عمان 14 آب (بترا)- تتهافت العديد من الفتيات على محلات بيع الاكسسوارات والمكياج واكثرها من البسطات لشراء مواد التجميل المتعددة، لاضفاء لمسات من الجمال على وجوههن دون المبالاة إلى الاضرار الخطيرة والكبيرة التي قد يتعرضن لها، وخاصة إذا كانت متدنية الجودة ومجهولة المصدر حيث يمكن ان تتسبب بأعراض جانبية وتحسس في الجلد وقد تصل الى السرطانات. تقول الطالبة الجامعية ميس إن انتشار البسطات ومحلات الاكسسوارات أمام البوابة الشمالية لجامعتها، التي تقوم ببيع مواد تجميلية مختلفة يحول دون ذهابها الى المحلات المتخصصة لبيع مواد التجميل كونها اقل سعرا وتؤدي نفس الغرض اضافة الى تعدد المنتجات والماركات. وتضيف انها لا تجد فرقا كبيرا في اختلاف مواد التجميل التقليدية عن الاصلية ولا تستطيع التمييز بينها كونه لا يوجد اي علامة فارقة وواضحة على المنتج الذي يبين ماهيته. وتشاطرها الراي الطالبة إسراء التي تعرضت لآثار سلبية على بشرتها فور إستعمالها لمواد تجميلية اشترتها من البسطات والمحلات، مبررة ذلك بأن أسعار هذه المنتجات زهيدة ( من 25 قرشا الى دينار) وتلبي أغلب احتياجات الفتاة من المواد التجميلية بحسب ما تخبرها صديقاتها ، مشيرة بأنها توجهت إلى طبيب جلدية متخصص حتى تتلقى العلاج المناسب، الذي أوضح لها خطورة إستخدام مواد تجميلية مجهولة المصدر وغير معلوم طريقة حفظها وتخزينها. ويوضح إختصاصي الجلدية الدكتور أسامة المجالي ان الاثار الناتجة عن استعمال المواد التجميلية متدنية الجودة ومجهولة المصدر تؤدي إلى حدوث أعراض جانبية تتمثل في "الأكزيما التماسية" وهي تحسس يظهر على الجلد ويختلف في درجة ضرره باختلاف نوع البشرة ومدى حساسيتها، والطفح الجلدي الذي يصاحبه حكة وحرقة للبشرة بالإضافة الى تهيج الجلد نتيجة إستخدام هذه المواد. ويقول ان استخدام مادة الزرنيخ التي تدخل كمادة أساسية في هذه المواد التجميلية يهدف إلى إزالة الهالات والرؤوس السوداء وتفتيح البشرة من حيث المبدأ، لكن في المقابل تعد هذه المادة من المواد السامة والخطيرة جدًا إذا ما استخدمت بشكل محدد ومدروس، ووفقاً لنسب ومواصفات عالمية، موضحا بأن مركبات الزرنيخ تكاد تكون بلا طعم ولا رائحة أو لون مميز حتى يمكن ملاحظتها، ويسهل وضعها في مختلف المواد التجميلية دون ان تثير الريبة أو الشك في المنتج، الأمر الذي يؤدي إلى إحتمالية الإصابة بأمراض جلدية مختلفة قد تصل إلى سرطان الجلد. ويبين الدكتور المجالي أهم طرق العلاج والتي تكمن في التوقف الفوري عن استعمال أي منتج من المواد التجميلية فور ظهور أي أعراض جانبية لها ، إضافة إلى التوجه إلى الطبيب المختص ليتسنى أعطاء مضادات حيوية للحد من المشكلة، منوهاً بأنه من الممكن ان تصل طرق العلاج إلى القيام بجلسات حقن ضد الحساسية أو علاج بالليزر واستخدام مواد تجميلية محددة في ضوء ما يحدده الطبيب المختص. ويقول أحد أصحاب البسطات التي تبيع المواد التجميلية ، ان هذه المنتجات تصل إلينا من قبل تجار الجملة الذين يخزنون البضاعة في مخازن غير معلومة للجهات المعنية، وبالتالي عدم دفع الرسوم المترتبة على هذه المواد (جمرك، ضرائب...)، مؤكداً ان جودة هذه المنتجات تضاهي البضاعة الأصلية مع وجود فروقات وصفها "بالبسيطة "ولا تسبب أي أضرار صحية على المستهلك . وبين ان أغلب مستهلكي المواد التجميلية "طالبات الجامعات" لا يقمن بالتأكد من ذلك ولا حتى النظر إلى الملصقات وإنما يتم التأكد من الصنف واللون والسعر فقط، مبيناً بأن ليس جودة المنتج فقط هي من تحدد فارق السعر بين البسطات ومحلات التجميل، وإنما يتحدد بالتزامات المحلات في دفع بدل ايجار المحل والضرائب المفروضة وقيمة استهلاك الكهرباء ورواتب الموظفين، في حين لا تحتاج "البسطة" لكل هذه المصاريف برمتها. ويوضح مساعد المدير العام للشؤون الرقابية في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية الدكتور محمد الزعبي، الإجراءات التي تنتهجها المؤسسة في حال دخول مواد تجميلية متدنية الجودة إلى المملكة، حيث تبدأ الإجراءات في مكاتب الجمارك المنتشرة في جميع المراكز الجمركية والتي بدورها تقوم بالتحقق من المنتجات التي تدخل إلى المملكة ،ولا سيما مواد التجميل، والتي يجب ان تطابق المواصفات والقواعد الفنية للمنتجات المستوردة من مواد التجميل أوالمواد المُصنعه لها سواء كانت بشكل "صلب أو سائل". ويتابع: " معرفة ان هذه المواد غير مؤثرة على السلامة العامة، يتم بعد التأكد من بطاقة البيان والمكونات وتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية وغيرها، بالإضافة إلى التحقق من وجود مواد مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية". واكد بأنه في حال وجود أي مخالفة أو تجاوز في هذه المواد فإنه يمنع دخولها إلى المملكة، ويتم إعادة تصديرها وفق إجراءات محددة، وانه وفي حال كانت البضاعة دخلت إلى المملكة بأساليب غير قانونية كالتهريب فانه يتم أخذ عينات من هذه المواد التجميلية وترسل إلى المختبرات الفاحصة سواء أكانت مختبرات المؤسسة أو المختبرات المعتمدة من قبلها، ومن ثم تخرج بتعهد جمركي لحين ظهور نتيجة الفحص، وإذا تبين من نتيجة الفحص وجود مطابقة للقواعد الفنية يتم إجازة عرضها في السوق المحلي بعد إنتهاء الإجراءات المتبعة وفق القانون، أما إذا تبين العكس يُطلب من صاحب العلاقة إعادة تصديرها وعدم عرضها على حد قوله. وبين الزعبي بأن المهمة الأخرى لمديرية الرقابة في مؤسسة المواصفات والمقاييس تكمن في التحقق من المنتوجات المعروضة في الأسواق المحلية، وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للقواعد والشروط الفنية والقوانين الأردنية والتي تعرف بـ"القواعد الفنية الأردنية الخاصة بالمنتجات التجميلية"، مشيراً بأن ذلك يتم بمشاركة مؤسسة الغذاء والدواء التي تحتم ان تطابق هذه المنتجات التجميلية لقواعدها الموضوعة، ومن ثم يتم التحقق من بطاقة البيان ومن فترة صلاحية هذا المنتج وأخذ عينات منه، وفي حال كان الفحص الظاهري غير مطابق للمواصفات يتم أخذ عينات وإرسالها إلى المختبرات المتخصصة للتأكد من سلامتها، وإذا تبين أنها مخالفة يكون لمؤسسة المواصفات والمقاييس الحق بمصادرتها وبقرار من المدير العام يتم إتلافها. وبالنسبة للمصانع المحلية للمواد التجميلية يوضح الزعبي بأن المؤسسة تقوم بعمليات تفتيش بشكل دوري ومستمر، وفي حال ضبط أي مصنع يخالف تعليمات وشروط المواصفات والمقاييس عبر استخدام مواد تجميل غير آمنة وذات جودة متدنية يتم مخالفة المصنع وإغلاقه، وذلك يتم حسب حجم المخالفة والتجاوز الذي قام به المصنع بهدف تصويب أوضاعها وتنظيم العمل الإنتاجي في هذه المهنة. --(بترا) م ن /م ص/ ح خ/رع/ م ع/أس
14/8/2015 - 12:49 م