عمان 21 نيسان (بترا) - أعلنت دائرة قاضي القضاة والبنك الإسلامي الأردني عن إطلاق منتج، بطاقة الأسرة، المخصصة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية لدى محاكم التنفيذ الشرعي.
وتأتي البطاقة تنفيذا للجهود التي تبذلها دائرة قاضي القضاة والبنك لتقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف وبإجراءات مبسطة في تنفيذ الأحكام من خلال توفير حلول ومنتجات مصرفية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وعقد سماحة قاضي القضاة، إمام الحضرة الهاشمية، الدكتور احمد هليل، والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة، مؤتمرا صحفيا في مبنى دائرة قاضي القضاة، أعلنا فيه الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق بطاقة الأسرة والتي يتم إصدارها في البنك الإسلامي الأردني استجابة لرغبة دائرة قاضي القضاة.
وأكد الدكتور هليل أنه سيتم اتاحة هذه الخدمة لمن يرغب من الفئات المستفيدة "المحكوم لهم" من النساء وكبار السن خصوصا في أقسام التنفيذ في المحاكم الشرعية وسيكون ذلك تباعا في مختلف المحاكم الشرعية من خلال تقديم طلب للحصول على بطاقة الأسرة التي تمكنهم من الحصول على قيمة المبالغ المحكوم بها لهم وتحويلها إلى رصيد البطاقة حيث يمكن استخدام هذا الرصيد بسحبه نقدا عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو استخدام البطاقة من خلال نقاط البيع دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك لاستلام النقد بالطريقة التقليدية وإمكانية الدفع نقداً من خلال المشتريات عن طريق الخصم من رصيد حساب البطاقة فوراً .
وقال إن إطلاق بطاقة الأسرة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير أعمال المحاكم الشرعية، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين وتخفيف أعداد المراجعين لمحاكم التنفيذ الشرعية وتقليل الازدحام و تقديم الخدمات بشكل حضاري يوفر الجهد والوقت، ويلبي حاجات مراجعي المحاكم الشرعية، ويساهم في تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام لفئة المحكوم لهم أصحاب الحقوق لتمكينهم من استيفاء حقوقهم المالية مباشرة وتعد الفئة المستهدفة من بطاقة الأسرة هي النساء المحكوم لهن بقضايا نفقة الزوجة ونفقة الصغار والمهور والتعويض عن الطلاق وغيرها حيث لن تحتاج هذه الفئات إلى مراجعة المحاكم الشرعية أو البنوك بشكل دوري لاستلام المبالغ المحكوم بها.
من جانبه أكد شحادة استكمال البنك الإسلامي الأردني لكافة الإجراءات اللازمة لإصدار منتج بطاقة الأسرة وذلك بعد أن تم إجراء التجربة العملية بنجاح على عدد من البطاقات التي أُصدرت لعينة محددة.
كما أكد حرص البنك على تقديم منتجات وحلول مصرفية متطورة ومميزة وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في خدمة المجتمع والارتقاء به إلى جانب تحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية بدعم جميع الجهود التي تبذل للتخفيف من الأعباء على المواطنين على مختلف الأصعدة، مثمناً دور دائرة قاضي القضاة لثقتها بالبنك الإسلامي الأردني وإتاحتها الفرصة له لتقديم منتج مصرفي جديد وفق الضوابط الشرعية، لينفرد البنك الإسلامي الأردني في تطبيق وإصدار منتج "بطاقة الأسر" بين البنوك الأردنية.
وقال إن البنك يعمل على إصدار بطاقة الأسرة في مقر إدارته ويتحمل كافة تكاليف إصدارها كما يوفر البنك البرامج الحاسوبية المناسبة والبرامج التدريبية اللازمة لموظفيه لمتابعة إجراءات تنفيذ إطلاق البطاقة عملياً موضحاً انه يمكن لحامل بطاقة الأسرة استخدامها بسقف الرصيد الموجود في البطاقة والمحدد من خلال 159 جهاز صراف آلي للبنك الإسلامي الأردني أو من خلال نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة كما يمكن استخدام البطاقة من خلال الصرافات الآلية خارج الأردن ومن خلال شبكة الشرق الأوسط لخدمات الدفع Meps والشبكة الأردنية المشتركة لأجهزة الصرف الآلية JONET والتي تتشكل من حوالي 1300 جهازٍ للصرف الآلي داخل الأردن ومن خلال شبكة ماستر كارد العالمية.
وأضاف أن البنك وفر خدمة الاتصال المجاني التي تتيح لحامل البطاقة الاستفسار حول هذا الموضوع من خلال الاتصال على مركز الاتصال المجاني التابع للبنك رقم 065680001 كما أكد شحادة عن استعداد البنك الدائم لتقديم منتجات وحلول مصرفية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع الأردني.
--(بترا)
ف ح/ مع

21/4/2015 - 07:08 م