ودعا الدكتور الحموري الحكومة مجددا الى إعادة النظر في موضوع التأشيرات لتمكين المستشفيات من استقطاب المزيد من المرضى من الدول المقيدة وتسهيل اجراءات دخولهم الى المملكة لتلقي العلاج والاخذ بعين الاعتبار العوائد التي تتحقق من السياحة العلاجية والاستشفائية والتي لا يستفيد منها القطاع الطبي فحسب بل ايضا قطاعات اخرى مثل شركات الطيران والفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والمحلات التجارية وغيرها .
واكد ضرورة تفعيل الخطة الاستراتيجية للسياحة العلاجية والاستشفائية التي اقرتها الحكومة في عام 2018 واشتملت على عدة محاور من اهمها ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتسهيل دخول المرضى من الجنسيات المقيدة الى المملكة واصدار وتعديل الانظمة و التشريعات التي تنظم السياحة العلاجية .
ودعا الحكومة الى اعادة النظر في ضريبة الدخل على المستشفيات الخاصة والتي رفعتها من 14 الى 21 بالمئة وكذلك ضريبة المبيعات على المستلزمات الطبية التي زادت من 4 الى 16 بالمئة، مبينا ان خفض هذه الضريبة لا بد وان ينعكس ايجابا على تكاليف العلاج ويساعد في التخفيف من اعباء المرضى.
وطالب الدكتور الحموري بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء على القطاع ومساواته مع القطاعات الأخرى المشابهة، الى جانب تمكينه من تنفيذ مشاريع خاصة به لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية .
*نقيب تجار الالبسةبدوره، دعا نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية، الحكومة الى تنفيذ رؤى جلالة الملك بخصوص الاصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاعات واتخاذ قرارات جريئة تؤدي الى تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو وتخفيف الاعباء عن المواطن.
وشدد على ضرورة ازالة العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن والتاجر والرسوم الجمركية، مؤكدا ان الاردن يحتاج اليوم الى صانع قرار اقتصادي قوي قادر على اتخاذ قرارات اقتصادية "غير مسبوقة وغير تقليدية.
ورأى دية ان اولى خطوات التحفيز الاقتصادي يجب ان تنصب على مراجعة العب الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات فورا كونها احدى الوسائل التي ستؤدي الى تنشيط القطاعات التجارية والخدمية والصناعية ورفع التنافسية وعودة نشاطها من جديد.
وشدد على اهمية مراجعة الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض السلع الاساسية واعلان المملكة منطقة حرة لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي بالإضافة لوجود اجراءات عقيمة عطلت الاستثمار.
وطالب بضرورة اعادة النظر وتعديل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي وفي مقدمتها المالكين والمستأجرين الذي اضر بقطاعات كثيرة.
*رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني-الاردنيوطالب رئيس مجلس ادارة ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني المهندس نظمي العتمة الحكومة بحزم تحفيزية مدروسة لمختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والصناعية ودراسة اجور القطاع العام بما يتناسب مع معدلات التضخم واسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
وبين ان العبء الضريبي أصبح يثقل كاهل التاجر والمواطن على حد سواء، مشددا على ضرورة مراجعة جميع حوافز الاستثمار وتعديلها بما ينعكس ايجابا على جذب الاستثمارات وتوسع القائم منها.
وقال ان القطاع الخاص هو الاقدر على قيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة لكنه يحتاج الى تشريعات وانظمة واضحة وثابتة وسن قوانين تحفز الاقتصاد وتخفيض العبء الضريبي بما ينعكس بشكل كبير على تقليل كلف التشغيل على مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الخدمات.
--(بترا)
س ص/ف ق/س ي12/11/2019 18:06:07
واكد ضرورة تفعيل الخطة الاستراتيجية للسياحة العلاجية والاستشفائية التي اقرتها الحكومة في عام 2018 واشتملت على عدة محاور من اهمها ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتسهيل دخول المرضى من الجنسيات المقيدة الى المملكة واصدار وتعديل الانظمة و التشريعات التي تنظم السياحة العلاجية .
ودعا الحكومة الى اعادة النظر في ضريبة الدخل على المستشفيات الخاصة والتي رفعتها من 14 الى 21 بالمئة وكذلك ضريبة المبيعات على المستلزمات الطبية التي زادت من 4 الى 16 بالمئة، مبينا ان خفض هذه الضريبة لا بد وان ينعكس ايجابا على تكاليف العلاج ويساعد في التخفيف من اعباء المرضى.
وطالب الدكتور الحموري بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء على القطاع ومساواته مع القطاعات الأخرى المشابهة، الى جانب تمكينه من تنفيذ مشاريع خاصة به لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية .
*نقيب تجار الالبسةبدوره، دعا نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية، الحكومة الى تنفيذ رؤى جلالة الملك بخصوص الاصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاعات واتخاذ قرارات جريئة تؤدي الى تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو وتخفيف الاعباء عن المواطن.
وشدد على ضرورة ازالة العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن والتاجر والرسوم الجمركية، مؤكدا ان الاردن يحتاج اليوم الى صانع قرار اقتصادي قوي قادر على اتخاذ قرارات اقتصادية "غير مسبوقة وغير تقليدية.
ورأى دية ان اولى خطوات التحفيز الاقتصادي يجب ان تنصب على مراجعة العب الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات فورا كونها احدى الوسائل التي ستؤدي الى تنشيط القطاعات التجارية والخدمية والصناعية ورفع التنافسية وعودة نشاطها من جديد.
وشدد على اهمية مراجعة الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض السلع الاساسية واعلان المملكة منطقة حرة لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي بالإضافة لوجود اجراءات عقيمة عطلت الاستثمار.
وطالب بضرورة اعادة النظر وتعديل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي وفي مقدمتها المالكين والمستأجرين الذي اضر بقطاعات كثيرة.
*رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني-الاردنيوطالب رئيس مجلس ادارة ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني المهندس نظمي العتمة الحكومة بحزم تحفيزية مدروسة لمختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والصناعية ودراسة اجور القطاع العام بما يتناسب مع معدلات التضخم واسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
وبين ان العبء الضريبي أصبح يثقل كاهل التاجر والمواطن على حد سواء، مشددا على ضرورة مراجعة جميع حوافز الاستثمار وتعديلها بما ينعكس ايجابا على جذب الاستثمارات وتوسع القائم منها.
وقال ان القطاع الخاص هو الاقدر على قيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة لكنه يحتاج الى تشريعات وانظمة واضحة وثابتة وسن قوانين تحفز الاقتصاد وتخفيض العبء الضريبي بما ينعكس بشكل كبير على تقليل كلف التشغيل على مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الخدمات.
--(بترا)
س ص/ف ق/س ي12/11/2019 18:06:07
