السلط 15 تشرين الاول(بترا)- أجمعت عدة فعاليات في محافظة البلقاء على أن التهرب الضريبي مخالفة بحق الوطن تفرض على جميع القطاعات ان يكونوا شركاء في العمل للتصدي لها حفاظا على المصلحة الوطنية الكبرى لأنها تهم الجميع في الحفاظ على الاقتصاد الوطني. وقال رئيس غرفة تجارة السلط سعد البزبز الحياري إن التهرب الضريبي يجب ان يكون جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تخلق فروقات بين المجتمع وتقتل روح الانتماء بحيث لا يكون هناك عدالة اقتصادية بين القطاعات المختلفة والتي من شأنها ايجاد شرخ تنعكس نتائجه على التحصيلات والتي تضر بالخطط الموضوعة من الحكومات لتقديم الخدمة والمشاريع التنموية والتي تنعكس على المواطن بالنهاية، مشيرا الى أن معالجة التهرب الضريبي يجب أن تتم بشراكة وتعاون بين القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة القيام بإجراءات حكومية من خلال تشريع يتضمن عقوبات رادعة للحد من حالات التهرب الضريبي بما يحقق العدالة بين الجميع . ويرى النائب السابق المحامي مبارك ابو يامين ان الاضرار الناشئة عن التهرب الضريبي تضر بسمعة الاستثمار حيث ان هذا التهرب يؤشر على انعدام سيادة القانون حيث انه النقطة الاهم في منح المستثمر الطمأنينة الكافية للمحافظة على استثماراته. وبين ابو يامين ان عدم مكافحة التهرب يشجع على انتشار ظاهرة الفساد الاداري ويساهم حد كبير لانتشار ظاهرة الرشوة التي هي غير موجودة في بلدنا كظاهرة مضيفا ان المبالغ التي يتم هدرها يتم البحث عن طريقة لتعويضها وفي هذه الحالة يكافئ غير الملتزم ويعاقب الملتزم، مؤكدا ان العبرة بتطبيق النصوص وليس بالنصوص نفسها وهذا يدعوا الى ايجاد ادوات تنفيذية محترفة وشفافة مشهود لها بالكفاءة لتنفيذ التشريعات النافذة كما يجب على الجهات المختصة قبل ان تصدر أي تشريعات ان تكون دراستها وافية لضمان ديمومتها. وقال أبو يامين انه من الضروري ان يكون هناك عوامل محفزة تبعث برسائل ايجابية للمواطنين والمستثمرين تشجعهم على تأدية ما يترتب عليهم من ضرائب مؤكدا ان الضريبة التصاعدية تخلق عدالة بين المواطنين والمستثمرين بذات الوقت تستطيع من خلالهم الحكومات ان تحصل ايرادات للخزينة لتستطيع القيام بدورها التنموي. وقال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور غسان الطالب انه يجب الابتعاد عن المجاملات الاقتصادية او اعفاءات ليس بمكانها الصحيح لأنه يؤدي بالنهاية الى الى ضياع مبالغ تعد خسارة للاقتصاد الوطني مع ضرورة التشديد على كل من يحاول الالتفاف على قانون الضريبة مشددا على وضع تشريعات يلزم دافعي الضرائب وخصوصا من الشركات الكبرى بسجل صريح وحقيقي لمداخيلهم، مشيرا الى ان هذه الايرادات هي التي تحرك عجلة الاقتصاد لان هناك كلفة تشغيلية تقدر بالملايين على الدولة وعدم وجودها يؤدي الى خلل في تقديم الخدمات. واضاف الطالب ان دفع الاستحقاقات الضريبية هي مسؤولية اخلاقية ووطنية مع ضرورة وضع الخطط الحكيمة لإدارة الايرادات المالية وتوزيع الخدمات بشكل يخلق عدالة اقتصادية تنعكس على العدالة الاجتماعية . وقال دكتور التخطيط الاستراتيجي وادارة الاعمال في جامعة العلوم الاسلامية هاني ارتيمة اننا بحاجة الى قانون يضمن المساواة وايجاد قوانين ناظمة تضبط التهرب الضريبي ليكون هناك دورة نقد وليس بقاء الاموال مكتنزة بيد المتهربين، مشيرا الى ايجاد تشريعات تفرق بين المكلف المتهرب والمكلف غير القادر من خلال التعامل مع الواقع الموجود لافتا الى الى قضية عدم التدخل في القضايا الاقتصادية للمكلفين انما التركيز على القيود المحاسبية وتعزيز الرقابة مشيرا الى انه كلما كان هناك التزام ضريبي جنبنا الحكومات أي ازمات. --(بترا) و ع/ف ق/ار
15/10/2017 - 04:29 م