عمان 16 شباط(بترا)-اقرت اللجنة القانونية النيابية اليوم الثلاثاء مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 بعد نقاشات وحوارات مستفيضة مع مختلف الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية والعديد من قادة الرأي والخبراء والمختصين. ولفت رئيس اللجنة المحامي عبد المنعم العودات الى ان اقرار القانون الذي يعد سنام العملية الاصلاحية التي تنفذها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة يأتي انسجاما مع نهج المجلس الذي لم يأل جهدا في تنفيذ رؤى جلالة الملك للسير قدما في المسيرة الاصلاحية. وقال: انه تم عقد ما يزيد عن عشرين جلسة حوار في كل محافظات المملكة وفي مبنى مجلس النواب اضافة لعقد 15 اجتماعا خصصت لدراسة المقترحات المقدمة للجنة واقرار القانون بالشكل الذي احيل فيه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وبين العودات انه تم ادخال العديد من التعديلات اللازمة التي نعتقد في اللجنة انها حسنت القانون وقيدت السلطة التنفيذية، كإدراج تقسيم الدوائر في القانون وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 نائبا الى 130 والسماح لمن بلغ سن 18 سنة قبل 90 يوما من موعد الاقتراع بالانتخاب واعتماد جداول انتخابات عام 2013 كجداول اولية للانتخابات القادمة. واضاف: ان اللجنة وضعت نصا لاتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب للسماح للموظفين المشاركين في الادارة والاشراف على الانتخاب بممارسة حقهم بالانتخاب، كما وضعت نصا يعتبر ورقة الاقتراع التي اشر عليها الناخب لمرشح او اكثر دون تأشيره على القائمة صوتا محتسبا للقائمة، ولمن اشر لهم من المرشحين اضافة الى تعديلات غلظت العقوبة على استخدام المال الاسود والتأثير على الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية. --(بترا) م ع/ف ج
16/2/2016 - 05:06 م