فعاليّات اقتصادية تدعو لمأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص..إضافة أولى وأخيرة
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطبّاع، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتاج إلى تأطير علمي، فرغم الرسائل الملكية السامية للحكومات المتعاقبة، والتي كانت واضحةً ومباشرة، بضرورة ترسيخ مبدأ التشاور بين القطاعين، في أمور الدولة كافة، خاصة الاقتصادية منها، الا ان التنسيق لا يزال ضعيفا.
وبين بأن أرقام المديونية والنمو الاقتصادي، تدلُّ على ضعف التشاركية في اتخاذ القرار بين الطرفين، على الرغم من جهود القطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال، بتقديم خطط مستقبلية للاقتصاد الوطني.
ودعا إلى تشخيص أسباب انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات إلى دول أخرى، قبل اكتمال دورتها الاقتصادية، والتي تصل في بعض المشاريع إلى أكثر من 20 عاماً.
وتساءل الطباع عن كيفية تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين على مستوى المشاريع الاقتصادية، من دون وجود مجلس أعلى للشراكة والتشاور بين الجانبين، قبل إقرار أي قوانين أو حتى أنظمة.
واشار الى إن الحكومات المتعاقبة اعتادت على إقرار أنظمة وتعليمات مؤثرة في بيئة الأعمال، بعيداً عن رأي القطاع الخاص بها، وهو ما أثر على تنافسية الأردن في جذب الاستثمار، موضحا أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين، التي تربطها مجالس أعمال مع عددٍ كبيرٍ من رجال الأعمال في الوطن العربي والعالم، تقدم توصيات للحكومة، كجزء من التشاركية، إلا أن حجم الاستثمارات وما يطبّق على أرض الواقع لا يلبّي الطموحات.
وأكد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع إمكانات المجتمع كافة، من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع هذه الطاقات في تنظيمات مؤسسية، تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، ما يساعد أي دولة على تحقيق أهدافها التنموية، لخدمة مجتمعاتها على أساسٍ تشاركيٍ تعاونيٍ، وحوكمة جيدة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة.
وأكد الطبّاع أن الشراكة بين القطاعين هي الملجأ للخروج من المأزق الاقتصادي الذي يمر به اقتصادنا الوطني، وهي النهج الذي رسّخه جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، داعياً الحكومة للالتزام بالمعايير العالمية والدولية التي وضعتها العديد من المؤسسات العالمية في آلية التشاركية بين القطاعين.
من جهته أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص هي ما وجه له جلالة الملك عبدالله الثاني، موضحا حاجة القطاعات بمختلف أنواعها ومجالاتها، بالمرحلتين الحالية والمقبلة، لقرارات منبثقة عن احتياجاتها ومشاكلها، وقال :" شكل العلاقة الحالي، لا يمكن أن يفضي لقرارات ذات أثر إيجابي".
وبين أبو حسان أن الحكومة تسمع وباستمرار لمطالب القطاع الخاص، إلا أن القرارات التي تصدُرُ لاحقاً لا تتواءم وهذه المطالب، ولا تدل على تشخيص المشاكل على النحو الصحيح، لافتاً إلى أن البيروقراطية الحكومية، والاجراءات المعقدة في بعض الأحيان، تعطّل تطبيق قرارات ناجعة لكلا الطرفين.
وشدد على ضرورة اجراء تعديلات على ما يحتاج من تعليمات وأنظمة وتشريعات واجراءات وقرارات، تكون منبثقة عن توصيات لاجتماعات الحكومة والقطاع الخاص، ومبنية على تحديد القطاعات لمشاكلها، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق استدامة العمل في مختلف القطاعات.
إلى ذلك رأى رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس جمال بدران، أن الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة ليست في أفضل حالاتها، وهي كذلك منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنها تحتاج لتأطير ومأسسة.
وأشار إلى أن العلاقات الشخصية، تؤثر كثيراً على استمرارية الحوار ما بينهما، لافتاً إلى ضرورة تأطير العلاقة بين الطرفين بالقانون والمؤسسات، بما يضمن تطبيق قرارات سليمة إلى حدٍ كبير، مبنية على الحوار البناء المشترك.
وبين أن مخاطر ضعف الحوار ما بين ممثلي القطاع الخاص والحكومة، بلا شك ، تنتج قرارات خاطئة تضر بالاقتصاد الوطني والمواطنين.
--(بترا)
ع ن/ س ص/وم10/03/2021 12:54:10
وبين بأن أرقام المديونية والنمو الاقتصادي، تدلُّ على ضعف التشاركية في اتخاذ القرار بين الطرفين، على الرغم من جهود القطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال، بتقديم خطط مستقبلية للاقتصاد الوطني.
ودعا إلى تشخيص أسباب انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات إلى دول أخرى، قبل اكتمال دورتها الاقتصادية، والتي تصل في بعض المشاريع إلى أكثر من 20 عاماً.
وتساءل الطباع عن كيفية تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين على مستوى المشاريع الاقتصادية، من دون وجود مجلس أعلى للشراكة والتشاور بين الجانبين، قبل إقرار أي قوانين أو حتى أنظمة.
واشار الى إن الحكومات المتعاقبة اعتادت على إقرار أنظمة وتعليمات مؤثرة في بيئة الأعمال، بعيداً عن رأي القطاع الخاص بها، وهو ما أثر على تنافسية الأردن في جذب الاستثمار، موضحا أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين، التي تربطها مجالس أعمال مع عددٍ كبيرٍ من رجال الأعمال في الوطن العربي والعالم، تقدم توصيات للحكومة، كجزء من التشاركية، إلا أن حجم الاستثمارات وما يطبّق على أرض الواقع لا يلبّي الطموحات.
وأكد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع إمكانات المجتمع كافة، من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع هذه الطاقات في تنظيمات مؤسسية، تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، ما يساعد أي دولة على تحقيق أهدافها التنموية، لخدمة مجتمعاتها على أساسٍ تشاركيٍ تعاونيٍ، وحوكمة جيدة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة.
وأكد الطبّاع أن الشراكة بين القطاعين هي الملجأ للخروج من المأزق الاقتصادي الذي يمر به اقتصادنا الوطني، وهي النهج الذي رسّخه جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، داعياً الحكومة للالتزام بالمعايير العالمية والدولية التي وضعتها العديد من المؤسسات العالمية في آلية التشاركية بين القطاعين.
من جهته أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص هي ما وجه له جلالة الملك عبدالله الثاني، موضحا حاجة القطاعات بمختلف أنواعها ومجالاتها، بالمرحلتين الحالية والمقبلة، لقرارات منبثقة عن احتياجاتها ومشاكلها، وقال :" شكل العلاقة الحالي، لا يمكن أن يفضي لقرارات ذات أثر إيجابي".
وبين أبو حسان أن الحكومة تسمع وباستمرار لمطالب القطاع الخاص، إلا أن القرارات التي تصدُرُ لاحقاً لا تتواءم وهذه المطالب، ولا تدل على تشخيص المشاكل على النحو الصحيح، لافتاً إلى أن البيروقراطية الحكومية، والاجراءات المعقدة في بعض الأحيان، تعطّل تطبيق قرارات ناجعة لكلا الطرفين.
وشدد على ضرورة اجراء تعديلات على ما يحتاج من تعليمات وأنظمة وتشريعات واجراءات وقرارات، تكون منبثقة عن توصيات لاجتماعات الحكومة والقطاع الخاص، ومبنية على تحديد القطاعات لمشاكلها، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق استدامة العمل في مختلف القطاعات.
إلى ذلك رأى رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس جمال بدران، أن الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة ليست في أفضل حالاتها، وهي كذلك منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنها تحتاج لتأطير ومأسسة.
وأشار إلى أن العلاقات الشخصية، تؤثر كثيراً على استمرارية الحوار ما بينهما، لافتاً إلى ضرورة تأطير العلاقة بين الطرفين بالقانون والمؤسسات، بما يضمن تطبيق قرارات سليمة إلى حدٍ كبير، مبنية على الحوار البناء المشترك.
وبين أن مخاطر ضعف الحوار ما بين ممثلي القطاع الخاص والحكومة، بلا شك ، تنتج قرارات خاطئة تضر بالاقتصاد الوطني والمواطنين.
--(بترا)
ع ن/ س ص/وم10/03/2021 12:54:10
