دير ابي سعيد 20 آذار(بترا) - من عبدالحميد بني يونس - عبرت فعاليات برلمانية وشعبية وحزبية وناشطون في الحراك الشعبي في لواء الكورة عن رفضها لجوء بعض قطاعات العمل الى التوقف عن العمل لتحقيق مطالب بدلا من الحوار المنطقي الذي يقود الى حلول منطقية ترضي الجميع. وشدد ممثلو الفعاليات في اللواء في احاديث لـ(بترا) على رفضهم اغلاق نوافذ الحوار من قبل أي جهة كانت سواء الحكومة او من يمثل المطالب وتجنب التشدد في الرأي. واكد الدكتور المحامي محمد سالم ملحم عدم وجود نص قانوني سواء في الدستور او في القانون او في نظام الخدمة المدنية او باجتهادات المحاكم يجيز للموظف العام الاضراب عن العمل او الاعتصام الذي يلحق الضرر بالمواطنين وهذا لا يعني عدم دراسة مطالب الطرف الاخر والاستجابة الممكنة لها. وزاد بان قانون العمل ومن خلال مواده من 1 الى 7 لسنة 1998 لم يجز الاضراب الفتوح لعاملين في القطاع الخاص بل اجاز الاضراب الجزئي الذي يسبقه اشعار من الجهة التي تنوي الاضراب الى صاحب العمل او الجهة المسؤولة قبل سبعة ايام من الاضراب، مشيرا الى ان ذلك لا يعني عدم دراسة المطالب المدرجة في الاشعار بل يستدعي دراسة جدية لكل المطالب والوصول الى نقطة التقاء بين الطرفين. وقال النائب عماد بني يونس ان مطالب المواطنين والعاملين في اجهزة الدولة محقة ولم تات من فراغ بل من واقع صعب وتراكمات سابقة، مؤكدا ان قنوات الحوار المفتوحة من الحكومة ومجلس النواب الذي لم يغفل أي مطلب جماعي او حتى فردي تتيح المجال لاي جهة ذات مطالب جماعية بالمتابعة والجلوس على مائدة الحوار والمطالبة باي مطالب بطريقة حضارية ومنطقية، وان اللجوء الى الاضراب غير مبرر ويجلب الضرر للمجتمع. واشار الى متابعات مجلس النواب الاخيرة لمطالب العاملين في المهن الطبية والتمريضية مع وزارة الصحة ووعد الوزارة باستصدار قرار يلبي المطالب وعلى ثلاث دفعات وكذلك موضوع مطالب اصحاب محطات المحروقات والذي تابعه المجلس يوم امس الاثنين من خلال لجنة الطاقة والثروة المعدنية مع وزيري الطاقة والعمل ومدير عام مصفاة البترول. وقال الوزير السابق الدكتور عادل الشريدة ان المطالبة لاي جهة كانت مشروعة ولها الحق في المتابعة عبر كل الوسائل المشروعة والتي لا ينجم عنها أي ضرر عام، موضحا ان على الجهة المطالبة ان تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى الحكومة كذلك ان تلتزم بالعدالة في الاستجابة للمطالب وتتجنب الاستجابة للصوت الاقوى مذكرا بان لواء الكورة الذي يعد من افقر مناطق المملكة ومن اكثرها ظلما في الخدمات ليس بالعاجز عن استخدام التصعيد في المطالبة ولكنه يتفهم ظروف البلاد وتحدياتها. وجدد التاكيد على رفض استخدام الصالح العام من أي جهة لتحقيق مطالب شخصية، لافتا الى ان على الحكومة مسؤولية الاسراع ما امكن في دراسة المطالب والاستجابة لما هو ممكن او الاقناع بتعذر الاستجابة وفق نهج مؤسسي يحقق العدالة. واكد النائب السابق ياسين بني ياسين ان الواقع يحتم وقفة تاملية للمشهد ومراجعة شاملة لمعالجة الاخطاء والانطلاق نحو المستقبل بعدالة تامة والبحث عن الكفاءات التي تعمل للوطن باخلاص، بحاجة الى وقفة صادقة يعاد فيها النظر بكل الحسابات والسياسات التي اوصلتنا الى هذا الواقع وهذا المشهد الملئ بالحراكات والاعتصامات والاضرابات التي لم تات من فراغ. وقال رئيس بلدية دير ابي سعيد السابق محمد بني ارشيد ان المجتمع الاردني له خصوصة تميزه عن غيره من المجتمعات العربية وغير العربية فهو مجتمع متجانس متحاب وذو جذور عشائرية وتاريخه الطويل لا يحمل اية منازعات دموية بين الحكومة والشعب وهمنا ان تبقى هذه الميزة علامة بارزة في كل ارجاء الوطن الذي يخلو والحمد لله من اراقة دم لموقف سياسي او عقائدي ، لافتا الى ان لغة الحوار هي الاساس وجوهر الديمقراطية وان اللجوء الى الاضراب لتحقيق مطالب قطاعية او مناطقية اسلوب دخيل على مجتمعنا الذي تتوفر فيه مساحة واسعة للحوار والحرية. قال رئيس جمعية الكورة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يوسف الزعبي ان لجوء بعض ممثلي القطاعات الوظيفية للاضراب ضار وينذر بفتنة كونه يلامس الحياة اليومية للمواطنين وبخاصة في الوظائف الطبية والتعليمية. وقال الناشط في العمل الساسي المهندس محمود ربابعة ان على الدولة الاردنية ان تحافظ على هدوئها وتستوعب كل فعاليات الشعب وحراكه من اجل الاصلاح ومكافحة الفساد. وقال عضو الهيئة العامة لحزب الجبهة الاردنية الموحدة في الكورة والناشط في حراك الكورة المحامي ايمن حميدات لقد كان للحراكات الشعبية تاثير واضح على مسيرة الحكومات الاخيرة ولكن ليس بالدرجة التي يريدها المواطنين وان بطئ استجابة الحكومة الحالية او عدمها تحكمه القدرة على التمويل لتلك المطالب وعلى المواطن ان يكون اكثر صراحة مع نفسه حيث لا يمكن تحقيق المطالب مرة واحدة في ظل ظروف دولية معقدة وتداعيات ازمات اقتصادية عالمية وبخاصة مع وجود متربصين بامن الوطن ما يدعو الى الابتعاد عن المهاترات والنزوات الشخصية وتغليب مصلحة الوطن ومستقبله ومستقبل الاجيال القادمة. ومن جانبها اعادت دائرة الافتاء العام وعلى لسان مفتي العاصمة الدكتور محمد الزعبي التاكيد على حرمة الاضراب العام الذي يلحق الضرر بالاخرين. --(بترا) ع ب/س ج/هـ
20/3/2012 - 02:20 م