عمان 15 تشرين الاول(بترا)- حضّت فاعليات سياسية واقتصادية وقانونية الحكومة على التسريع بايصال المعلومات حول مختلف القضايا الوطنية الملحة الى الفضاء العام، تعزيزا لثقة الشعب بدولته، وامتثالا للنهج الملكي في المكاشفة والشفافية. ورأت الفاعليات ان الخطبة الملكية في افتتاح دورة مجلس الامة، محطة جديدة يعيد فيها جلالته على مسامع الجميع، اهمية الثقة في المؤسسات العامة حفاظا على الاردن وشعبه، على ان الهم الاقتصادي والمعيشي للاردنيين اشغل حيزا كبيرا في التوجيه الملكي للحكومة ومؤسسات الدولة، التي يجب عليها ان تنتقل الى فضاء ارحب واعمق في التصدي للاسئلة الحيوية التي تؤرق الشعب. زوانة: شفافية الحكومة تعزز الثقة العامة بالدولةوقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة ان شفافية الحكومة تعزز الثقة العامة بالدولة، لافتا الى ان توجيهات جلالة الملك الملك عبدالله الثاني خلال السنوات العشر الماضية في كتب التكليف السامي وخطابات العرش كانت واضحة لجهة محاربة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي ، حيث اعتبر الهم الاقتصادي المحور الاساس لمعاناة المواطن ، مبينا ان الحكومات السابقة لم تعر ذلك اية اهمية خلال الفترة الماضية .
واشار زوانة الى ان جلالة الملك اعاد التأكيد في خطاب العرش امام مجلس الامة يوم امس على الاليات التي يجب على الحكومة اتخاذها في مكافحة الفساد والنهوض بالواقع الاقتصادي ، مبينا اهمية التركيز على عدة محاور اهمها، الشفافية في مخاطبة المواطنين، اذ انه طلب رئيس لمحاربة الفساد، حيث اكد جلالته انه "لا غطاء لفاسد"، وثانيهما توفير المعلومة الدقيقة من قبل الحكومة للمواطن، ذلك ان غياب المعلومة الدقيقة تجعل المواطن عرضة للتضليل. ودعا الحكومة الى اشراك المواطن في مناقشة القرارات المهمة والحساسة والسياسات التي تؤثر في حياته.
ولفت زوانة الى انه ومن اجل الحفاظ على الانجازات التي تم تحقيقها ، يجب ان يكون هنالك توافق على تلك الاليات ، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن وبما يحصن المواطنين ضد المعلومات غير الصحيحة وان تقدم تلك المعلومة والرواية الرسمية بخصوص قضية ما حتى لو كانت منظورة اما القضاء ، اذا ان من شأن ذلك ان يعزز ثقة المواطن بالحكومة عوضا عن إضعافها او حتى انعدامها .
سامر الرجوب: محاربة الفساد تعالج استباقيا قبل وقوعهوبين الخبير الاقتصادي الدكتور سامر الرجوب ان جلالة الملك ركز على محاربة الفساد بكافة اشكالة واجتثاثه من جذوره لتستطيع الاردن التقدم للامام ولا يمكن محاربة الفساد الا بسيادة القانون وتطبيقه باسرع وانجع الوسائل،موضحا ان محاربة الفساد لا بد وان تعالج استباقيا قبل وقوعها للتخفيف من حالات الفساد بالاضافة الى الضرب بيد من حديد على ما وقع منها.
واكد الرجوب على ان اجتثاث الفساد ياتي بتفعيل حاكمية المجالس وتطبيق الامتثال على جميع مؤسسات الدولة مثلما هي مطبقة في قطاع البنوك .
وفي هذا الصدد دعا الى تشكيل دوائر للامتثال داخل جميع مؤسسات الدولة يكون دورها رقابي وقائي حمائي لجميع المعاملات والاجراءات التي تتخذ داخل الدولة ممثلة بكافة اشكالها من حكومية عامة وهيئات خاصة ومؤسسات وشركات خاصة.
واضاف ان دوائر الامتثال تقوم بتدقيق جميع الاجراءات وقياس مدى توافقها مع الاجراءات المعمول فيها في كل دائرة وتقوم بإعادة جميع ما لا يتوافق مع الاسس والاجراءات السليمة و ما يتعارض مع التسلسل الاداري لكل اجراء لضمان الحاكمية الرشيدة في جميع المؤسسات ، ولذا على الحكومة الحالية العمل دون تأخير على تشكيل هذه الدوائر ووضع نظام داخلى لعملها في جميع وزارات الاردن واجهزته الامنية، ويتم المصادقة على هذه الانظمة من قبل مجلس النواب او المجالس المختصة للسير على مصادقتها واعتمادها.
اما في جانب ما حدث ووثق من حالات الفساد بين الرجوب ، انه يجب تطبيق القانون ودعم السلك القضائي وازالة اي نوع من الضغوط المحتملة على هذا الجهاز لكي يقوم بعمله على اكفأ وجه ، مقترحا انشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد تتكون من الثقات تضمن البت في قضايا الفساد بأسرع وقت ممكن ، مدعومة بإعلام نزيه غير موجه يقوم بتوصيل المعلومة للجميع من دون استثناء بحيث يستطيع المواطن متابعة سير تلك القضايا من دون تأخير أو تاويل.
واوضح ان شعار المرحلة القادمة هو الشفافية التي تقطع الطريق على اي مصدر غير دقيق للمعلومة الامر الذي يتطلب وجود مكتب اعلامي مرتبط بالمحاكم ذوي الاختصاص يقوم بتقديم المعلومات اولا بأولا اسوة بما هو معمول في الدول المتقدمة وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية .
ودعا الى دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتتمكن من اداء واجبها على اكفأ وجه ومنع تدخل السلطة التشريعية في عمل الهيئة بأي شكل من الاشكال وهذا يتطلب انشاء دائرة الامتثال داخل هيئة لنزاهة ومكافحة الفساد تضمن حاكمية الاجراءات وتضمن سيرها حسب الانظمة الداخلية المعمول بها داخل الهيئة .
العضايلة: سيادة القانون وتطبيقه بعدالة تشعر المواطن بالامن والاطمئناناستاذ القانون الدستوري في جامعة مؤتة الدكتور امين العضايلة قال انه لترجمة ما ورد في خطاب العرش في الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة الثامن عشر، يقع على عاتق الحكومه ان تكون واضحه وشفافه مع المواطنين ، واذا كان الامر كذلك لابد من تنفيذ ما ورد في الاوراق النقاشية الملكية، اذ انها خطوط عريضة للحكومات للاسترشاد بها وتنفيذ ما فيها، وفيها ركّز جلالته على السياسة وسيادة القانون، وتطبيقه بعدالة، وبها يشعرالانسان بالامن والاطمئنان.
وأشار الى تركيز جلالته للجانب الاقتصادي فهو يحث على العمل والذي يؤدي بدوره الى الانتاج، بما يؤثر ايجابا على مسيرة الاصلاحات والتنمية المنشودة، فالعمل قيمة دعا اليها الدين والاخلاق والوطنية الحقّه والتي هي منفعة للوطن وهو جزء من الايمان.
وأضاف ان الالتزام بالاوراق النقاشيه بما فيها من مبادئ وفكر ، تدعو الى ضرورة متابعتها بكافة المستويات ، لما تسهم في تمكين الديموقراطية وكذلك النظام الديمقراطي والمواطنة الفاعلة والتي تحمل في ثناياها كل معاني المسؤولية والحقوق والواجبات.
وأوضح ان فلسفة الحكم ، تتجسد في مدى القرب او البعد عن المواطن، وكلما اقترب الحاكم من المواطن ادت الى زيادة الثقة ومعرفة هموم واحتياجات ومشاكل المواطن، وبمقدار هذا القرب يكون هنال اجادة في الحكم والتشريع والقضاء.
وبين انه لا يمكن مقارنة دول العالم الثالث بالدول الغربيه سواء فيمن يستلم الحكم او المواطن العادي، إذ يتم الخلط بين السلطه التنفيذيه والقضائيه، مبينا ان المواطن يريد استعجال العديد من المراحل وخاصه فيما يتعلق بملاحقة الفاسدين، فهذه اجراءات قضائية تأخذ مجرياتها ووقتها، وتحتاج الى مزيد من السرية والخصوصية لضمان الشفافية والنزاهة واحقاق الحق.
ودعا الى ضرورة زيادة الوعي القانوني لدى المواطنين لما لها الاثر في بناء ثقافة المواطن، وتطور المجتمع، فهو حصانة الفرد، ويجعله ذا قدرة على مواجهة الحياة بسلاح العلم والصبر.
--(بترا)
رش/م ف/ ب ن/س ق15/10/2018 16:08:24