عمان 13 تموز (بترا)- رامي الامير- التقى اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان اليوم الاربعاء، ممثلين عن مشروع سيادة القانون وتعزيز المساءلة العامة التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية، لبحث اوجه التعاون والتنسيق في مجال تعزيز منظومة حقوق الانسان بتنظيم من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء. وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان هذا اللقاء يهدف الى تنفيذ دراسة ميدانية لتحديد احتياجات فريق التنسيق الحكومي من حيث القدرات والخبرات والمهارات التي يتمتعون بها تمهيدا لوضع خطة عمل لتحسين وتعزيز دور الفريق في حماية حقوق الانسان بالمملكة في القطاع العام. واضاف ان خطة العمل تشمل بناء قدرات الفريق ومراجعة هيكلة التنظيم واجراءات عمل داخلية بالاضافة الى وسائل اتصال داخلية وخارجية بمن فيهم مقدمو الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان وبما يضمن استدامة ونجاح عمل الفريق مستقبلا . وبين ان هذه اللقاءات تاتي استكمالا لما بدئ العمل به منذ سنوات حيث تم عقد دورات متخصصة في مجال حقوق الانسان مع جهات محلية ووطنية واقليمية ودولية، مثل المركز الوطني لحقوق الانسان والمعهد الدبلوماسي الاردني والمعهد الوطني الديمقراطي بالاضافة الى الالتزام بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (upr) التي تفضي الى تبادل الخبرات وعقد الشراكات النوعية الامر الذي يدل على الارادة الجدية في تحديث التعامل مع آليات حقوق الانسان والحصول على كل ما هو جديد ضمن هذه المنظومة. واشار الى ان الاردن اصبح نموذجا على مستوى المنطقة من ناحية التقدم المحرز في منظومة حقوق الانسان والسير بخطوات مميزة في هذا المجال ضمن ارادة سياسية تعمل بتوجيهات ملكية سامية، لافتا الى ان مكتب المنسق الحكومي يعمل مع كافة الشركاء دون اقصاء اي طرف لتحقيق التقدم المطلوب بحيث نعمل على الرصد ضمن معايير النزاهة والشفافية والديمقراطية والمصداقية والتطلع لكل ما هو جديد ضمن انفاذ توصيات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان. وحضر اللقاء اكثر من مائة عضو يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر الرسمية والوطنية حيث تم توزيع استبانات لتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لهم. --(بترا) را/ف ج
13/7/2016 - 01:15 م