عمان 16 كانون الأول (بترا) - "محمدنور" الكردي - اعتبر سياسيون ونواب وحزبيون واكاديميون توجه اسرائيل لتكريس يهودية الدولة صفعة حقيقية لجهود السلام وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، ويعيد مباحثات السلام إلى الوراء ويعرقل كل الجهود المبذولة لحل الدولتين. وقالوا لـ (بترا) ان هذا التوجه الاسرائيلي انما ينم عن افلاس سياسي، ويبرز الوجه الحقيقي لاسرائيل كدولة عنصرية غير ديمقراطية وغير معنية باحترام حقوق الانسان. واشادوا بالجهود الدبلوماسية الدائمة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني للحفاظ على الحقوق العربية الفلسطينية ودوره في وقف بعض من الانتهاكات الاسرائيلية، والتي افضت أخيرا بالسماح للفلسطينيين بالصلاة في المسجد الاقصى للاسبوع الخامس على التوالي، داعين في الوقت ذاته المجتمع الدولي والقوى الفاعلة الى ممارسة الضغوط لوقف مثل هذه السياسات الاسرائيلية التي تكرس المزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. وقال الكاتب والمفكر السياسي عدنان أبو عودة ان قانون يهودية الدولة يعني أن كل شخص ليس يهوديا في إسرائيل لا يعتبر مواطنا، أي لا يملك الحقوق التي يملكها اليهود، ولا حقوق انتخابية له، كما أنه ليس شريكا في الحكم بل مجرد مقيم، مبينا أن مشروع القانون هذا ينبثق عن الفكر الصهيوني الذي يزعم ان الأرض الفلسطينية هي الوطن القومي لليهود. وأضاف أبو عودة أنه إذا تحول الفلسطينيون في إسرائيل إلى مقيمين، سيصبح الفلسطينيون في الضفة الغربية ايضا مقيمين في أرضهم، وذلك تنفيذا لمخططات اسرائيل بتوفير حيز مكاني لليهود القادمين من الخارج للاستيطان في الضفة الغربية. وأشار إلى أن الأردن سيتأذى مثلما سيتأذى الفلسطينيون من مشروع قانون يهودية الدولة حال اقراره، ذلك ان إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية هدف استراتيجي اردني، لان حل الدولتين الذي يؤكد عليه جلالة الملك يحول دون تهجير الفلسطينيين. وقال ابوعودة ان الدبلوماسية الاردنية تواصل الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية وهو هدف سام للأردن وفلسطين على حد سواء، لكن اسرائيل تخالف القانون الدولي وتقوم بدور استعماري واستيطاني ليس له مثيل، لافتا الى ان الانتقال من بلد الى بلد يتم في ظل الحروب، لذلك تلجأ اسرائيل للضغط على الفلسطينيين من خلال فرض أوضاع اقتصادية صعبة واعباء ضريبية، إضافة إلى المعاملة الخشنة تجاههم. وتابع ان اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه "يمنع على الدولة التي تحتل دولة اخرى أن تنقل سكانها إلى الدولة التي احتلتها" لكن أميركا توفر غطاء للمخالفات التي يقترفها الكيان الصهيوني"، مشيرا الى ان الإسرائيليين لا يريدون غزة لادعائهم أن اليهود الاوائل عاشوا في الضفة الغربية التي يسمونها يهودا والسامرة. من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأسبق النائب المهندس سعد هايل السرور ان قانون يهودية الدولة حلقة من حلقات الإجراءات الإسرائيلية لغايات الضغط على أبناء فلسطين في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948 لاغتصاب حقوقهم. وأضاف أن قانون يهودية الدولة يستهدف سلب الحقوق السياسية من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والإبقاء على بعض من حقوقهم المدنية كحق الإقامة. وأكد ان الإسرائيليين يحاولون أن يفشلوا جهود السلام التي بدأت منذ أكثر من عشرين عاما ولم تحرز تقدما بحجم التوقعات، لافتا إلى أن تحويل إسرائيل إلى دولة دينية عنصرية، والضغط على الفلسطينيين في موضوع بناء المستوطنات والإجراءات المتخذة تجاه المسجد الأقصى بمنع الفلسطينيين من أداء الصلوات والحفريات تحت المسجد الأقصى، انما تهدف الى الحيلولة دون وصولهم إلى حقوقهم المدنية التي أقرتها لهم المواثيق الدولية. وأشار السرور إلى أن القوانين التي صدرت بحق الفلسطينيين في القدس والإجراءات الصعبة التي أدت إلى تهجير أبناء القدس هي لغايات اضطهاد الشعب الفلسطيني، موضحا أنه غير متفاجئ بهذا القانون أو أي قوانين أخرى تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية. يتبع .. يتبع. -- (بترا) م ن ك/ب ط/خ
16/12/2014 - 09:52 ص