف التقدم التقني والتكنولوجي في تحسين وتطوير أداء كتاب العدل ويختصر الوقت والتكاليف المادية على متلقي الخدمة ويعزز رؤية الحكومة لتوظيف التقدم التكنولوجي في تقديم الخدمات لمتلقيها، اضافة الى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إضفاء المزيد من الحماية القانونية للمعاملات التي ينظمها كاتب العدل التي تتسم بالصبغة الرسمية، ما يجعل استخدام الوسائل التكنولوجية ضمانة إضافية لحماية هذه المعاملات.

--(بترا)

ع ح/أ أ

07/08/2025 15:02:50