وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الذي يدير المرصد العمالي الاردني احمد عوض انه على الرغم من الجهود التي تبذل لتحسين شروط العمل، سواء كان على مستوى التشريعات والسياسات التي تنظم ظروفه، أو تطبيقها ، إلا أن هنالك العديد من المؤشرات تظهر أن قطاعات واسعة من القوى العاملة تعاني من البطالة خاصة فئة الشباب. واضاف انه ما زال الكثير من العاملين يعانون من ظروف عمل صعبة من حيث تدني معدلات اجورهم ، والعمل لساعات طويلة , وغياب الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية , إذ أن ما يقارب ثلت العاملين بأجر لا يتوفر لهم أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، اضافة الى حدوث انتهاكات تمس الحقوق العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية . واشار عوض الى انه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة , يواجه العامل الاردني تحديات كبيرة ومضاعفة خاصة في ظل اغراق سوق العمل بمئات الآلاف من العمالة الوافدة (المهاجرة) ما ادى الى حالة من المنافسة غير العادلة فيه، وشكل هذا مؤشرا على ضعف في ادارة سوق العمل وتنظيمه . واوضح انه فيما يخص قدرة العاملين في القطاعين الخاص والعام على تحقيق أهدافهم سواء اولئك المنضوين في اطار نقابات (رسمية أو مستقلة) فقد أثبت تحليل الاضرابات العمالية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي ان الغالبية الكبيرة من هذه الاضرابات لم تحقق أهدافها بسبب عدم تجاوب الادارات والعديد من اصحاب العمل , وضعف قدرات العاملين الذين ينفذون الاحتجاجات بسبب تقييد التشريعات لحق وحرية التنظيم النقابي، وبالتالي ليس لديهم المعرفة والخبرة اللازمة لكيفية اجراء الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاحتجاجات. وبين عوض ان هنالك فرصا كبيرة متاحة أمام الأردن في مجالات توفير فرص عمل جديدة ولائقة بالأردنيين، وان احسن استغلالها، فستنعكس ايجابا على استيعاب عشرات آلاف من الأيدي العاملة الى سوق العمل، اذ تم توقيع العديد من الاتفاقيات لإقامة مشروعات نوعية وكثيفة التوظيف مثل توليد الطاقة من الرياح والشمس ومد انبوب النفط بين العراق والأردن ، ومطلوب من الحكومة الاسراع في تدريب عمالة اردنية للعمل فيها. وقال: هنالك فرصة لتمكين العاملين الاردنيين من تنظيم انفسهم في نقابات بهدف تطوير حالة التوازن الاجتماعي مع نقابات أصحاب العمل والحكومة ، إذ تم تعديل الدستور ليضمن حق تأسيس نقابات والاشتراك فيها ، وكذلك صدر عن المحكمة الدستورية قرار تفسيري يضمن حق العاملين في القطاع العام بتأسيس نقابات والاشتراك فيها. وطالب بزيادة الموازنة السنوية لوزارة العمل وتطوير وتعزيز قدرات العاملين فيها خاصة جهاز التفتيش لضمان انفاذ الحقوق الأساسية للعمل وفق التشريعات الأردنية ومعايير العمل الدولية . وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية خالد الزيود بإجراء تعديل على قانون العمل بصفة مستعجلة، والعمل على إزالة المواد التي تمس حقوق العمال ومكتسباتهم، والمتمثلة بالمواد (26، 27، 28، 31) التي تتيح لأصحاب العمل الفرصة لفصل العشرات من العمال بحجة إعادة التنظيم والهيكلة. كما طالب برفع الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص لتصبح 30 يوماً أسوة بنظام الخدمة المدنية والقطاع العام ومعالجة ظاهرة العقود المحددة المدة ونظام العمل بالمياومة والتي أصبحت مصدر قلق وإرباك واستغلال لعمال الوطن وإلزام أصحاب العمل بدعم برامج الثقافة العمالية بنص قانوني , بالمشاركة مع النقابات العمالية . واكد الزيود وهو الأمين المساعد للاتحاد العربي للبترول والمناجم والكيماويات اهمية زيادة فاعلية مفتشي العمل وتفعيل صفة الضابطة العدلية في تطبيق قانون العمل ، فيما يتعلق بـالسلامة والصحة المهنية لضمان شروط وبيئة عمل امنة، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية لتصبح 40 ساعة، ومخالفة كل صاحب عمل يحرم العامل من بدل حقه بالعمل الإضافي ، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع كلف المعيشة وحالة التضخم التي أظهرتها الدراسات العديدة حيث بلغت حدها الأدنى 500 دينار، وتطبيق التأمين الصحي في القطاع الخاص الذي يحرم فيه العديد من العمال من هذا الحق. واكد ايضا ضرورة الإسراع بتطبيق التأمين الصحي بعد التقاعد للمتقاعد والمستحقين ، وتطبيق جدول الأعمال الخطرة على العاملين بالأعمال الخطرة حسب الاتفاق في مجلس النواب ما بين اللجان المتخصصة، وتخصيص نسبة من أرباح الشركات السنوية بما لا يقل عن 5 بالمائة لتوزيعها على العاملين فيها باعتبارهم شركاء رئيسيين في العملية الإنتاجية. يشار الى ان عيد العمال العالمي الذي يوافق للأول من أيار من كل عام ، هو احتفال دولي للإنجازات الاجتماعية والاقتصادية للحركة العمالية , وجاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم في استراليا العام 1856، وانتشرت في باقي دول العالم. --(بترا) رز/ ات
30/4/2014 - 01:20 م