عمان 22 حزيران (بترا)- بشرى نيروخ- تعبر فاتن؛ الأرملة الذي توفي زوجها وتركها مع طفلين في بيت أهلها بقولها "العين بصيرة واليد قصيرة"، بل إن ترمل أمها المريضة بمرض عضال، بعد وفاة الأب حديثاً جراء إصابته بمرض في الرئة والقلب، يزيد اوضاعها سوءا بعد سوء.
تشكو فاتن من عدم وجود مصدر دخل لهما، وما يزيد الطين بلة الأمية التي تعانيان منها، فلم تسنح لهما الفرصة للالتحاق بمقاعد الدراسة منذ الصغر ومن ثم العمل.
تقول: إن الأمية هي غصة في النفس تزيد من حرقة الفقر وألم الجوع.
وتشكل نسبة الأميات الأردنيات من الأرامل نصف مجموع الأرامل في المملكة، بحسب إحصائيات العام 2018.
ووفقاً لصندوق المعونة الوطنية، بلغ مجموع الاسر التي تتلقى المعونة لغاية الآن، نحو 18175 أسرة، بمعونة شهرية إجمالية تصل لحوالي مليون 688 ألف دينار.
واعتبر خبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في اليوم العالمي للأرامل الذي يصادف غدا الأحد، تحت شعار (نساء خفيات......ومشاكل خفية)، أن الأمية تهدد حياة الأرامل في ظل افتقار البعض منهن للثقافة والحماية القانونية، وجهلهن بحقوقهن، ويصبح الفقر عبئاً عليهن في ظل مسؤولياتهن وتحمل أعباء مسؤوليات وتعليم أبنائهن.
وبينوا أن الأرامل يواجهن تحديات كبيرة لتأمين احتياجاتهن وحماية حقوقهن وكرامتهن، في الوقت الذي يتعرض البعض منهن إلى انتهاكات، ونظرة اجتماعية سلبية اتجاههن.
وبحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقدر عدد الأرامل نحو 285 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم، وتعيش واحدة من كل عشر أرامل في فقر مدقع.
وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن المحامية أسمى خضر: إن المرأة الأرملة تتحمل مسؤوليات كبيرة، بعد وفاة زوجها، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 14% من الأسر الأردنية تعولها إمرأة، والغالبية منهن أرامل.
وبينت أن البعض منهن لا يمتلكن خبرة عملية، في ظل إلتزامات ومسؤوليات اقتصادية صعبة، وبالرغم من تقديم معونة وطنية لهن، إلا أننا بحاجة لمزيد من البرامج تستهدف تمكينهن ومحو أميتهن، ولاسيما القانونية وبخاصة تلك المتعلقة بالإرث، وتقديم الخدمة لهن في حال تعرضهن للعنف، ومساعدتهن في فتح المشاريع الخاصة بهن لتأمين دخلهن.
وكشفت عن حملات وطنية لتعديل القوانين المتعلقة بضمان بقاء الأرملة في بيت الزوجية لحين وفاتها أو لحين بلوغ أحد الأبناء المرحلة الجامعية.
وأضافت أنه في ظل تعديلات القوانين، أصبحت المرأة الأرملة تجمع بين راتبها التقاعدي وراتب زوجها، كما يحق توريث راتبها التقاعدي لأبنائها وفقاً لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي الأخيرة.
وقالت المستشارة الأسرية والنفسية الدكتورة منال الصمادي: إن الأرامل هن من الفئات الخاصة، نظراً لحاجتهن إلى الاهتمام والرعاية، سواء لكبار السن من الأرامل أو الصغار منهن.
وأوضحت أن فقدان الأرملة لزوجها يؤثر على نفسيتها، ويترتب عليها مسؤوليات عديدة تضطر إلى تحملها وتشكل عبئاً عليها لوحدها، ولا بد من تهيئتها عبر برامج للنهوض بها ودعمها وتمكينها.
وأضافت أنه في بعض المجتمعات يصبح "الترمل" وصمة، ولربما تواجه الأرملة نظرة سلبية قاسية، وتهميشا اجتماعيا يجعل البعض منهن يفقدن مركزهن الإجتماعي، ما يستدعي توقع زواجها مرة أخرى، كي لا تفقد هذه المكانة.
ودعت إلى إيجاد برامج وطنية تسهم في تمكين المرأة الأرملة والتصدي لأي عنف أو انتهاك تتعرض لها والتخفيف من وطأة الفقر، وتعزيز تعليمها، وغير ذلك من أشكال الدعم للأرامل من جميع الفئات والأعمار.
وأضافت: إنني كعضوة في جمعية نساء ضد العنف، نعمل على تقديم برامج للتكيف مع واقعهن والنهوض بهن بطريقة إيجابية، لتحسين أدائهن ووضعهن المادي، مبينة أهمية تلك البرامج وكذلك مكاتب الإرشاد، بما يسهم في تقديم المساعدة لها، ولتمكينها من مواجهة تحديات الحياة ما أمكن.
وتسعى عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية من القطاع العام والخاص وكذلك الجمعيات لدعم المرأة الأرملة، ومن بينها جمعية الأمل للتنمية الاجتماعية.
وقالت رئيسة جمعية الأمل للتنمية الاجتماعية أمل أبو حطب، إلى السعي نحو تقديم البرامج المناسبة للأرامل، حيث يتم تمكين 100 سيدة شهرياً، ويتم تقديم الخدمات اللازمة لنحو 5 آلاف امرأة في مختلف المجالات نصفهن من الأرامل.
وأضافت: ان الجمعية تسعى إلى تقديم الدورات التدريبية لهن في مجالات الطبخ والخياطة والتجميل، وبناء قدراتهن، وزيادة تثقيفهن ووعيهن فيما يتعلق بحقوقهن في الميراث والعمل، مبينة أن 240 أسرة أصبحت منتجة بعد حصولها على الدورات التدريبية، ما يمكن المرأة من إيجاد المشاريع الإنتاجية الخاصة بها ويؤمن لها دخلا اقتصاديا جيدا ولأبنائها الأيتام.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا في رسالته بمناسبة هذا اليوم، إلى التفكر فيما يمكن أن تواجهه الأرامل من مشاق اقتصادية ومخاطر متزايدة.
وبين أنه في غياب الحماية الاجتماعية والقانونية، لا يكون دخلُ الأرملة ومدخراتها على مدى العمر كافيَا لدى البعض منهن، لإبعاد شبح الفقر والعوز عنها، مبيناً أن كثيرا من البلدان التي تتوافر فيها تغطية جيدة للمعاشات التقاعدية، تكون احتمالات معاناة المرأة من الفقر في شيخوختها أكبر بكثير من احتمالات معاناة الرجل منه في تلك السن.
وأوضح أنه في كثير من البلدان، لا تتمتع الأرملةُ بحقوق في الإرث، أي أنها قد تُسلَب أرضها وممتلكاتها، بل قد تُحرَم من حقوقها ومن أطفالها الأيتام، مطالباً بالتصدي لما تواجهه الأرملة في بعض المجتمعات من تهميش وسوء معاملة وعنف، داعياً إلى دعم الأرامل حتى لا يُتركْن فريسةً للإهمال.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت الاحتفال باليوم الدولي للأرامل في 23 حزيران من كل عام، منذ العام 2010، إقراراً واعترافاً بحالتهن من جميع الأعمار وعبر مختلف المناطق والثقافات.
--(بترا)
ب ن/ف ج22/06/2019 16:21:36
تشكو فاتن من عدم وجود مصدر دخل لهما، وما يزيد الطين بلة الأمية التي تعانيان منها، فلم تسنح لهما الفرصة للالتحاق بمقاعد الدراسة منذ الصغر ومن ثم العمل.
تقول: إن الأمية هي غصة في النفس تزيد من حرقة الفقر وألم الجوع.
وتشكل نسبة الأميات الأردنيات من الأرامل نصف مجموع الأرامل في المملكة، بحسب إحصائيات العام 2018.
ووفقاً لصندوق المعونة الوطنية، بلغ مجموع الاسر التي تتلقى المعونة لغاية الآن، نحو 18175 أسرة، بمعونة شهرية إجمالية تصل لحوالي مليون 688 ألف دينار.
واعتبر خبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في اليوم العالمي للأرامل الذي يصادف غدا الأحد، تحت شعار (نساء خفيات......ومشاكل خفية)، أن الأمية تهدد حياة الأرامل في ظل افتقار البعض منهن للثقافة والحماية القانونية، وجهلهن بحقوقهن، ويصبح الفقر عبئاً عليهن في ظل مسؤولياتهن وتحمل أعباء مسؤوليات وتعليم أبنائهن.
وبينوا أن الأرامل يواجهن تحديات كبيرة لتأمين احتياجاتهن وحماية حقوقهن وكرامتهن، في الوقت الذي يتعرض البعض منهن إلى انتهاكات، ونظرة اجتماعية سلبية اتجاههن.
وبحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقدر عدد الأرامل نحو 285 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم، وتعيش واحدة من كل عشر أرامل في فقر مدقع.
وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن المحامية أسمى خضر: إن المرأة الأرملة تتحمل مسؤوليات كبيرة، بعد وفاة زوجها، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 14% من الأسر الأردنية تعولها إمرأة، والغالبية منهن أرامل.
وبينت أن البعض منهن لا يمتلكن خبرة عملية، في ظل إلتزامات ومسؤوليات اقتصادية صعبة، وبالرغم من تقديم معونة وطنية لهن، إلا أننا بحاجة لمزيد من البرامج تستهدف تمكينهن ومحو أميتهن، ولاسيما القانونية وبخاصة تلك المتعلقة بالإرث، وتقديم الخدمة لهن في حال تعرضهن للعنف، ومساعدتهن في فتح المشاريع الخاصة بهن لتأمين دخلهن.
وكشفت عن حملات وطنية لتعديل القوانين المتعلقة بضمان بقاء الأرملة في بيت الزوجية لحين وفاتها أو لحين بلوغ أحد الأبناء المرحلة الجامعية.
وأضافت أنه في ظل تعديلات القوانين، أصبحت المرأة الأرملة تجمع بين راتبها التقاعدي وراتب زوجها، كما يحق توريث راتبها التقاعدي لأبنائها وفقاً لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي الأخيرة.
وقالت المستشارة الأسرية والنفسية الدكتورة منال الصمادي: إن الأرامل هن من الفئات الخاصة، نظراً لحاجتهن إلى الاهتمام والرعاية، سواء لكبار السن من الأرامل أو الصغار منهن.
وأوضحت أن فقدان الأرملة لزوجها يؤثر على نفسيتها، ويترتب عليها مسؤوليات عديدة تضطر إلى تحملها وتشكل عبئاً عليها لوحدها، ولا بد من تهيئتها عبر برامج للنهوض بها ودعمها وتمكينها.
وأضافت أنه في بعض المجتمعات يصبح "الترمل" وصمة، ولربما تواجه الأرملة نظرة سلبية قاسية، وتهميشا اجتماعيا يجعل البعض منهن يفقدن مركزهن الإجتماعي، ما يستدعي توقع زواجها مرة أخرى، كي لا تفقد هذه المكانة.
ودعت إلى إيجاد برامج وطنية تسهم في تمكين المرأة الأرملة والتصدي لأي عنف أو انتهاك تتعرض لها والتخفيف من وطأة الفقر، وتعزيز تعليمها، وغير ذلك من أشكال الدعم للأرامل من جميع الفئات والأعمار.
وأضافت: إنني كعضوة في جمعية نساء ضد العنف، نعمل على تقديم برامج للتكيف مع واقعهن والنهوض بهن بطريقة إيجابية، لتحسين أدائهن ووضعهن المادي، مبينة أهمية تلك البرامج وكذلك مكاتب الإرشاد، بما يسهم في تقديم المساعدة لها، ولتمكينها من مواجهة تحديات الحياة ما أمكن.
وتسعى عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية من القطاع العام والخاص وكذلك الجمعيات لدعم المرأة الأرملة، ومن بينها جمعية الأمل للتنمية الاجتماعية.
وقالت رئيسة جمعية الأمل للتنمية الاجتماعية أمل أبو حطب، إلى السعي نحو تقديم البرامج المناسبة للأرامل، حيث يتم تمكين 100 سيدة شهرياً، ويتم تقديم الخدمات اللازمة لنحو 5 آلاف امرأة في مختلف المجالات نصفهن من الأرامل.
وأضافت: ان الجمعية تسعى إلى تقديم الدورات التدريبية لهن في مجالات الطبخ والخياطة والتجميل، وبناء قدراتهن، وزيادة تثقيفهن ووعيهن فيما يتعلق بحقوقهن في الميراث والعمل، مبينة أن 240 أسرة أصبحت منتجة بعد حصولها على الدورات التدريبية، ما يمكن المرأة من إيجاد المشاريع الإنتاجية الخاصة بها ويؤمن لها دخلا اقتصاديا جيدا ولأبنائها الأيتام.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا في رسالته بمناسبة هذا اليوم، إلى التفكر فيما يمكن أن تواجهه الأرامل من مشاق اقتصادية ومخاطر متزايدة.
وبين أنه في غياب الحماية الاجتماعية والقانونية، لا يكون دخلُ الأرملة ومدخراتها على مدى العمر كافيَا لدى البعض منهن، لإبعاد شبح الفقر والعوز عنها، مبيناً أن كثيرا من البلدان التي تتوافر فيها تغطية جيدة للمعاشات التقاعدية، تكون احتمالات معاناة المرأة من الفقر في شيخوختها أكبر بكثير من احتمالات معاناة الرجل منه في تلك السن.
وأوضح أنه في كثير من البلدان، لا تتمتع الأرملةُ بحقوق في الإرث، أي أنها قد تُسلَب أرضها وممتلكاتها، بل قد تُحرَم من حقوقها ومن أطفالها الأيتام، مطالباً بالتصدي لما تواجهه الأرملة في بعض المجتمعات من تهميش وسوء معاملة وعنف، داعياً إلى دعم الأرامل حتى لا يُتركْن فريسةً للإهمال.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت الاحتفال باليوم الدولي للأرامل في 23 حزيران من كل عام، منذ العام 2010، إقراراً واعترافاً بحالتهن من جميع الأعمار وعبر مختلف المناطق والثقافات.
--(بترا)
ب ن/ف ج22/06/2019 16:21:36
