عمان 17 ايار (بترا)-دخل القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2016 حيز التطبيق بعد صدور الارادة الملكية السامية بالمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي لـ " بترا " ان القانون جاء لتعزيز دور الوزارة بالرقابة على الاسواق وحماية المستهلك، مشيرة الى ان القانون اشتمل على تعديلات تحظر المتاجرة بالمواد الأساسية المدعومة وتغليظ العقوبات ووقف الملاحقة القانونية بحق المخالفين في حال دفع الغرامة المالية خلال مدة معينة. واضافت ان القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة جاء كاحد الادوات اللازمة لتعزيز الرقابة على الاسواق الى جانب التشريعات الاخرى وبانتظار ايضا اقرار مشروع قانون حماية المستهلك المحال من الحكومة الى مجلس النواب والذي من شأنه توفير حماية اكبر للمستهلك ومعالجة الامور غير المغطاة في التشريعات الاخرى. وأوضحت الوزيرة ان القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة منح مجلس الوزراء بناء صلاحية تحديد أسعار اي مادة اساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية حيث كانت صلاحية تحديد الاسعار في القانون السابق تخص المواد الاساسية فقط. وقالت الوزيرة ان القانون عالج ايضا مسألة الكفالات على السلع وحق المستهلك في العودة على البائع بموجب الكفالة. كما طرأت تعديلات اخرى على قانون الصناعة والتجارة حيث تم حذف بعض البنود لازالة التعارض مع المؤسسات الحكومية الاخرى ولاسيما ما يتعلق بتنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014. ونصوص اخرى تقع من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء. --(بترا) م ف /اص/خ
17/5/2016 - 12:17 م