عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- اعتبرت فاعليات إعلامية ونقابية وحزبية وشعبية، أن مقال جلالة الملك عبد الله الثاني، بمثابة نبراس وخارطة طريق مستقبلية لضبط مسألة النشر العشوائي ونشر الشائعات والاتهامات الجائرة، وعدم الالتزام بأي ضوابط.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) وجوب تحري المصلحة الوطنية والابتعاد عن خطاب الكراهية والعدوانية والالتزام بلباقة التخاطب والكتابة لدى استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن الآراء إزاء مختلف القضايا المحلية والعربية والدولية.
وقال مدير عام هيئة الإعلام، محمد قطيشات، إن مقال جلالة الملك عبدالله الثاني حمل إشارات واضحة إلى ضرورة تطوير التشريعات، لكن شريطة المواءمة ما بين صون الحرية وحماية الحقوق والمصالح التي قد يعتدى عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن هناك تشريعات جزائية تعاقب بوضوح أفعال الذم والقدح، مشيراً إلى أنه لا بد من تطويرها لتحاسب من يقوم بحملات تشويه السمعة المنظمة وهو ما يعبر عنها باغتيال الشخصية، ومحاسبة التحريض على الكراهية بصورها وأشكالها كافة، ومحاسبة من ينشر ويروح للشائعات بأنواعها.
وشدد قطيشات على أن مسألة تطوير التشريعات الجزائية يجب أن تأخذ بالاعتبار التناسب المنطقي بين الفعل والعقوبة، بحيث لا يكون هناك تهاون أو غلو في العقوبة بالنسبة لخطورة الفعل والفاعل على المجتمع والمجني عليه.
وقال عميد معهد الإعلام الأردني الدكتور باسم الطويسي، إن المقال يعتبر وثيقة أخلاقية وفكرية مهمة جاءت في وقتها لتنظيم العلاقة بين المجتمع وتكنولوجيا الاتصال المعاصر.
وأضاف أن جلالة الملك كان واضحا في عدم التنازل عن حق المجتمع في المعرفة وصون حرية التعبير والحد من الاستخدام الضار لهذه الوسائل، مشيرا إلى أن جلالته نبه بوضوح إلى وجود فئة صغيرة من المجتمع تقوم بهذا الاستخدام الضار وهي ما تسمى إعلاميا بـ"الأقلية الصارخة"، وهي عبارة عن عدد قليل من الأفراد لهم أجندات ومصالح خاصة يحاولون قيادة الرأي العام، والتأثير فيه، وبناء أجندة في مجال أو موضوع ما.
وقال: علينا أن نلتقط الرسائل الكبيرة التي حملتها مقالة جلالة الملك، وأن نحولها إلى برنامج عمل وطني.
واقترح الطويسي التوسع في برامج التربية الإعلامية والمعلوماتية، وإدخال مفاهيم التعامل الرشيد مع وسائل الإعلام الجديدة وعلى رأسها منصات التواصل الاجتماعي في المناهج التعليمية في المناهج بما يخدم تحصين معرفي ورقمي للأجيال الجديدة.
وأضاف: لقد حان الوقت أن يقود الأردن مبادرة عربية للضغط على الشركات التي تدير منصات التواصل الاجتماعي كـ"فيسبوك وتويتر وغيرها" بهدف دعم المحتوى العربي بأدوات لكشف الشائعات أو تشير إلى المحتوى الضار، كما حدث في العديد من الدول الغربية.
وقال الطويسي إن "الأردن قطع شوطا كبيرا في الجانب التشريعي، لكن خطاب الكراهية والذم والقدح يجب أن لا يكون فيه مجال للتهاون أو المهادنة".
بدوره، قال رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة، ان مقال جلالة الملك الذي تناول "بعض الظواهر الاجتماعية المقلقة على منصات التواصل الاجتماعي" يعبر عن كل ما يجول في خاطرنا من مخاوف ازاء تلك الظواهر.
وأضاف أنه من الضروري أن تكون منصات التواصل الاجتماعي أدوات للبناء وتعظيم الانجازات والنقد البناء والهادف والمسؤول، وأن لا تكون منبراً للهدم وتراشق الاتهامات.
وأشار الطراونة إلى أن على الجميع تحمل مسؤولياتهم وعدم التنصل منها، وأنه إذا كان هناك انتقادا أن يكون للصالح العام، وان لا يكون الهدف هو تعظيم السلبيات فقط.
وفي السياق ذاته، أكد الطراونة ضرورة أن تكون المعلومات الرسمية الدقيقة متوفرة لدى الجميع دون تأخير مما يقطع الطريق على الشائعات التي تحاول ان تتَسيّد الموقف، وحتى لا تكون المعلومة الصحيحة والدقيقة في موضع الدفاع عن نفسها في مواجهة المعلومة الخاطئة.
وشدد على ضرورة أن يكون الإعلام الرسمي أكثر حضوراً ودقة وسرعة في نقل الحقائق، لأن التأخير في الحصول على المعلومات الدقيقة يعطي الفرصة لمطلقي الاشاعات والمعلومات غير الدقيقة في تسيد الموقف في ظل غياب المصادر الرسمية التي تعرض ادق التفاصيل وبأسرع وقت.
وبين أن مقال جلالة الملك يدل على أن جلالته متابع ومطلع على أدق التفاصيل، ويتماشى مع حرية التعبير في إطار المسؤولية القانونية والأخلاقية التي لا تتعارض مع هذه الحرية.
وأشار عميد كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط الدكتور عزت حجاب، إلى ضرورة إتاحة المعلومة الدقيقة من قبل الجهات الرسمية حول أي قضية تتعلق بالشأن العام حتى يتم تدارك أي شائعات أو معلومات مغلوطة تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي.
ونادى حجاب بضرورة إجراء مراجعات شاملة للقوانين والهيئات الإعلامية وتصويب مواطن الخلل والتماشي مع مستجدات عصر الصحافة الالكترونية، مؤكدا أهمية القيام بحملة تثقيفية وتوعية للمجتمع حول كيفية التعامل مع هذه الشبكات وطريقة استخدامها وطرق التحقق من صحة الأخبار وتدفقها، مشدداً على ضرورة العمل بقانون حق الحصول على المعلومة وتوفيرها للصحفيين وتطوير أدوات الإعلامية ورفع جاهزيتها للتعامل مع المشاكل والأحداث غير متوقعة.
وقال حجاب إن ما تضمنه مقال جلالة الملك جاء لاستشعار جلالته بضرورة الوقوف عند هذه الانتهاكات على صفحات الشبكات وإجراء مراجعة ذاتية ورسمية لما يتم تناوله عبرها لحفظ حقوق الآخرين وحماية خصوصياتهم مقابل الحفاظ على حرية التعبير المسؤولة.
من جهته، قال عميد كلية الاعلام بجامعة البترا، الدكتور تيسير ابو عرجة، إن جلالة الملك أكد أهمية هذا التوظيف لشبكات التواصل الاجتماعي والتوجيه السليم وأهمية التركيز على المحتوى الذي يجب أن يتفق مع تعظيم الايجابيات ويبتعد عن السوداوية وجلد الذات وحالات الإنكار التي تظهر على هذه الصفحات وانكار الواقع ونجاحات الدولة على الصعد كافة.
وأشار إلى أهمية حماية حرية التعبير وضرورة تطوير التشريعات الإعلامية مقابل المسؤولية والتركيز على الحرية المسؤولة التي تشجع الحرية مقابل المسؤولية.
وقال "اعتقد أنه آن الأوان للقيام بحملة واسعة تهدف إلى ترشيد استخدام شبكات التواصل والابتعاد عن اغتيال الشخصية والتزوير وفبركة الاخبار والشائعات، وهذا يؤشر على تعزيز حريات الاعلام الرسمي الذي، يمتلك الادوات والمعلومة السريعة الدقيقة التي يجب أن يوفرها للمجتمع من مصدر مسؤول موثوق بالسرعة للأحداث الطارئة التي تحتمل التفسيرات والتفنن في فبركة الاخبار والتضليل".
بدوره، أرجع رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور احمد عليمات الكتابة دون ضوابط عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى ضعف قنوات التواصل بين المواطن والمسؤول، داعيا إلى تعزيز التواصل وتجسير الهوة القائمة بين المسؤولين من جهة والمواطنين من جهة أخرى لقطع الطريق على أي كتابات تقصد النيل من الصورة الحقيقية للوطن.
وقال رئيس المجلس الوطني لحزب البلد الأمين عبد الله المومني إن جلاله الملك عبد الله الثاني وضع النقاط على الحروف حيث ان مواقع التواصل الاجتماعي أضحت منابر للتنابز وبث خطاب الكراهية والعنف والتحريض والذم والقدح واغتيال الشخصيات الوطنية، الأمر الذي يحتم علينا مراعاة المصلحة الوطنية والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية عند الكتابة والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المومني أنه يتعين على الحكومية عدم الخلط بين الآراء والكتابات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض النقد البناء وتحسين الصورة الوطنية داخليا وخارجيا من جهة ، وبين الكتابات التي تستهدف معنويات الأردنيين وتماسكهم و تنتهج لغة التشكيك من جهة أخرى، مشيراً إلى أن مقال جلالة الملك كان بمثابة خارطة طريق مستقبلية تحدد معالم وأسس النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل وضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر.
من جهته، بين الدكتور حسام الشريدة أن هناك حالة غير صحية تشوب الكتابة والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بطريقة عشوائية غير منضبطة ولا تراعي تحري الدقة أو الموضوعية، الأمر الذي يحتم ضبط الإيقاع بغية الانسجام مع الأهداف الاستراتيجية في بناء الأردن الحديث.
وأكد ضرورة أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي منابر خير و مواقع لنشر الآراء النيرة ومنصات مفتوحة للأفكار الإبداعية والنقد البناء الممزوج بطرح الحلول للمشاكل والتحديات، وكذلك أن تكون مواقع التواصل مكان تعظيم للإنجازات والمقدرات الوطنية، لافتا الى أنه يتعين على المشرعين والسلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفة أن تتناغم في عملها تخطيطا وتنسيقا ليصبح أمام العالم أردن جديد ونمط مجتمعي أردني متحضر نكون فيه محافظين على خصوصيتنا وعاداتنا الحميدة وقيمنا الإنسانية العليا.
من جانبه، قال رئيس مجلس التطوير التربوي لشبكة مدارس حي معصوم بالزرقاء سليم ابو محفوظ، أنه ظهر في الآونة الأخيرة عدد من الأشخاص الذين حاولوا استغلال الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي والكتابة دون ضوابط تراعي المصلحة الوطنية، من خلال انتهاج السلبية وتوجيه النقد والاتهامات العشوائية وبث التعليقات الجارحة والمعلومات المغلوطة دون أي وازع أخلاقي أو وطني أو اجتماعي.
وتابع أن أصحاب تلك الكتابات المغرضة يحاولون بث الاتهامات العشوائية للتشكيك بكل ما له قيمة وطنية ومحاولة خلخلة مكونات المجتمع الواحد وضرب ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية وإثارة الفتن، الأمر الذي يستدعي وجود تشريعات ضابطة قادرة على التمييز بين الكتابات التي تنتقد من أجل البناء منن جهة وبين الكتابات التي تهدف للتشكيك بالأداء العام.
وقال المدرب والخبير الدولي في شبكات التواصل الاجتماعي، ثامر العوايشة، إن مقال جلالة الملك وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمأساة التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، من اغتيال للشخصية، وانتشار الشائعات، ونشر الاحباط داخل المجتمع.
وأضاف أن الملك وجه رسالة إلى الشعب الأردني وخصوصا الشباب، لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل ايجابي والبعد عن السلبية.
واشار الصحفي المختص في الشؤون البرلمانية محمد الزيود، إلى أن المقال الملكي جاء في الوقت المناسب، للحد من تناقل الأخبار المغلوطة والاشاعات السوداوية من قبل رواد التواصل الاجتماعي.
وأكد الزيود أن المقال حمل توجيها للحكومة في ضرورة تزويد الرأي العام بالمعلومة منعا لانتشار الشائعات والفوضى في العالم الافتراضي.
وبين الصحفي في مجموعة الراية الإعلامية، لورانس المراشدة، أن الملك أكد على أهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ودورها في سرعة تدوير الأفكار، والآراء، والمواقف، لكنه ركز في السياق ذاته على خطورتها وتأثيرها في النسيج الوطني.
وأوضح أن منصات التواصل الاجتماعي اصبحت وسيلة لبث الاشاعات بقدر كبير ومصدقة عن الكثيرين دون العودة إلى مرجعية تصحح المعلومات أو تنفيها، مؤكدا ضرورة ايجاد وتشريع قانون يضع لنا نقاط تشرح لنا كيفية ممارسة هذه المنصات.
--(بترا)
ع ش/ع ض/ م ق/ه ح/ع ف/ س أ/ار
