وقال العميد الركن المتقاعد وأستاذ علم الجريمة الدكتور مطلق عواد الزيودي، من اليوم الثاني لتفجيرات عمان ظهر الأردن أقوى حيث وجه الملك عبدالله الثاني كلمة للشعب الأردني أكد فيها أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الأردن إلى مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، وأن الأردن مستهدف أكثر من غيره لعدة أسباب ومنها دور الأردن الكبير في الدفاع عن جوهر الإسلام السمح، وبأنه دين الاعتدال والوسطية والتسامح ومحاربة الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء باسم الإسلام، والإسلام منهم براء وكذلك دوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية ووقوفه الى جانب الشعوب التي تناضل من اجل الحرية، وحقها في تقرير مصيرها وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأضاف المحاضر السابق في المركز الاردني لمكافحة التطرف الفكري الدكتور الزيودي، أن تفجيرات عمان شكلت منعطفا هاما في القوانين والتشريعات الأردنية ضد الإرهاب بكل أشكاله، فالأردن وبعد تفجيرات عمان المؤلمة، تنبه لوضع العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الإرهاب، والتعاون مع كافة الجهات المختصة الداخلية والخارجية لقتل آفة الإرهاب التي دخلت الأردن المرابط المدافع عن هويته القومية والاسلامية.
وأشار إلى أن تفجيرات عمان شكلت بداخل كل اردني تحديا وشعورا بالمسؤولية تجاه الوطن ورسّخت مفهوم المواطنة وعززت مبادئ الوسطية والاعتدال والوعي الذاتي وزادت الثقة بين المواطن والدولة وأجهزتها المختلفة ليكون الأردن دوما حصنا منيعا في وجه كل مخرب أو حاقد وهو الحصن الذي يلوذ به ابناء الامة كلما اشتد الخطب واشتد الظلام.
وأوضح الزيودي أن الأردن اتخذ عدداً من الإجراءات المشددة في مكافحة الإرهاب وبخاصة بعد تفجيرات عمان منها المجال التشريعي، بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات الأردني هو (قانون منع الإرهاب عام 2006 ) بهدف حصر النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الإرهاب في قانون واحد، وليجاري القانون التطورات التي تعيشها المنطقة والعالم، والتطورات التي شهدتها وسائل الاتصال الحديثة، وعُدل هذا القانون في العام 2014 ، فأعيد تعريف الإرهاب ليتوسع في تجريم جملة من الأعمال على اعتبارها أعمالاً إرهابية، كما غلّظ العقوبات على الأعمال الإرهابية وفرض بموجبه عقوبات مشددة على أي فعل يعد في نظر القانون عملاً إرهابياً، وتجريم الأشخاص الذين يشكلون مجموعات بقصد الإرهاب، تم تعديل القانون لمرة ثالثة ( بالقانون المعدل لقانون منـــــع الإرهاب لسنة 2016) حيث اعطى صلاحيات واسعة للحكام الاداريين والاجهزة الامنية والعسكرية في مواجهة الاعمال الارهابية. واضاف انه على مستوى الإجراءات التنفيذية أصدرت الحكومة الأردنية تعليمات إلى كافة البنوك العاملة في المملكة تتضمن التقيد بفحص حسابات عملائها والتأكد من تجميد الأرصدة عند طلب الحكومة، وتعليمات خاصة بمكافحة غسل الأموال، كما تقوم الأجهزة الأمنية الأردنية بإجراء عمليات لتبادل المعلومات الاستخبارية بما يخدم مكافحة الإرهاب مع العديد من الدول الصديقة ومع (الانتربول)، كما تجري بعض تلك العمليات ضمن العديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون الأمني، وتقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة بيع وشراء المواد الأولية الداخلة في صناعة المواد الخطرة لضمان عدم استخدامها لغايات إرهابية.
وبين الزيودي انه على مستوى المعاهدات والاتفاقيات بموضوع مكافحة الإرهاب، قامت الحكومة الأردنية بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقيات قمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، والاتفاقية المتعلقة بالجرائم على متن الطائرات وغيرها.
واشار انه على المستوى المؤسسي قامت الحكومة بإنشاء عدد من المراكز والمديريات المعنية بمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب وذلك تفاعلاً مع مضامين الخطة الوطنية لمكافحة التطرف، والظروف المحلية والاقليمية المتعلقة بنمو وتمدد التطرف والإرهاب، ومن أهم هذه المراكز والمديريات: مديرية مكافحة التطرف والإرهاب،التي أنشأت لمتابعة تنفيذ الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة التطرف الصادرة عام 2014 ، ومركز السِّلم المجتمعي في العام 2015 كأحد مشاريع الخطة الإستراتيجية لمديرية الأمن العام في مكافحة الفكر المتطرف ، وفي 2017 تم انشاء المركز الأردني لمكافحة التّطرّف الفكريّ هو مركز أكاديمّي بحثّي متخّصص بدراسات الفكر المتطّرف ومكافحته، تابع للقوات المسلحة الاردنية. واضاف الزيودي ان الحكومة الأردنية اعدت في العام 2014 خطة وطنية لمواجهة التطرف وذلك على وقع تمدد التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، وخاصة عصابة "داعش" الإرهابية التي بلغت أوج إنتشارها في العام 2014.
يتبع..يتبع--(بترا)
ب ن/رع/ح أ08/11/2019 13:33:09