عمّان 1 تشرين الثاني (بترا) - نظمت دائرة قاضي القضاة اجتماعاً حوارياً قضائياً، لمناقشة مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، بما تضمنتها من أفكار ورؤى ومفاهيم ملكية سامية.
وبحسب البيان الصادر عن الدائرة، اليوم الثلاثاء، حضر الحوار سماحة قاضي القضاة، إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد محمد هليل، وسماحة رئيس المحكمة العليا الشرعية، رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ عصام عربيات، وفضيلة مدير المحاكم الشرعية الشيخ خالد المقابلة، وأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الحنيف.
وثمن أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيون، مبادرة جلالة الملك في طرح الورقة النقاشية، التي استهدفت مبدأ ساميا غاية في الأهمية، وهو سيادة القانون الذي من شأن تطبيقه والالتزام به بمساواة وعدالة ونزاهة تحقيق نهضة شاملة في المجتمع، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق مؤسسات الدولة المسند إليها تنفيذ القانون، وعلى عاتق كل مواطن فيها دون استثناء.
وأكدوا بحسب البيان، أن مبدأ سيادة القانون هو في حقيقته ترجمة عملية لقيمة سامية من قيم الدين الاسلامي الحنيف، وهي إقامة العدل وإحقاق الحق، ويعتبر ركنا هاما في بناء المجتمعات وازدهارها لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل.
وأشاد أصحاب الفضيلة بالاهتمام والدعم الملكي الموصول للقضاء الشرعي، والذي أكدته الزيارة الملكية لدائرة قاضي القضاة بمناسبة افتتاح جلالته المبنى الدائم لها، واعتزاز صاحب الجلالة بالقضاء الشرعي والجهود المبذولة المستمرة لتطويره وفق أفضل المعايير والممارسات التي تستهدف حماية الاسرة وخصوصيتها وكرامتها.
وقدر القضاة الشرعيون عاليا ما لفت اليه صاحب الجلالة من أهمية تهيئة البنية المؤسسية التي تليق بالقضاء، وضرورة دعم وتحسين اوضاع القضاة واعوانهم وتأمين احتياجاتهم وتوفير الكوادر المتخصصة، والمؤهلة لتولي المواقع القضائية والحرص على التدريب المستمر لها، وتطوير سياسات تسريع عملية التقاضي وتيسيرها وتوفير البيئة المناسبة للتقاضي، واقرار مدونة السلوك القضائي وتفعيلها ؛ ومأسسة عملية التفتيش القضائي والعمل على تعزيز ثقة المواطن بالقضاء وتذليل التحديات والصعوبات التي تؤثر على أداء الجهاز.
وأشار البيان إلى ان الدائرة انجزت بناء على التوجيهات الملكية السامية تطويرا مهما على التشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية سواء أكانت في قوانين الموضوع، وفي مقدمتها انجاز قانون الاحوال الشخصية الاردني الذي شكل محطة مضيئة وقفزة نوعية في التشريعات المتعلقة بالأسرة.
وتهدف تلك التطورات، وفقاً للبيان، إلى تحقيق غاية أساسية هي الوصول الى عدالة ناجزة وسريعة من خلال تبسيط الاجراءات وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
--(بترا)
م ش/س أ/ف ج

1/11/2016 - 03:32 م