18 كانون الاول (بترا)- ناقش اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان الذي ضم 88 ممثلا عن الدوائر والهيئات الحكومية خلال جلسة عقدت اليوم الخميس في المركز الثقافي الملكي التوصيات التي وردت في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2013.
واكد المشاركون في الاجتماع اهمية إدراج "مادة اجبارية تتعلق بحقوق الانسان يتم تدريسها في الجامعات والمدارس، والتجاوب مع اللجنة التي شكلت بهذا الخصوص".
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونه ان رئيس الوزراء اوعز بدراسة التقرير لوضع التوصيات والملاحظات التي تتعلق بالتقرير الوطني، الذي تم ارساله قبل اسبوعين لأعضاء الفريق.
واضاف انه سيتم تشكيل لجنة (المتابعة والتبويب) برئاسة مساعد امين وزارة الثقافة الدكتور احمد راشد وعضوية عشرة من اعضاء فريق التنسيق الحكومي لدراسة وتنفيذ التوصيات وتقديم المقترحات وتبويبها.
من جهته اكد مدير مديرية حقوق الانسان بوزارة الداخلية المحافظ معتز ابو جابر استعداد الوزارة للتعاون مع اي ملاحظة تتعلق بحقوق الانسان، مشيرا الى ان المملكة تملك سجلا كبيرا في مجال حقوق الانسان.
وقال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان استحداث الحكومة لمنصب المنسق الحكومي لحقوق الانسان خطوة رائدة في تعزيز حقوق الانسان والاهتمام بالتشريعات والقوانين الناظمة له.
وقالت الامينة العامة للَّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ان التجاوب السريع من قبل الحكومة ساهم إلى حد كبير في معالجة العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، مشيرة الى ضرورة تزويد الخطة الوطنية لحقوق الانسان بأبرز القضايا التشريعية التي لم ترد في التقرير.
من جهتها قالت أمين عام سجل الجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية ديما خليفات ان التقرير احتوى على العديد من النقاط الايجابية المتعلقة بحقوق الانسان، مشيرة الى ضرورة تشكيل لجان عمل مصغرة لدراسة التشريعات والممارسات والسياسات.
--(بترا)
ر ا/اح/ س ق

18/12/2014 - 01:05 م