عمان 29 حزيران (بترا) - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ان قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015 الجديد الذي أقره مجلس الامة بغرفتيه أكد انه لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلتة أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي.
وأضاف الكلالدة لــ"بترا"، أنه لا تسري إجراءات التأسيس المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2015 على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ أحكامه، مشيرا إلى أنه لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه إلا بعد الإعلان عن تأسيسه وفق احكام القانون.
وبين الكلالدة أنه على الحزب تزويد أمين سر لجنة شؤون الأحزاب في الوزارة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إفتتاح أي منها، مؤكدا ان القانون الجديد حظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة خارجية أو من أي مصدر مجهول.
--(بترا)
م خ /س ق

29/6/2015 - 02:43 م