عمان ،محافظات 20 حزيران(بترا)- اشادت فعاليات سياسية وحزبية ومؤسسات مجتمع مدني بقرار مجلس النواب المتعلق بانتخاب 123 مقعدا على اساس الصوت الواحد و17 مقعدا على اساس القائمة الوطنية.

كما اشادت الفعاليات بزيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية الى 15 مقعدا،لما لها من اهمية في توسيع مشاركة المرأة في صنع القرار.

وقال مدير مركز التعايش الديني في الاردن الاب نبيل حداد" ان قرار مجلس النواب انتخاب 17 مقعدا على القائمة الوطنية اضافة الى 123 مقعدا على اساس الصوت الواحد للدائرة وزيادة مقاعد الكوتا النسائية الى 15 مقعدا يحقق حدثا مهما في الاصلاح السياسي الذي نرى ثماره ونتائجه على الساحة السياسية".

واضاف لقد تحقق الكثير من التعديلات الدستورية من الهيئة المستقلة للانتخاب الى قانون الاحزاب الى اعتماد البطاقة الانتخابية لممارسة حق الانتخاب ليسجل بذلك تطويرا لقانون الانتخاب.

واوضح حداد انه يامل ان يصل نواب الامة الى توافق حول الدوائر الانتخابية لتحقيق الطموح باصلاح سياسي شامل تترافق معه الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

رئيسة جمعية ابداع الخيرية مها درويش اكدت اهمية اقرار القانون باغلبية كبيرة ليكون صوتا واحدا للناخب في دائرته المحلية وصوتا ثانيا للقائمة الوطنية المغلقة.

كما اكدت اهمية رفع مقاعد الكوتا النسائية من 12 مقعد الى 15 معتبرة انه انجاز وطني مهم حيث تصبح فرصة المرأة اكبر في خدمة القطاع العام .

اما الناشطة الاجتماعية الهام الغضبان العاروري فاكدت اهمية زيادة مقاعد الكوتا النسائية الى 15 مقعد لكونها الاكثر خدمة للمجتمع المحلي والوطن، مشيرة الى اهمية ان تكون المرأة مشاركة في العملية السياسية والاصلاحية التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني .

وقالت العاروري ان قانون الانتخاب صوت للدائرة الانتخابية المحلية وصوت اخر للقائمة الوطنية يعمل على اختيار الافضل والوصول الى شريحة وطنية مهمة تعمل لاجل اقرار الاصلاحات الوطنية المنشودة.

وقال الدكتور سليم الشريف من جامعة الشرق الاوسط ان مصلحة الوطن والمواطن من اهم الاوليات التي يمكن العمل عليها، لذا اقرار مجلس النواب صوتين للناخب واحد للدائرة الانتخابية المحلية والاخر للقائمة الوطنية يلبي اكبر مستوى من التوافق ويرضي ما يقارب الاغلبية من ابناء هذا الوطن، مشيرا الى ان رفع نسبة الكوتا النسائية ما هو الا مؤشر على الدور الحضاري لوطننا لدعمه المستمر لقضايا المرأة .

وقال الدكتور امجد طويقات ان اقرار صوتين للناخب واحد للدائرة الانتخابية المحلية والاخر للقائمة الوطنية، ما زالت بحاجة لتعديل قانون الانتخاب ليراعي جميع التقسيمات الجغرافية لعدة مناطق في المملكة التي تعاني من التهميش في الحصة الانتخابية.

واعتبر استاذ الحضارة والفكر في جامعة البترا الدكتور اسحاق رباح ان قانون الانتخاب الجديد يعتبر مرحلة ايجابية شريطة ارتباطه بمرحلة زمنية محددة وتكون انتقالية لتتبعه خطوات اوسع على مستوى الوطن لتتواءم مع التطورات والتغيرات السياسية العربية والعالمية.

وعبر استاذ العلوم في جامعة البترا الدكتور وائل ابودية عن تفاؤله بالقانون الجديد متاملا ان يكون الشمعة التي تنير النفق السياسي المظلم لكي يتسنى لابناء الوطن التعبير عن حقهم الديمقراطي وممارسة شرعية الانتخاب بحرية ونزاهة.

من جهته انتقد استاذ القانون في جامعة البترا الدكتور شادي الحلو القانون الجديد واصفا اياه بتكريس الكوتات حيث ادخل القانون كوتا داخل كوتا (كوتا القائمة على مستوى الوطن والكوتا النسائية) مكرسا قانون الصوت الواحد مطالبا بتطوير هذا القانون لتتسع الخيارات امام الناخب حسب الدائرة الانتخابية.

اما رئيسة الملتقى الثقافي للمكفوفين سهير عبدالقادر اشادت بالقانون الجديد وانه جاء مناسبا تماما مع طروحات الشارع الاردني والساحة السياسية .

وقالت عبدالقادر ان هذا القانون سيحقق الفائدة المرجوة منه من حيث اعطاء الناخبين صوتين واحد على مستوى الدائرة واخر للوطن، املة ان يفرز هذا القانون مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته التشريعية والرقابية اضافة الى الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

الدكتور عمر الخشمان من جامعة الحسين بن طلال قال إن القانون الجديد جاء متوافقا مع عملية الاصلاح السياسي الجارية في البلاد في المرحلة الحالية.

واضاف ان القانون يشكل فرصة للقوى السياسية والحزبية في البلاد للمساهمة في تعزيز النهج الاصلاحي وتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك في الوصول الى ديمقراطية حديثة ومتجذرة تسير بالاردن نحو بر الامان.

وقالت سهام قبلان من بلدية المفرق ان القانون الجديد للانتخابات مرض ويتماشى مع التحولات المطلبية والسياسية التي شرع بها الاردن دستوريا وقانونيا مما يساهم في زيادة الراغبين لترشيح انفسهم.

وقال صدام خوالدة منسق هيئة شباب كلنا الاردن ان القانون يعزز حقوقا متساوية امام المواطنين للترشح على اساس قوائم وطنية بغض النظر عن اتجاهتهم ويفتح بدائل اختيارية امام المواطنين الراغبين بالانتخاب، مطالبا بزيادة عدد الاصوات للناخب على مستوى المحافظة.

وقال المواطن محمد القاضي ان القانون جاء مناسبا للمرحلة الحالية خاصة ان قانون الصوت الواحد سبب إرباكا على الصعيدين السياسي والاجتماعي.

مدير الإعلام والعلاقات العامة في جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عدنان عود يشاطره رئيس نادي الطفيلة محمد المرافي رأى أن تخصيص صوت للوطن سيكون فيه إنصاف لأبناء الوطن مع تحقيق العدالة وتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية كونهم منحوا أكثر من صوت لاختيار من يمثلهم، مشيرين الى ان القانون الجديد يلبي طموحات الشعب الأردني لما تضمنه من بنود ستسهم في إفراز مجلس نواب قادر على تحمل مسؤولياته وضمن النزاهة والعدالة.

وأشار رئيس غرفة تجارة الطفيلة عارف المرايات الى شمول قانون الانتخاب بعقوبات تردع مستخدمي المال السياسي لشراء الأصوات ما يسهم في تحقيق العدالة وإفراز مجلس نواب قادر على تحمل مسؤولياته الجسام ومهامه التشريعية والرقابية تجاه الوطن والمواطن.

وفي مادبا قال منسق هيئة شباب كلنا الاردن حازم الفقهاء ان إقرار مجلس النواب للنظام الانتخابي خطوة مهمة للسير بالمشروع الاصلاحي في المملكة بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ويلبي طموحات الشعب الاردني في الوصول الى مجلس نيابي قادر على تحمل المسؤولية يمثل مكونات المجتمع الاردني .

وقال رئيس جامعة الزيتونة الدكتور رشدي الحسن انه مع ان يعطى الناخب في النظام الانتخابي اصوات بمقدار عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لتتحقق فرصة انتخاب من يمثلونهم في مجلس النواب بطريقة ديمقراطية وعادلة.لكن رئيس اللجنة السياسية في حزب الوسط الاسلامي المهندس مروان الفاعوري أشار إن قانون الانتخاب لم يصدر بالصورة النهائية لغاية هذه اللحظة ولم يقر من قبل مجلس الاعيان.

واضاف ان ما حصل من مخاض وتجاذبات في موضوع قانون الانتخاب يؤكد انه لن يكون هناك قانون واحد يرضي كافة الاطراف، معتقدا ان هناك نقلة في مخرجات مجلس النواب باتجاه اعتماد القائمة الوطنية.

وأعرب عن امله بأن يطرح مجلس النواب في اللحظات الاخيرة او مجلس الأعيان توسيع القائمة وزيادة عددها وتعزيز سلطة ورقابة الهيئة المستقلة للانتخابات بما يكسب ويقنع الشارع الاردني بأن الانتخابات ستكون نزيهة ومعبرة

--(بترا)

ح ح/ع ف/م ق/زط /أس/س م/ج ب/ هـ ب /ف ع/ م ش/ ن م/اح





19/6/2012 - 05:47 م