عمان 7 آذار (بترا) رزان المبيضين- استحوذت قضايا المرأة في مئوية الدولة الأردنية الثانية على جانب مهم في مسيرة التحديث بمساراتها الثلاثة والتي تنظر للمرأة كشريكة في الرؤية والإنجاز والتقدم والازدهار.
فقد أولت رؤية التحديث الاقتصادي اهتماما خاصا بدخول المرأة إلى سوق العمل وإشراكها في الحياة السياسية، حيث تم من أجل تحقيق هذه الغاية أهمية المشاركة السياسية للمرأة وما تضمنه من تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، إضافة الى التركيز على قضية تنمية الطفولة المبكرة لعلاقتها الطردية بعمل المرأة.
وفي اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به غدا الأربعاء تحت شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين"، أكد مسؤولون ومعنيون لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، التزام الأردن بتقديم تقرير دوري حول مدى التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية ومن ضمنها المساواة بين الجنسين التي حدد العالم عام 2030 لتحقيقها.
وبحسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة تحققت على مدى السنوات 75 الماضية، العديد من الإنجازات البارزة في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعترافا بالمساهمات البارزة للحركات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي من أجل تعبئة الموارد وإحداث تغيير اجتماعي.
أمين عام المجلس الوطني للأسرة الدكتور محمد مقدادي أشار الى السعي الحثيث في الجانب التشريعي لتحسين وضع المرأة في بيئة الأعمال والمشاركة السياسية حيث جرى أخيرا تحديث عدد من القوانين كقانون العمل الذي نص على ضمان بيئة آمنة لتنمية الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء الحضانات ورياض الأطفال بوصفهما من أهم العوائق أمام الأم العاملة واستقرارها في سوق العمل وكذلك قانون ضريبة الدخل الذي اعترف بعد تحديثه بحق المرأة المعيلة بالإعفاء من ضريبة الدخل.
كما أشار مقدادي الى رؤية التحديث الاقتصادي التي ركزت بشكل كبير على إبراز مشاركة المرأة السياسية حيث جرى لهذه الغاية تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، المرأة الحزبية، مؤكدا أن الأردن من الدول الملتزمة بتقديم تقرير دوري حول مدى التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية بحلول عام 2030 ومن ضمن هذه الأهداف المساواة بين الجنسين.
وشهدت المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة وفي مواقع صنع القرار تقدما ملموسا مدعوما بإرادة سياسية قوية حيث أولى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماماً كبيرا بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والحياة العامة، كما صادقت الحكومة على الاستراتيجية الوطنية للمرأة، بحسب الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي.
وعرضت علي لعدد من مكتسبات المرأة على صعيد الحماية الاجتماعية حيث تم تأسيس إدارة حماية الأسرة عام 2003، واعتماد نظام دور حماية الأسرة عام 2004، كما تم افتتاح أول دار إيواء رسمية لضحايا العنف من النساء والاطفال عام 2007، بالإضافة إلى تحقيق قانون العقوبات المعدل عام 2017 العديد من الانجازات انتصارا للمرأة، إلى جانب صدور أول قانون للحماية من العنف الاسري عام 2008، إضافة الى نظام دور ايواء المعرضات للخطر لسنة 2016 بهدف تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة الى حين زوال الخطورة عنها، وكذلك صدور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019- 2025.
أمين عام المجس الأعلى للسكان الدكتور عيسى مصاروة عزا انسحاب أعداد كبيرة للعاملات من سوق العمل ومن مظلة الحماية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي، إلى الزواج والإنجاب أي التعارض بين العمل بعيداً عن المنزل والواجبات الأسرية، إضافة الى تدني الأجور وكلف التنقل والمواصلات، مشيرا الى أن معدل مشاركة المرأة في قوة العمل يبلغ 14 بالمئة.
وتشكل النساء 26 بالمئة من إجمالي عدد المتعطلين في الأردن يما يرتفع معدل البطالة بين الشابات (15-24 سنة) إلى 62 بالمئة من إجمالي قوة العمل النسائية.
وتشير بيانات قسم الجندر في موقع دائرة الإحصاءات العامة الى أن نسبة امتلاك الإناث للأراضي تبلغ 18.6 بالمئة مقابل 44.2 بالمئة للذكور وبفارق مقداره 25.6 نقطة مئوية لصالح الذكور، كما بلغت نسبة الملكية المشتركة للأراضي 37.2 بالمئة في حين تبلغ نسبة المالكات للشقق 24 بالمئة مقابل 52.1 بالمئة للذكور،
ونسبة الملكية المشتركة للشقق 24% لعام 2021.
بدورها تشير رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي الى أن 8 آذار من كل عام يشكل فرصة لإبراز ما تعانيه النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لأبشع جريمة تطهير عرقي يقوم بها العدو الاسرائيلي، ويضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات الدولية التي حمت المدنيين ويستبيح القدس ومقدساتها.
كما تشير الزعبي الى أن المرأة الفلسطينية تدفع الثمن الباهظ حفاظا على هويتها ووجودها، الأمر الذي يرتب مسؤولية على المنظمات العربية والاقليمية والدولية لوقف المجازر اليومية وتوفير الحماية اللازمة للنساء الفلسطينيات من بطش الاحتلال، وإجباره على الالتزام بأبسط قواعد القانون الدولي.
وحيت الزعبي كل الأردنيات في مختلف مناطق المملكة، في المدينة والريف والبوادي والمخيمات، مؤكدة أهمية اصدار قوانين تشدد على حماية النساء في الفضاء العام والخاص وفي الفضاء الافتراضي.
وضمن جهودها لتحقيق السياسات العامة للدولة والمتضمنة النهوض بالمرأة على المستويات الوطنية وتمكينها اقتصاديا وتعميم النوع الاجتماعي تسعى وزارة العمل ممثلة بمديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي لمأسسة النوع الاجتماعي في عمل الوزارة من خلال إعداد سياسة دمج النوع الاجتماعي ووضع خطة تنفيذية لدمج النوع الاجتماعي وتحسين بيئة العمل في استراتيجية الوزارة
كما تساهم الوزارة في التوعية والترويج لقضايا عمل المرأة والنوع الاجتماعي ورفع مستوى الوعي لدى المرأة العاملة وتعريفها بحقوقها وواجباتها حسب ما نص عليه قانون العمل الأردني، وتقليل الفجوة في الأجور القائمة على النوع الاجتماعي من خلال الجهود التي تبذلها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور بهدف رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها اقتصاديا.
من جهتها، أكدت الناشطة السياسية والحزبية الدكتورة روان الحياري، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تعزيز ايمان المجتمع بضرورة المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية، وأهمية العمل على الثقافة السياسية والحزبية بين جميع مكونات المجتمع، وإدراك أهمية مشاركة المرأة في صناعة القرارات من خلال العمل الحزبي البرامجي، مشيرة الى الدور الهام للمناهج التعليمية، والإعلام كشريك وسلطة رابعة، لتشجيع مشاركة المرأة والشباب.
وأضافت، إن الإطار التشريعي، المتمثل بقانوني الأحزاب والانتخاب جاء لتحفيز مشاركة المرأة السياسية، معتبرة أن اشتراط قانون الأحزاب نسبة 20 بالمئة من النساء في الهيئة التأسيسية لأي حزب يعزز توجه الدولة في هذه المسألة لكنها ترى أن ذلك موقوف على تجاوز المرأة للتحدي الاقتصادي.
وأوضحت ان السيدة التي لها حرية اقتصادية تمتلك أيضاً حرية صناعة قرارها السياسي سواء في الانتخابات أو المشاركة السياسية، إضافة الى التغلب على النظرة المجتمعي التقليدية لدور المرأة.
وتتفق رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية معهد تضامن النساء نهى محريز مع ما ذهبت اليه الحياري في أن استقلالية المرأة فكريا واقتصاديا تعزز مشارتها في مواقع صنع القرار والتأثير على السياسات وتمكنها من المطالبة بحقوقها.
--(بترا)
ر م/اح
07/03/2023 17:15:47
