عمان 10 حزيران (بترا)- عقد في المركز الثقافي الملكي اليوم الثلاثاء اللقاء التنسيقي الاول لضباط ارتباط حقوق الانسان في الوزارات والمؤسسات الرسمية "فريق شبكة التنسيق الحكومي لحقوق الانسان" مع لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة، والمنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء. ويأتي هذا اللقاء لتنسيق الجهود الحكومية ووضع خطة منهجية تنسيقية حكومية واضحة للتعاون والاتصال مع مؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الانسان، ومتابعة الملاحظات والتقارير والقضايا والدراسات الناتجة عن عمل المؤسسات. وتم خلال اللقاء تشكيل فرق عمل من ضباط الارتباط تركز على التشريعات والسياسات والممارسات والاحتياجات التدريبية وتنسيق الدورات التدريبية وورش العمل، وسيتم تزويد اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وعضوية رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة والمفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة والامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ونقيب الصحفيين طارق المومني، بمخرجات عمل الفرق المشكلة للمساهمة في اعداد وصياغة مسودة الخطة الوطنية الشاملة التي ستعدها الحكومة. كما سيتم الالتقاء بمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان لغايات المشاركة الفاعلة بتقديم الملاحظات والافكار التي تساند ملف حقوق الانسان بالمملكة بهدف اشراك المؤسسات العامة والمجتمع المدني ودمج جميع الاطياف لإعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان. وقال وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لإعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان الدكتور بسام التلهوني ان الحكومة تولي ملف حقوق الانسان اهمية كبيرة كون الانسان العنصر الاهم في تكوين أي مجتمع، مشيرا الى ان هناك سياسات تنتهجها الحكومة للتركيز على هذا الموضوع . واضاف ان المركز الوطني لحقوق الانسان يقوم بإعداد تقرير دوري حول حقوق الانسان ويعتبر محط اهتمام الجهات المعنية، مشير الى الاهتمام بالتقرير ودراسته ووضع خطة لمواكبة التطورات التي تجرى عليه . وبين الدكتور التلهوني ان تعيين منسق حكومي لحقوق الانسان يؤشر على الاهتمام الحكومي لهذا القطاع الهام كوننا نحتل سمعة طيبة في هذا المجال، لافتا الى انه سيتم وضع اليات للخطة وجدول زمني لتنفيذها على اكمل وجه والخروج بالنتائج المرجوة التي تلبي طموح الجميع. ولفت الى ان دور ضباط الارتباط يتمثل بتحديد الاخطاء المرتبكة بحق الانسان وتصويبها بناء على التوجيهات الملكية السامية بما يتواءم مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن، مشيرا الى انه سيكون هناك لقاءات ومتابعات لإنجاح الخطة التي سيتم وضعها. وقال ان هناك تعميما من اللجنة الى المؤسسات المعنية بتنسيق العمل مع ضباط الارتباط المتعمدين والزام المعنيين في أي وزارة بالتعاون معهم والاجابة عن أي استفسارات يريدونها وتقديمها لهم لتسهيل عملهم. من جهته قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان الحكومة تبذل أقصى جهودها لتنفيذ الرؤية الملكية فيما يخص الاهتمام بحقوق الإنسان، مشيرا الى ان مجلس الوزراء طالب مؤخرا مؤسسات المجتمع المدني بمراجعة التشريعات المتعلقة بعملها بما يتوافق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها المملكة وأن الحكومة ترجمت ذلك بتنفيذ عدة خطوات كان أولها استحداث منصب منسق حكومي لحقوق الإنسان بداية آذار الماضي، تلاه إرسال تعاميم إلى الوزارات والجهات الأمنية والجامعات لتعيين ضابط ارتباط بين مؤسسته والرئاسة . واضاف انه سيكون هناك مجموعة من المهام التشاركية بين المنسق الحكومي وفريق التنسيق الحكومي وضباط الارتباط في المؤسسات والوزارات ضمن الية عمل محددة وزمنية للخروج بخطة وطنية متميزة لحقوق الانسان . وقال المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان المركز الوطني لحقوق الانسان يعمل على رصد الشكاوى والعمل على حلها بكافة الوسائل المتاحة ومتابعة التشريعات الوطنية والتعليمات ومدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية اضافة الى الالتزام الحكومي مع قضايا حقوق الانسان . واضاف ان على ضباط الارتباط رصد الاخطاء والفجوات في المؤسسات واحتوائها وتزويد اللجنة بها لمعالجتها والعمل على حلها اضافة الى تعزيز المواطنة، مشيرا الى ان هذه اللجنة هي احدى التوصيات التي رفعها المركز لجلالة الملك بهدف تحديد الثغرات والممارسات التي تنتهك حقوق الانسان . واكد المشاركون خلال اللقاء اهمية هذه اللجنة ودورها في حماية حقوق الانسان بما يتواءم مع التشريعات والاتفاقيات الدولية، مشيرين الى ضرورة اعطاء الصلاحيات لضباط الارتباط في المؤسسات وتسهيل عملهم وتغيير مسمى ضابط ارتباط الى منسق لشمول هذا المسمى صلاحيات اوضح واوسع . واشاروا الى اهمية دور الاعلام في التعريف بحقوق الانسان كون حق التعبير مرتبطا ارتباطا وثيقا بمبادئ حقوق الانسان، وتزويد المشاركين بملخص حول التشريعات التي صادق عليها الاردن للاطلاع عليها ودراستها، وتقسيم عمل اللجان الى محاور لتسهيل العمل واستخلاص القرارات المهمة. واضافوا ان الخطة يجب ان تنطلق من الثوابت الوطنية مع الالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعها الاردن، مع اعطاء الوقت اللازم لإخراج هذه الخطط بالطريقة الصحيحة، مشيرين الى الحاجة لعقد المزيد من الدورات المتخصصة في هذا المجال لزيادة القدرة لديهم على وضع المنهجيات المناسبة. --(بترا) ر ا/اح/س ق
10/6/2014 - 02:00 م