فاعليات رسمية وشعبية تشيد بالإجراءات الأمنية لفرض سيادة القانون.. إضافة 2 وأخيرة
وأكدت فاعليات شبابية في محافظة جرش أهمية احترام سيادة القانون وتطبيقه على الجميع وعدم الخروج عليه من أجل أمن وسلامة المواطنين.
وقال مدير شباب جرش أحمد الحسن، "إننا دولة قانون ومؤسسات، وقد مارس الشباب الأردني، الديمقراطية في أبهى صورها بالاستحقاق الدستوري رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة".
وأضاف، أما الأحداث الفردية التي رافقت إعلان النتائج فهي خروقات فردية ولا تعبر عن المجتمع الأردني، مشيداً بما قامت به الحكومة والأمن العام في الحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز الأمن وتطبيق القانون على الجميع.
بدوره، قال رئيس مركز شباب ساكب أحمد حوامدة، إن "ما حصل من مظاهر سلبية رافقت نتائج الانتخابات هو خروج عن المألوف وتجاوز للقانون لا يعبر عن قيم وعادات مجتمعنا الذي يرفض ويدين تلك التجاوزات التي حصلت من فئة قليلة لا تمثلنا".
وأشارت رئيسة مركز شابات جرش ليما عتوم إلى أن ما حدث تصرفات فردية لا تمثل عناصر المجتمع الأردني، مضيفة "لا يوجد رابط مشترك بين الفرح وبين إطلاق العيارات النارية، فالأفراح لا تتفق مع مظاهر العنف".
من جانبها، اعتبرت رئيسة مركز شابات ساكب لينا عياصرة، عدم تحمل المسؤولية والالتزام بتعليمات مكافحة فيروس كورونا تهديداً لسلامة وأمن المواطنين، داعية إلى التعبير عن الفرح بطريقة حضارية مع الالتزام بأوامر الدفاع واعتبارها مصلحة وطنية لمنع انتشار الفيروس.
وقال رئيس مركز شباب برما مازن البرماوي، إن الأحداث التي تلت الاستحقاق الدستوري، أمر مرفوض في دولة المؤسسات والقانون، مضيفا "نشد على أيدي أجهزتها الأمنية لفرض سيادة القانون وحماية أرواح الأردنيين".
وشددت رئيسة مركز شابات بليلا، ريم الشراري، على أن ما حدث من مظاهر الاحتفال والاحتجاج بعد إعلان النتائج شكلت انتهاكاً للقانون وتهديداً واضحا للأمن، وخرقاً للقونين، مشيدة بالإجراءات الأمنية لمتابعة المستهترين.
وفي السياق، أكد تيار أحزاب الإصلاح الوطني دعمه للجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق المخالفين والخارجين على القانون ووضع حد للمخالفات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات النيابية.
وقال التيار في بيان صحفي اليوم السبت، إن ما جرى عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية ورافق مجرياتها في بعض مناطق المملكة، وبخاصة الاستخدام الكثيف للسلاح، يشكل تهديداً للسلم والأمن المجتمعي، ولا يمت لقيم وعادات الشعب الأردني الذي عرف بتسامحه وتضامنه وانضباطه والتزامه بالأنظمة والقوانين.
وشددت الأحزاب المنضوية تحت التيار، الذي يضم الاتحاد الوطني والاردن بيتنا، والبلد الامين، والعدالة الاجتماعية، وحزب المحافظين، اعتزازها بعادات وإرث العشائر الأردنية، وكل مكونات النسيج الوطني، الذي ينبذ هذا النوع من التصرفات، فيما أكدت أن اقتناء السلاح محدد ضمن ضوابط قانونية صارمة وواضحة، وأن اقتنائه بطرق غير قانونية، مخالف للقانون ويعرض مقتنيه للمساءلة والعقوبة.
ودعت أحزاب التيار، جميع المواطنين، إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي لمثل هذه المظاهر، ومساندة جهود الدولة في الحد منها، ونبذ كل من يخالف القانون ويعرض سلامة المجتمع وافراده للخطر، ويمس هيبة الدولة.
--(بترا)
ب و/ع ح/أ ز/س أ14/11/2020 22:48:36
وقال مدير شباب جرش أحمد الحسن، "إننا دولة قانون ومؤسسات، وقد مارس الشباب الأردني، الديمقراطية في أبهى صورها بالاستحقاق الدستوري رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة".
وأضاف، أما الأحداث الفردية التي رافقت إعلان النتائج فهي خروقات فردية ولا تعبر عن المجتمع الأردني، مشيداً بما قامت به الحكومة والأمن العام في الحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز الأمن وتطبيق القانون على الجميع.
بدوره، قال رئيس مركز شباب ساكب أحمد حوامدة، إن "ما حصل من مظاهر سلبية رافقت نتائج الانتخابات هو خروج عن المألوف وتجاوز للقانون لا يعبر عن قيم وعادات مجتمعنا الذي يرفض ويدين تلك التجاوزات التي حصلت من فئة قليلة لا تمثلنا".
وأشارت رئيسة مركز شابات جرش ليما عتوم إلى أن ما حدث تصرفات فردية لا تمثل عناصر المجتمع الأردني، مضيفة "لا يوجد رابط مشترك بين الفرح وبين إطلاق العيارات النارية، فالأفراح لا تتفق مع مظاهر العنف".
من جانبها، اعتبرت رئيسة مركز شابات ساكب لينا عياصرة، عدم تحمل المسؤولية والالتزام بتعليمات مكافحة فيروس كورونا تهديداً لسلامة وأمن المواطنين، داعية إلى التعبير عن الفرح بطريقة حضارية مع الالتزام بأوامر الدفاع واعتبارها مصلحة وطنية لمنع انتشار الفيروس.
وقال رئيس مركز شباب برما مازن البرماوي، إن الأحداث التي تلت الاستحقاق الدستوري، أمر مرفوض في دولة المؤسسات والقانون، مضيفا "نشد على أيدي أجهزتها الأمنية لفرض سيادة القانون وحماية أرواح الأردنيين".
وشددت رئيسة مركز شابات بليلا، ريم الشراري، على أن ما حدث من مظاهر الاحتفال والاحتجاج بعد إعلان النتائج شكلت انتهاكاً للقانون وتهديداً واضحا للأمن، وخرقاً للقونين، مشيدة بالإجراءات الأمنية لمتابعة المستهترين.
وفي السياق، أكد تيار أحزاب الإصلاح الوطني دعمه للجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق المخالفين والخارجين على القانون ووضع حد للمخالفات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات النيابية.
وقال التيار في بيان صحفي اليوم السبت، إن ما جرى عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية ورافق مجرياتها في بعض مناطق المملكة، وبخاصة الاستخدام الكثيف للسلاح، يشكل تهديداً للسلم والأمن المجتمعي، ولا يمت لقيم وعادات الشعب الأردني الذي عرف بتسامحه وتضامنه وانضباطه والتزامه بالأنظمة والقوانين.
وشددت الأحزاب المنضوية تحت التيار، الذي يضم الاتحاد الوطني والاردن بيتنا، والبلد الامين، والعدالة الاجتماعية، وحزب المحافظين، اعتزازها بعادات وإرث العشائر الأردنية، وكل مكونات النسيج الوطني، الذي ينبذ هذا النوع من التصرفات، فيما أكدت أن اقتناء السلاح محدد ضمن ضوابط قانونية صارمة وواضحة، وأن اقتنائه بطرق غير قانونية، مخالف للقانون ويعرض مقتنيه للمساءلة والعقوبة.
ودعت أحزاب التيار، جميع المواطنين، إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي لمثل هذه المظاهر، ومساندة جهود الدولة في الحد منها، ونبذ كل من يخالف القانون ويعرض سلامة المجتمع وافراده للخطر، ويمس هيبة الدولة.
--(بترا)
ب و/ع ح/أ ز/س أ14/11/2020 22:48:36
