في يومها الوطني.. الإمارات تحتفي بـ 46 عاما من البناء والتنمية.. إضافة اولى وأخيرة

وتمضي الإمارات في سيطرتها على أغلب معايير التنافسية العالمية بما ينسجم مع أجندتها الوطنية التي تمثلت في "رؤية الإمارات 2021". وحققت الدولة المركز الأول عربياً والمركز الـ 17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018، حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 26ر5 نقطة في العام الماضي إلى 3ر5 نقطة للعام الجاري. وحصلت الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير حيث جاءت في المركز 13 في محور كفاءة سوق السلع، والخامس عالمياً في محوري البنية التحتية والمؤسسات. وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة في الإنفاق الحكومي، والثاني عالمياً في كل من مؤشر ثقة الشعب بالقيادة ومؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية. وفي محور البنية التحتية حازت على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق والثالث في جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي، والثالث بنسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم، وحلت رابعاً عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية ككل وجودة البنية التحتية للموانئ البحرية، ومؤشر عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر في الأسبوع. وحققت الدولة العديد من المراتب الأولى في كل من محور كفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل والبيئة الاقتصادية حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر قلة تأثير الضرائب في الاستثمار وقلة تأثير التضخم والثاني عالمياً في كل من مؤشر مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية ومقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية، والثالث عالمياً في مؤشر قلة تأثير الضرائب في سوق العمل. وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة والثاني عالمياً في عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض والثالث عالمياً في كل من مؤشر توفر المناطق التجارية المتخصصة وتوافر العلماء والمهندسين والرابع عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة. وفي السياق ذاته تصدرت أبوظبي المركز الأول عالمياً كأكثر مدينة أماناً، متقدمة بذلك على 333 مدينة حول العالم، حسب تقرير أصدره موقع "نومبيو" الأميركي المتخصص برصد تفاصيل المعيشة في أغلب بلدان العالم، كما تصدرت الإمارات المنطقة العربية وحلت ثانية كأكثر الدول سلامة وأمانا في العالم بحسب تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي منتصف العام الجاري. وشهد العام 2017 إطلاق "مئوية الإمارات 2071" التي تشكّل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد يتضمن وضع استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط .. إضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي. وتسعى المئوية، من خلال رؤيتها وأهدافها، إلى الاستثمار بالدرجة الأولى في شباب الإمارات والعمل كي تكون الدولة الأفضل عالميا ضمن استراتيجية شاملة. وشكل الإعلان عن "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" أحد أبرز الاحداث التي شهدتها الدولة خلال عام 2017 وتعتبر الاستراتيجية أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071 الذي يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية بحيث ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة. وتستهدف الاستراتيجية قطاعات حيوية عدة في الدولة منها قطاع النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة وقطاعات المياه والتكنولوجيا والبيئة. وتولي الإمارات اهتماما كبيرا للثقافة والفنون بمختلف أشكالها سواء من خلال إقامة الفعاليات الثقافية المحلية أو جذب واستضافة النشاطات العالمية أو فيما يتعلق بالمشاريع الثقافية الطموحة لتصبح الدولة مقصدا عالميا لطالبي الثقافة والسياحة المعرفية. وفي عام 2017 افتتح متحف اللوفر أبوظبي والذي شكل الحدث الثقافي الأبرز على الصعيدين المحلي والعالمي كونه الأول من نوعه في العالم العربي بمقتنياته التاريخية والحضارية النادرة وبهندسته المعمارية الفريدة. ويربط المتحف في مشهد ثقافي وفني فريد وللمرة الأولى منطقتنا العربية بجذورها الحضارية العريقة والعميقة عمق التاريخ بعالم الفنون والثقافة الغربية بما يحويه من تاريخها وحضارتها. وهذا العام سجلت فعاليات الدورة الـ 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي بلغ عدد زواره 8ر2 مليون، فيما استقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ27 أكثر من 300 ألف زائر، وفي الشارقة افتتح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "مبنى هيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر" التي تعد أول منطقة حرة للنشر في العالم. وحافظ الاقتصاد الوطني في الامارات على نموه المتوازن خلال عام 2017 على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميا، حيث توقع مصرف الامارات المركزي ان يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بنسبة 1ر3 بالمئة عام 2017. وبلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2017 نحو 49 مليارا و759 مليون درهم بعد احتساب الاعتماد الإضافي للميزانية الذي صدر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2017. وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في ميزانية 2017 بمخصصات تزيد على نصف الميزانية 7ر51 بالمئة من اجمالي الميزانية بمبلغ قدره 2ر25 مليار درهم. ويحظى التعليم بأهمية كبيرة في دولة الامارات التي جعلته الأولوية الوطنية الأولى ومحط الدعم ومثار الاهتمام، وتواصل القيادة دعمه وتمويله والاتجاه به في منحى التعليم التقني الذي يوظف التكنولوجيا في التعليم. وشكل إعلان توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة بداية استثنائية للعام الدراسي 2017 - 2018 بقيادة وزارة التربية والتعليم للعمليات المدرسية في العاصمة أبوظبي لتعميم نموذج "المدرسة الإماراتية" على مستوى الدولة التي تهدف إلى تقديم نموذج رائد للتعليم بمناهجها ومهارات طلابها ومساراتها وأساليب تقييمها. وتستهدف الأجندة الوطنية مضاعفة الاستثمار خلال السنوات المقبلة لتعزيز الالتحاق برياض الأطفال وتتطلع إلى وضع طلبة الدولة ضمن أفضل طلبة العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات والعلوم واللغة العربية إضافة إلى رفع نسب التخرج من المرحلة الثانوية والجامعات وزيادة أعداد المواطنين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بما يتوافق مع متطلبات سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتعتبر مشاريع البنية التحتية في الإمارات المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب كونها القاعدة الأساسية التي استند إليها نمو وتطور اقتصاد الدولة إلى المستوى الذي بلغه في الوقت الحاضر. --(وام- فانا- وبترا) اح
2/12/2017 - 12:51 م