الرمثا 8 ايلول (بترا)- سيف العمري- أجمعت فاعليات شعبية في لواء الرمثا ان انتخابات مجلس النواب الثامن عشر دليل على قدرة الأردن على مواجهة التحدّيات وإتمام مشاريعه السياسية الوطنية، ومؤشر على ثقة القوى السياسية بالعملية الديمقراطية برمتها، وهذا ما عكسه قرارها بالمشاركة فيها. وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد حسن العمري إن هذا يعكس مرونة النظام السياسي الأردني واستيعابه للمتغيّرات الإقليمية، وقد ظهر ذلك في الاستجابة للانتقادات التي أثارتها القوى المعارضة، كما أنّ هذا يعكس إيمان الحكومة الأردنية العميق بالحوار والرأي الآخر وأخذ ما هو في مصلحة الوطن والمواطن أيا كان مصدره، لأنّ المصلحة الوطنية هي فوق كل اعتبار. كما اشار الى أنّ ذلك يعني أنّ مكوّنات الشعب الأردني بمواطنيه ونظامه السياسي يعملون جميعا لتطوير الأردن في المجال السياسي بما يدفع بالوعي السياسي للمواطن للأمام، وبالتالي تحقيق التطوّر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية للأمام، والانتقال بالوطن من مرحلة القوة والطموح والإمكان إلى مرحلة الفعل والتحقّق والتطبيق. وقال استاذ التاريخ في جامعة اليرموك الدكتور محمد عناقرة إن إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر في 20 من ايلول المقبل يأتي استكمالاً لمسيرة الأردن الديمقراطية التي بدأها مبكراً بعد استقلال إمارة شرق الأردن تحت حكم الأمير عبدالله بن الحسين، حيث قامت الحكومة الأردنية آنذاك بطرح فكرة إجراء انتخابات برلمانية لإشراك الشعب الأردني في تسيير دفة الحكم، فصدر أول قانون للانتخابات النيابية عام 1924م في ملحق للجريدة الرسمية عدد 52، فقطعت الحكومات الأردنية المتعاقبة خطوات كبيرة بذلك. واضاف ان مجلس الأمة انجز قانون الانتخاب، وأنجزت الحكومة نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وحظيا بقبول شعبي ورسمي عام، لتمهد لانتخابات حرة نزيهة تدار بأقصى درجات الصدق والمصداقية والشفافية والنزاهة والحياد والتي تجسد حجم ثقة المواطن بالعملية الانتخابية. واكد أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد الدستوري يؤشر على مدى الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به الأردن. وقال استاذ القانون الدستوري في جامعة اليرموك الدكتور كريم كشاكش إن الاردن من اوائل الدول التي استجابت للإصلاح السياسي ابان الربيع العربي دستوريا وسياسيا حيث عدل ثلث الدستور بين عامي 2014 و 2016، وهو ما اعطى ضمانات دستورية عن طريق انشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب والتقاضي الاداري على درجتين وقانون الانتخابات الجديد والاحزاب السياسية. واكد ان انتخاب مجلس نواب سيسمح للحكومة بإقرار القوانين الضرورية في الدولة ما يجنب فراغا تشريعيا باستثناء الحالات الطارئة كالحروب والنفقات العاجلة. --(بترا) س ع/س أ/ف ج
8/9/2016 - 01:54 م