عمان12 تشرين الأول(بترا)-محمد نور الكردي - قالت فاعليات مجتمعية ان ثقافة الاعتدال والتسامح مكون أصيل في بنية المجتمع الأردني، لكن هذه الثقافة شهدت تصدعا في السنوات الأخيرة، نظراً لتفاقم الأزمات المعيشية والسياسية والاجتماعية في البلاد, وغياب وجود برنامج رسمي واقعي وعملي موثوق لحل هذه الأزمات. وعبرت الفاعليات عن مخاوف من تتجه بعض الفئات الاجتماعية لتشكيل ما يمكن اعتباره إسنادا للاتجاهات الإرهابية. النائب السابق والأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" الدكتورة عبلة أبو علبة، تقول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن لجوء بعض المواطنين إلى الحلول المأزومة، يأتي نتيجة لفقدان الأمل واستمرار الاستعصاءات الكبرى دون الحلول، وأن المطلوب من المجتمع الأردني لمواجهة ظواهر الإرهاب التكفيري، أو الإرهاب السياسي والاجتماعي بكل مسمياته مرتبط جدلياً بالحلول التي يجب أن تقدمها المؤسسة الرسمية للفئات الاجتماعية الأشدّ حاجة لفكفكة أزماتها وسحب البساط من يد أية تيارات أو اتجاهات متطرفة. وأوضحت أن ظاهرة اتساع حجم البطالة بين الشباب القادرين على العمل, بحاجة إلى حلول فورية،ومراجعة مختلف القوانين المتعلقة بتنظيم الحياة المعيشية والاجتماعية وتعديلها باتجاهات تتسم بالنزاهة والعدالة بين المواطنين. ودعت إلى إجراء تعديل فوري لقانون الانتخابات النيابية، واعتماد نظام يتيح فرصاً لفئات الشعب وقواه المختلفة للمشاركة في الحياة السياسية من خلال مجلس نيابي تمثيلي واسع، بعيداً عن نظام الصوت الواحد المجزوء، الذي أثار كل العصبيات الفئوية بين المواطنين، وأطاح بأحلام كثير من الشباب والقوى الاجتماعية الطامحة للتغيير من خلال البرلمان. كما دعت منظمات المجتمع المدني والأحزاب الفاعلة إلى تبني مشروع الإصلاح الديمقراطي بكل أركانه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإسهام في التحصين الثقافي للمجتمع لأن مجتمعنا كغيره من المجتمعات العربية يتعرض لضغط إعلامي وثقافي هائل، يروج للإرهاب، ويسوق الاتجاهات المتطرفة والاستقطابات الحادّة، والحلول السياسية الوهمية القائمة على النزاعات العرقية والدينية والطائفية وتقسيم الأوطان إلى حصص بين المتنازعين. ولفتت ابو علبة الى أن مهمة مؤسسات المجتمع المدني بكل أطيافها كبيرة في مواجهة الثقافة العنصرية وحروب الإبادة العرقية والطائفية، وهي مدعوة لتطوير استراتيجياتها وبرامج عملها لتتواءم مع هذه المخاطر الوطنية والإنسانية الكبرى. وأشارت إلى أن ظاهرة الارهاب التي نشهدها في الدول العربية المجاورة، لا تستند إلى شنّ حروب نظامية، بقدر ما تستهدف نظام الحياة الاجتماعية وبنية الدولة الوطنية والتسلّل من خلال التصدعات الاجتماعية القائمة بسبب غياب استراتيجيات الإصلاح والتطوير وغياب العدالة والمساواة والحريات العامة المصانة في الدستور والقوانين. أما رئيسة جمعية المنظمة العربية للتمكين الدكتورة إيمان العواملة، فترى أن المجتمع الأردني مع أي توجه يتبنى الرسالة الإسلامية السمحة، لأن الإسلام دين سمح وتعامل ويحث على الرفق والأخلاق والعدالة، وضد أي جماعة تستغل ضعف العقيدة والإيمان والفهم السيء للإسلام الصحيح لتحقيق أهداف شخصية واستعمارية تدمر المجتمع . ودعت أولياء الأمور والمدارس إلى التعاون في تحصين أبنائهم بتوعيتهم بحقيقة الدين الإسلامي وتعزيز انتمائهم للوطن ومراقبة سلوكياتهم واجتماعاتهم للحيلولة دون انجرافهم للحركات الإرهابية التي تستغلهم ماديا ودينيا. كما دعت منظمات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص إلى القيام بأنشطة تستثمر طاقات الشباب ببرامج بناءة فكريا وجسديا وإعادة جسور الثقة والحوار الدائم مع الشباب والوصول إليهم في مناطقهم ومعرفة احتياجاتهم والتركيز على المناطق المهمشة والبعيدة نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها الشباب في تلك المناطق . وأشارت إلى ضرورة إعادة خدمة العلم التي تجعل ارتباط الشاب بوطنه مبنيا على أسس سليمة صحيحة يمثل بها نموذجا سليما وناجحا للشاب الأردني الملتزم بمبادئه الوطنية بحيث تعطيهم إحساسا بالمسؤولية وبالواجب والتضحية. أمين عام الحزب الوطني الأردني الدكتورة منى أبو بكر، الفت الى ان التطرف بأشكاله المتعددة الدينية والسياسية والثقافية من أشد الآثار التي يعاني منها أي مجتمع ويواجه رفضا واستنكارا من كافة قوى المجتمع المدني لأنه يشوه صورة الإسلام السمحة بممارسة دموية لا تقرها شرائع سماوية لانتهاكها كرامة الإنسان وحقه بالحياة . وأكدت أن المجتمع الأردني يأخذ موقفا وطنيا في رفضه التطرف لأنه يعمل على أحداث فروقات كبيرة داخل المجتمع وآفة مرضية يجب محاربتها وصدها بكل الوسائل المتاحة ليعيش المواطن في ظل أجواء صحية سليمة بعيدة عن التعصب الأعمى المدمر للمجتمع بصورة بشعة . --(بترا) م ك/م ع/س ق
12/10/2014 - 03:37 م