ورأى الطباع أن أي خطط تحفيزية جديدة يجب أن تتضمن حلولا جذرية للحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة وإجراءات قادرة على ايجاد فرص عمل جديدة من خلال تحفيز الاستثمار وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية التي لم تستفد من الحوافز الحكومية السابقة.
وأكد أن اية خطة تحفيز للنمو الاقتصادي يجب أن تحتوي كذلك على حلول واقعية لتقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة والوصول إلى ضريبة تكافلية وتصاعدية كما نص عليها الدستور.
واشار الطباع إلى ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار المهمة.
وبين أن الاقتصاد الوطني يعاني من عبء ضريبي مرتفع لا يتناسب مع قدرة المواطن على الدفع ما يتطلب تخفيض ضريبة المبيعات وتعديل بعض التشريعات الجمركية التي تسهل عملية انسياب البضائع وتقلل الكلف على المستوردين بالإضافة لتبسيط اجراءات المواصفات والمقاييس.
وأشار إلى أن قانون المالكين والمستأجرين أثقل كاهل الاقتصاد وبحاجة الى اعادة نظر سريعة تنصف المالك والمستأجر وتنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، فيما الحصول على تمويل بشروط ميسرة وسهلة اصبح صعبا ما يتطلب ايجاد نافذة تمويل ميسرة وسهلة ومرنة.
وأكد الطباع ان القطاع الخاص يستطيع ان يقود قاطرة النمو اذا عالجت الحكومة الخلل الاداري في مؤسساتها وسنت قوانين وتشريعات تسهل ممارسة الاعمال ومكنته من توسيع اعماله.
من جانبه، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري: إن القطاع الصحي الخاص حقق وعلى مدى عقود من الزمن قفزات وانجازات نوعية جعلت من الاردن قبلة أولى للمرضى من مختلف دول العالم وبات يمثل أحد الركائز والروافد الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني الأمر الذي يستدعي من الحكومة منحه المزيد من الرعاية والدعم.
وأشار إلى أن الاردن أصبح يحظى بسمعة جيدة في تقديم خدمات علاجية متميزة بأسعار منافسة تقل كثيراً عن مثيلاتها في المنطقة والعالم إلى جانب توفر الكوادر الطبية والتمريضية الأردنية المؤهلة تأهيلاً عالياً والملتزمة بتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى وتزود المستشفيات بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية وبكثرة، مما أدى إلى انعدام قوائم الانتظار وتمكين المرضى من الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقصر وقت ممكن والذي يعتبر من النقاط الهامة للمرضى العرب والأجانب بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية والوطنية، حيث حصل 31 مستشفى اردنيا على الاعتمادية الوطنية فيما حصلت 10 مستشفيات على شهادة الاعتمادية الدولية .
وقال: إن عدد المستشفيات الخاصة زاد على 60 بالمئة من إجمالي عدد المستشفيات في الأردن، وهذه نسبة ينفرد بها الأردن عن معظم دول العالم وبلغ حجم الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة أكثر من 3 مليارات دينار، في حين يشغل هذا القطاع ما يزيد عن 35 الف موظف نسبة الأردنيين منهم 95 بالمئة ويعتبر من القطاعات الأعلى من حيث القيمة المضافة.
وأضاف الدكتور الحموري أن من الضروري ان تقوم الحكومة بمعالجة التحديات والمعوقات التي يواجهها ومن ابرزها تراجع أعداد المرضى الوافدين للمملكة بشكل كبير منذ عام 2016 نتيجة فرض قيود على منح تأشيرات دخول لمواطني عدد من الدول التي كانت تحول اعدادا كبيرة من مرضاها الى الاردن لتلقي العلاج واستفادة الدول المنافسة ومنها تركيا وتونس والهند ومصر وألمانيا بشكل كبير بسبب تحول رعايا تلك الدول الى مقاصد علاجية منافسة.
يتبع ... يتبع .....
--(بترا) س ص/رق/س ي12/11/2019 18:02:41
وأكد أن اية خطة تحفيز للنمو الاقتصادي يجب أن تحتوي كذلك على حلول واقعية لتقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة والوصول إلى ضريبة تكافلية وتصاعدية كما نص عليها الدستور.
واشار الطباع إلى ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار المهمة.
وبين أن الاقتصاد الوطني يعاني من عبء ضريبي مرتفع لا يتناسب مع قدرة المواطن على الدفع ما يتطلب تخفيض ضريبة المبيعات وتعديل بعض التشريعات الجمركية التي تسهل عملية انسياب البضائع وتقلل الكلف على المستوردين بالإضافة لتبسيط اجراءات المواصفات والمقاييس.
وأشار إلى أن قانون المالكين والمستأجرين أثقل كاهل الاقتصاد وبحاجة الى اعادة نظر سريعة تنصف المالك والمستأجر وتنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، فيما الحصول على تمويل بشروط ميسرة وسهلة اصبح صعبا ما يتطلب ايجاد نافذة تمويل ميسرة وسهلة ومرنة.
وأكد الطباع ان القطاع الخاص يستطيع ان يقود قاطرة النمو اذا عالجت الحكومة الخلل الاداري في مؤسساتها وسنت قوانين وتشريعات تسهل ممارسة الاعمال ومكنته من توسيع اعماله.
من جانبه، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري: إن القطاع الصحي الخاص حقق وعلى مدى عقود من الزمن قفزات وانجازات نوعية جعلت من الاردن قبلة أولى للمرضى من مختلف دول العالم وبات يمثل أحد الركائز والروافد الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني الأمر الذي يستدعي من الحكومة منحه المزيد من الرعاية والدعم.
وأشار إلى أن الاردن أصبح يحظى بسمعة جيدة في تقديم خدمات علاجية متميزة بأسعار منافسة تقل كثيراً عن مثيلاتها في المنطقة والعالم إلى جانب توفر الكوادر الطبية والتمريضية الأردنية المؤهلة تأهيلاً عالياً والملتزمة بتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى وتزود المستشفيات بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية وبكثرة، مما أدى إلى انعدام قوائم الانتظار وتمكين المرضى من الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقصر وقت ممكن والذي يعتبر من النقاط الهامة للمرضى العرب والأجانب بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية والوطنية، حيث حصل 31 مستشفى اردنيا على الاعتمادية الوطنية فيما حصلت 10 مستشفيات على شهادة الاعتمادية الدولية .
وقال: إن عدد المستشفيات الخاصة زاد على 60 بالمئة من إجمالي عدد المستشفيات في الأردن، وهذه نسبة ينفرد بها الأردن عن معظم دول العالم وبلغ حجم الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة أكثر من 3 مليارات دينار، في حين يشغل هذا القطاع ما يزيد عن 35 الف موظف نسبة الأردنيين منهم 95 بالمئة ويعتبر من القطاعات الأعلى من حيث القيمة المضافة.
وأضاف الدكتور الحموري أن من الضروري ان تقوم الحكومة بمعالجة التحديات والمعوقات التي يواجهها ومن ابرزها تراجع أعداد المرضى الوافدين للمملكة بشكل كبير منذ عام 2016 نتيجة فرض قيود على منح تأشيرات دخول لمواطني عدد من الدول التي كانت تحول اعدادا كبيرة من مرضاها الى الاردن لتلقي العلاج واستفادة الدول المنافسة ومنها تركيا وتونس والهند ومصر وألمانيا بشكل كبير بسبب تحول رعايا تلك الدول الى مقاصد علاجية منافسة.
يتبع ... يتبع .....
--(بترا) س ص/رق/س ي12/11/2019 18:02:41
