وقال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري إن يهودية الدولة الإسرائيلية أخطر المشاريع الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ودول المنطقة، إذ تقصي الوجود والتاريخ والهوية الفلسطينية من أرض فلسطين التاريخية، لأنها تقوم على دولة يهودية عرقية دينية نقية من الغير ولا يقيم فيها إلا اليهود، ما يستدعي التصدي بجدية لهذا المشروع فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا. ولفت إلى أن هذا يعني إبعاد وتهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من أراضي 48، إما إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أو الى لبنان أو الأردن، والتمدد في أراضي الضفة الغربية وضمها جزئيا إلى الدولة اليهودية وإجبار الفلسطينيين فيها للهجرة إلى الدول المجاورة. وبين أن يهودية الدولة الإسرائيلية تؤدي إلى إلغاء التاريخ والهوية الفلسطينية بالكامل، وفرض تاريخ يهودي مزيف يدعي حق اليهود في فلسطين، كما يؤدي إلى هدم المسجد الأقصى وتهويده وكذلك تهويد مدينة القدس وإقامة الهيكل المزعوم، لتحقق إسرائيل، إذا نجحت في هذا المشروع، أهدافا سياسية وديموغرافية ودينية واقتصادية واجتماعية. وأشار إلى أن طرح حكومة إسرائيل هذا المشروع في الوقت الراهن هدفه إفشال الجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق تقدم في عملية السلام، والهروب إلى الأمام، ومحاولة للتنصل من استحقاقات السلام، ورفض كل الوساطات والتدخلات الدولية في هذا الاتجاه. وأكد خيري أن السياسة والدبلوماسية الفلسطينية استطاعت أن تجعل نتنياهو يتخبط بتصرفاته ويقيل عددا من وزرائه، نتيجة لسلوكه السياسي المتشنج، لتخرج أصوات إسرائيلية مهمة تحذر وتنصح نتنياهو بالاتزان وعدم التسرع والتورط بخطوات وإجراءات وقرارات متهورة غير مدروسة وغير محسوبة. وبين أن قرار الكنيست الإسرائيلي بإجراء انتخابات مبكرة في 17 أيار المقبل يؤكد فشل الحكومة الإسرائيلية وعدم قدرتها على التعامل مع العملية السياسية، في محاولة لكسب الوقت وترحيل أزماتها الداخلية والخارجية. من جانبه، دعا الوزير السابق والأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد طالب عبيدات العالم لمساندة الدبلوماسية الأردنية، التي يرعاها جلالة الملك المعزز لغايات نصرة الأقصى والقدس، ووقف القرارات الإسرائيلية المتطرفة. واعتبر مشروع القانون الاسرائيلي مخالفا لكل المواثيق الدولية والاتفاقات العربية الإسرائيلية ويتطاول عليها، ويعد مؤشرا على عنصرية الدولة الإسرائيلية واستباحتها للمقدسات الإسلامية. وأضاف أن عنصرية إسرائيل ضد مليون فلسطيني في الداخل الإسرائيلي يعيد مباحثات السلام إلى الوراء، ويعطل كل الجهود المبذولة لقيام حل الدولتين "لا بل ان هذا القانون يعني أن اسرائيل ستكون دولة الشعب اليهودي في محاولة لالغاء الحق الفلسطيني بدولته على ارضه التاريخية". وأشار عبيدات إلى أن توقيت مشروع القانون يؤشر إلى إفلاس سياسي في إسرائيل، حيث جرت عدة محاولات سابقة لانتزاع اعتراف القيادة الفلسطينية بيهودية الدولة إلا أنها باءت بالفشل، وهذا مؤشر على جنون وجنوح اليمين المتطرف الإسرائيلي. كما أشار إلى أن إقرار القانون تحد إسرائيلي سافر للمجتمع الدولي وللعرب والمسلمين لغايات وقف حق العودة للفلسطينيين، رغم أن هذا الحق مصان بموجب القرارات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحديدا القرار رقم 194. وقال ان هذا يحدث على مرأى ومسمع العالم اجمع دون أن يحرك ساكنا، في الوقت الذي يتحالف فيه العالم ضد الإرهاب، ولكن دون ان يستشعر مخاطر التطرف والغلو الديني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل بموجب هذا القانون هي الدولة الوحيدة في العالم ذات الدين الواحد. يتبع ... يتبع. -- (بترا) م ن ك/ب ط/خ
16/12/2014 - 10:02 ص