عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت امس الثلاثاء في عمان، ندوة متخصصة عن حقوق الطفل في النزاعات الأسرية على المستوى الدولي حملت عنوان: "حماية مصلحة الطفل الفضلى في النزاعات الأسرية عبر الحدود"، بتنظيم من دائرة قاضي القضاة وبالتعاون مع دائرة الشؤون الدولية الكندية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وافتتح الندوة، سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بحضور الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف بيرناسكوني، والمدير العام في مكتب السياسات القنصلية في وزارة الخارجية الكندية الرئيس المشارك المعني بالوساطة مارك بيرمان، ورئيس المحكمة الشرعية العليا الرئيس المشارك المعني بالوساطة الدكتور كمال الصمادي.
ويشارك في الندوة، على مدار يومين، كبار رجال القضاء والمسؤولين الحكوميين، ومنظمات دولية ومحلية، وأعضاء فريق العمل المعني بالوساطة الأسرية عبر الحدود، ودبلوماسيون يمثلون عددا من السفارات الأجنبة في عمان، وممثلين عن عدد من الدول العربية والأجنبية، وأكاديميون، ومنظمات مجتمع مدني.
وتأتي الندوة في سياق تولّي الأردن ممثلا بسماحة رئيس المحكمة الشرعية العليا، رئيس المجلس القضائي الشرعي الدكتور كمال الصمادي بالاشتراك مع دولة كندا، رئاسة فريق العمل المعني بالوساطة الأسرية عبر الحدود المنبثق عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وبمناسبة مرور 30 عاما على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وفي سياق أعمال فريق العمل المعني بالوساطة. وتهدف الندوة إلى تعزيز الحوار بين رجال القضاء، والمسؤولين الحكوميين وخبراء المجتمع المدني والأكاديميين؛ لإيجاد الحلول المشتركة بالنسبة للنزاعات الأسرية على المستوى الدولي خصوصا عند وجود الأطفال، وتعزيز الوساطة الأسرية على المستوى الدولي وغيرها من آليات حل المنازعات البديلة لحل النزاعات حول الأطفال وحضانتهم عبر الحدود في الدول التي لا تطبق اتفاقية لاهاي المعنية باختطاف الأطفال لسنة 1980. وقال سماحة الشيخ كمال الصمادي في الجلسة الافتتاحية للندوة: "إننا اليوم في حاجة ماسة وفي مناطق كثيرة من العالم إلى وجود نظم قانونية عبر الحدود وتعاون دولي يركز على حماية الأطفال عبر الحدود، مؤكدا أن الدول العربية والإسلامية والقضاء الشرعي المستمد من الشريعة الإسلامية قد عرف نظام الكفالة، كفالة الصغار كبديل شرعي وقانوني للتبني يمكن معه أن يحمي ويحافظ على حقوق الطفل، والقيام على مصالحه بحيث يتم تجاوز الخلافات والتحفظات التي ربما تكون معيقة للوصول إلى توافق، وبالنهاية الوصول إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية لتحقيق أهداف الحماية الدولية للطفل".
وأكّد الصمادي أهمية تأمين الاتصال عبر الحدود لتأمين حق الأطفال الاحتفاظ بالعلاقات الشخصية بكلا والديهم، ما دام يحقق المصلحة الفضلى للطفل، والتشجيع على الاتفاق بين الوالدين وعمل الترتيبات القانونية والإدارية لدعم ممارسة الاتصال والوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى حرص دائرة قاضي القضاة على تأمين الإطار القانوني الذي يضمن العدل والإنصاف والنزاهة وضمان السرية في المنازعات الأسرية، من خلال مديريتي الإصلاح والتوفيق الأسري، والتعاون الدولي. بدوره، قال مارك بيرمان إن الحوار اليوم حول حقوق الطفل في النزاعات الأسرية عبر الحدود، يُظهر التعاون القوي بين الأردن وكندا بشان القضايا الثنائية والإهتمامات الإقليمية؛ موضحا أن المواضيع التي ستناقشها الندوة هي استمرارية لحوار فريق العمل الفني المعني بالوساطة في اكتشاف التحديات المتنوعة، ومناقشة الحلول الممكنة للنزاعات الأسرية حول الأطفال عبر الحدود، التي تحفظ المصلحة الفضلى للأطفال.
أمّا كريستوف بيرناسكوني، فقدم عرضا عن منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والدول الأعضاء فيه، وعملية مالطا التي تهدف إلى تحديد الحلول لمشكلة النزاعات الاسرية عبر الحدود، والموضوعات المتعلقة بحماية حقوق التواصل بين الأبوين والأطفال والموضوعات المتعلقة باختطاف الأطفال، مضيفا أن الأردن انضم لعضوية المؤتمر العام 2001. وأضاف بيرناسكوني، إن منظمة مؤتمر لاهاي تعمل على مد الجسور بين الأنظمة القانونية والقضائية، من خلال الحوار والتعاون بينها من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الناس نتيجة الإختلافات بين هذه الأنظمة.
وستناقش الندوة على مدار يومين، عددا من المواضع تتعلق باتفاقية لاهاي المعنية باختطاف الطفال لسنة 1980، وميثاق لاهاي بشأن حماية الطفل لسنة 1996 في حماية حقوق الطفل عبر الحدود، والتجربة الإقليمية في تطبيق اتفاقية لاهاي 1980، ومدى استخدام وأهمية الوساطة في النزاعات الأسرية على المستوى الدولي.
يُشار إلى انه تم تأسيس مجموعة العمل المعنية بالوساطة الأسرية عبر الحدود في عام 2009 من قبل المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة بمؤتمر لاهاي، ويشترك في رئاسته كندا والأردن.
(بترا)وز/ س ي