الزرقاء 29 تشرين الثاني (بترا)- اكدت فعاليات رسمية وشعبية في محافظة الزرقاء، ان التعدادالسكاني يعتبر صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة ، والتي لا يمكن بطرق جمع البيانات الأخرى تحديدها ، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الدميوغرافية وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية . واكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال الدين بني هاني، أن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 هو استحقاق وواجب وطني يهدف إلى توفير بيانات إحصائية علمية موضوعية ودقيقة عن جميع السكان والمساكن في الأردن، وهو الوسيلة المثلى لرسم السياسيات الناجحة واتخاذ القرارات المبينة وفق المنهجية العلمية المعتمدة على لغة الأرقام بهدف تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة وتضييق الفجوات التنموية بين المناطق والمحافظات. ودعا بني هاني ، طلبة الجامعة للمساهمة الفاعلة كباحثين وعليهم الالتزام بإنجاز المهمات الموكلة لهم بمسوؤلية كاملة، والاستفادة القصوى من هذه التجربة التي تكسبهم مهارات البحث العلمي الميداني والتدرب على وسائل جمع البيانات، وإجراء المقابلات، وتطوير مهارات التواصل. وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور، ان التعداد سيوفر قاعدة بيانات حديثة وشاملة تفيد مختلف القطاعات الرسمية والخاصة في الأردن لبناء خططها الاستراتيجية على المدى الطويل، معتمدة على نتائج التعداد خاصة فيما يتعلق بنسبة النمو السكاني والتركيب العمري والنوعي والتعليمي للسكان، وواقع القوى العاملة الأردنية وغير الأردنية، وواقع حالة اللجوء في الأردن وغيرها من المؤشرات التي لا يستغني عنها في التخطيط الاستراتيجي. واشار إلى الفائدة العلمية الكبرى للباحثين وأساتذة الجامعات في حقول العلوم المختلفة بحيث تمكنهم نتائج التعداد من إجراء دراساتهم وأبحاثهم بمستوى عالي من الدقة والجودة, مبينا تحديد أوضاع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، حكومية كانت أو أهلية، من حيث الوضع القانوني والنشاط الاقتصادي وحجم القوى العاملة بحسب النوع والجنسية. واشار رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ,أن التعداد سيعتمد على نظام إلكتروني متكامل مما يوفر الدقة والموضوعية والسرعة في إعلان النتائج، وسيتضمن بيانات شمولية لكل المواطنين والمقيمين والزوار واللاجئين على أرض المملكة الأردنية وفي مياهها الإقليمية مما يوفر بيانات حديثة للعلماء والباحثين والأكاديميين وطلبة الدارسات العلمية يمكن الاعتماد عليها في البحث العلمي أو تضمينها للمناهج التعليمية حول حجم الأسرة، والهجرة الداخلية والخارجية وأسبابها، ونسبة البطالة، ومدى شمول التأمين الصحي، والصعوبات الوظيفية الصحية والجسدية التي تواجه الأفراد، ووفيات الأمهات الحوامل، وعمالة الأطفال، والتسرب من المدارس، والمصادر الرئيسية لمياه الشرب، ومدى انتشار خدمات الإنترنت، ومدى استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وغيرها من البيانات الهامة، مؤكدا ان التعداد يعالج قضايا وطنية أساسية بمنتهى الدقة والموضوعية. وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ان التعداد الشامل يتميز دون سواه عن العمليات الإحصائية الأخرى في أنه يوفربيانات إحصائية شاملة ومفصلة عن كافة السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية حسب أدنى مستوى إداري أو جغرافي وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات (معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية، قوة العمل القطرية وغير القطرية), اضافة الى توفيربيانات ضرورية تمكن من تقييم الوضع السكاني في الدولة خلال الفترة الفاصلة بين التعدادات، بالإضافة إلى رصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان خلال تلك الفترة في مختلف التقسيمات الإدارية. وبين الناشط الاجتماعي رياض الغزاوي ان التعداد يوفر بيانات تتعلق بحجم وتوزيع وخصائص غير الاردنيين في الدولة وخاصة العمالة الوافدة بدرجة عالية من الدقة، بدلا من الاعتماد على التقديرات,وتوفير قاعدة من البيانات التي تبنى عليها الإسقاطات السكانية وإسقاطات القوى العاملة, وتوفير قاعدة من البيانات اللازمة لدراسة بعض الظواهر الاجتماعية,و البيانات الأساسية لكافة قطاعات الدولة (التعليم، الصحة، الإسكان ) بهدف مساعدتها على وضع ومتابعة وتقييم خططها المتعلقة بتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع الاردني, وتوفير أطر المعاينة اللازمة لسحب عينات البحوث الميدانية التي سيتم إجراؤها مستقبلاً,وبيانات عن المعروض من الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها ذات الصلة بالأحوال المعيشية وتوفير البيانات الأساسية اللازمة لوضع سياسة إسكانية واضحة المعالم تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع. بالإضافة إلى أنه يوفر مؤشرات عن ظروف المساكن ومدى اتصالها بالخدمات العامة, ووضع إطار شامل وحديث للمباني والمساكن والأسر حسب التقسيمات الإدارية المختلفة,بحيث يعتبر هذا الإطار ضرورياً لتصميم وسحب العينات لتنفيذ المسوح الأسرية المختلفة، مما ينعكس إيجابا على دقة قياس الظواهر المختلفة التي تتم دراستها كالخصوبة والوفاة والهجرة، والتي تستخدم أساساً لحساب معدلات النمو السكاني وتقديرات أعداد السكان لفترة ما بعد التعداد,وإعطاء صورة دقيقة عن أوضاع المساكن وخصائصها بما يساعد على وضع خطط الإسكان وخطط البناء والتشييد المستقبلية,وتوفير بيانات عن خصائص المباني سواء التي تتبع القطاع العام أو الخاص وحالة إشغالها حتى يمكن تحديد الاحتياجات المختلفة في المستقبل. --(بترا) ن م /س ق
29/11/2015 - 01:55 م