الكرك 11 آب (بترا)- أمين المعايطه وعبدالله الطراونه أكدت فعاليات شعبية وتجارية واستثمارية في محافظة الكرك أهمية التوجيهات الملكية والحكومية الرامية الى تطوير الاستثمار والحد من الترهل الاداري في المؤسسات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية . وقالوا لوكالة الانباء الاردنية "بترا" ان الترهل الاداري والمالي اصبح ظاهرة لدى موظفي القطاع العام اعتادوا عليها في تاخير انجاز معاملاتهم وتقديم الخدمات المطلوبة بحجج واهنة وغير مقنعة تعود للمزاجية والظروف النفسية للموظف العام في ظل غياب الصلاحيات والاجراءات العقابية الممنوحة للمسؤول الاول في الدائرة والمؤسسة لتصويب الاوضاع واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق الموظف المتقاعس عن واجبه. وقال رئيس غرفة تجارة الكرك صبر الضلاعين ان جلالة الملك عبدالله الثاني اول من نادى باطلاق ثورة بيضاء لاصلاح الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع العام وتوفير الاليات الكفيلة بتشجيع الاستثمار وتعديل القوانين المتعلقة بذلك لافتا الى ان مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك وفرت الفرص الاستثمارية الكافية للمستثمرين المحليين والاجانب الا ان الروتين المعمول به في الدوائر المعنية ادى الى تراجع الاستثمار وعزوف الكثير من المستثمرين عن ذلك. واضاف ان عدم تطبيق اللامركزية في المحافظات ساهم في تراجع العملية الاستثمارية فيها اضافة الى زيادة الترهل الاداري في الدوائر الحكومية الخدماتية بسبب عدم انجاز المعاملات بشكل سريع وتأخرها لعدة شهور احيانا . وثمن الضلاعين توجيهات رئيس الحكومة بضرورة الابتعاد عن البيروقراطية والاسراع في انجاز معاملات المواطنين ليساهم ذلك في تشجيع الاستثمار وانشاء مشاريع جديدة توفر فرص عمل للباحثين في المحافظة خاصة وان اعدادهم في ارتفاع مستمر . ولفت رئيس ملتقى الفعاليات الشعبية في الكرك خالد الضمور الى المعاناة التي يواجهها المواطن في محافظة الكرك اثناء قيامه باستكمال معاملاته في الدوائر الخدماتية الحكومية مشيرا الى اهم المعوقات التي تواجهه من تشتت الدوائر وصعوبة الوصول اليها والروتين القاتل بانجازها داعيا الحكومة الى ضرورة التسهيل على المواطنين وخاصة المستثمرين في انجاز معاملاتهم وتطبيق النافذة الاستثمارية الواحدة بحيث يقوم المستثمر او المواطن بانهاء معاملته من خلال شباك واحد او دائرة واحدة ما يقلل الروتين المتبع في انجاز المعاملات الذي يكلف المواطن الوقت والجهد والمال الكثير . وقال مدير مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك عبدالحليم القراله ان المدينة وفرت اراض وعقارات ومركز لتدريب العاملين فيها على المهن المختلفة وخصومات للمستثمرين تصل الى 30 بالمئة وتخفيض كلفة الطاقة الكهربائية بهدف جذب الاستثمار المحلي والاجنبي في المدينة. وأشار إلى ان المؤسسة وجهت الاستثمار الاجنبي الى المدينة لافتا الى اهمية تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع المستثمرين وخاصة في مجال الايدي العاملة المحلية التي بدأت بالعزوف عن العمل بالمدن الصناعية بسبب تدني مستوى الرواتب. وطالب المستثمر السوري بمدينة الحسين الصناعية مأمون الأكرمي بتخفيف الاجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار في المدن الصناعية لتشجيع المستثمرين الاجانب وجذبهم لمحافظة الكرك لحاجتها لذلك وتشغيل الباحثين عن العمل لافتا الى ان استثماراته في المدينة جاءت بعد دراسات الا انه واجه صعوبات كثيرة في بداية الامر وتغلب عليها لرغبته في الاستثمار بالاردن نتيجة للسمعة الطيبة التي يتمتع بها في الخارج . وبين عميد كلية الادارة و الاعمال السابق في جامعة مؤتة الدكتور نضال الحوامدة ان من اسباب الترهل الاداري والمالي ضعف الانتماء الوظيفي والحوافز المادية والمعنوية وضعف القيادات الادارية وسوء صحة بيئة العمل وتفشي المحسوبية والواسطة في اختيار القيادات وغياب تطبيق القانون وتقادم قانون الخدمة المدنية وغياب البرامج التدريبية ومحاسبة المقصرين في اداء واجبهم الوظيفي. وقال الحوامدة ان الفساد المالي ينجم عن ضعف الرقابة الداخلية والخارجية على المال العام وعدم كفاءة العاملين في القطاع المالي وغياب البيانات المالية وقلة استخدام التكنولوجيا الحديثة في المعاملات المالية لدي بعض الدوائر والمؤسسات والخوف من اتخاذ القرار وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المنوي تنفيذها والتي تتم في الغالب بطريقة الفزعة والقرار المتسرع. وقال استاذ علم الاقتصاد بجامعة مؤتة الدكتور فيصل الشواوره ان على الحكومة معالجة الترهل الاداري والبيروقراطية التي اصبحت في الفترة الاخيرة عائقا للاستثمار اضافه الى تعزيز قصص النجاح التي حققها الاردنيون في دول المنطقة الى جانب وضع استراتيجية وطنية تبين الخلل وتطرح الحلول وتساعد الدولة في تجاوز اخطائها. وقال رئيس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي محمد القطاونه ان البيروقراطية الحكومية في اتخاذ القرارات تعيق عمل المؤسسات والاشخاص ويجب التخلص منها واعطاء مزيدا من الصلاحيات للمسؤولين في اتخاذ القرارات وتبسيط الاجراءات وتقديم الدعم المادي لتحسين البنية التحتية بما يحتاجة الموظف والمواطن لانجاح عمل الادارة المحلية لتسير شؤون المواطنين وتطوير اعمالها خدمة لمواطنيها. واضاف ان تعزيز منظومة الامن الوظيفي وتقديم الحوافز المادية والمعنوية وتطبيق القانون ومبدأ تكافؤ الفرص في مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية والتخلص من المحسوبية والواسطة تعمل على ايجاد موظف منتمي لوظيفتة ولوطنه لافتا الى ضرورة العمل على اعادة تاهيل الموظفين وتوزيع الزائد منهم على الدوائر والمؤسسات وتكثيف الدورات التدريبية على البرامج الحديثة لتعزيز قدرة العاملين في الدوائر الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات. وبين المواطن زياد النوايسة ان العديد من المعاملات تتاخر لدى الدوائر الحكومية وتقبع بادراج الموظفين لتاخر الموظف عن عمله او لحصوله على اجازة دون ان يكون هناك موظف بديل لانجاز تلك المعاملات. وبينت الطبيبة هديل الطراونه انها انتظرت لساعات طويلة امام قسم المحاسبة في احدى الدوائر لدفع الرسوم المالية المطلوبة لاستكمال معاملاتها بسبب غياب المحاسب واغلاق مكتبه على الاختام والوصولات المالية. أ م/ ع ط/ار
11/8/2015 - 11:25 ص