جرش 25 تشرين الاول (بترا)– اعتبرت فاعليات ثقافية واكاديمية في جرش ان التهرب الضريبي من قبل الافراد والمؤسسات والشركات جريمة بحق الوطن والمواطن وشكل من اشكال السرقة والاحتيال التي يجرم القانون فاعلها. وقالت هذه الفاعليات ان قيام المكلفين الخاضعين للضريبة سواء أكانوا افرادا ام شركات بعدم دفع الضرائب المستحقة عليهم لخزينة الدولة والمترتبة على دخولهم، او تخفيض مبالغ الضرائب من خلال اساليب وطرق غير مشروعة "غشا وخداعا وسوء نية. وقال مدير اوقاف جرش الدكتور مصطفى الخشاشنة ان "الضريبة محددة بقانون يدفعها المكلف لخزينة الدولة، ولا يجوز ان يتهرب احد من المكلفين عن ادائها او يتغاضى عنها من خلال اساليب مشبوهة او ثغرات بالقانون والتطبيق"، مشيرا الى ان الدولة الاسلامية عرفت وفي مراحل تاريخية اشكالا عدة من الضرائب، حيث كانت تأخذ الخمس من الغنائم وتصرفها على الدولة والافراد، لافتا الى ان الذي يتهرب عن اداء الضريبة يعتبر من وجهة نظر الشرع سارقا. وقال المحامي عايد البرماوي ان الضريبة المفروضة على الاموال والممتلكات حق يجب أداؤها الى الجهات المسؤولة عن تحصيلها بشكل كامل وواضح ودون تلاعب، لما لذلك من فوائد على الوطن والمواطن، داعيا الى عدم اخفاء مصادر الدخل وتغليظ العقوبة على من يخفيها. وقال الشيخ علي القادري "ان دفع الضرائب من اهم ما دعت له الشريعة الاسلامية، لأن اداءها يعين ولي الامر على تقديم الخدمة للمجتمع والقيام بمهامه على اكمل وجه"، مضيفا ان الامتناع عن اداء الضرائب او التهرب منها له آثار سلبية تؤدي الى ضعف الدولة وخدماتها، وبالتالي فهو سلب لحقوق الناس، وقد اجمع علماء الامة على ان سرقة المال العام تعد من أشد انواع السرقة، والتهرب الضريبي هو شكل من أشكال السرقة. وقال رئيس جمعية اعلاميون من اجل السياحة حسني العتوم ان التهرب الضريبي جريمة بحق الوطن والمواطن وتؤدي الى اضعاف الطبقة الفقيرة من خلال تهرب اصحاب المنشآت والشركات الكبيرة التي تقدم لهم الدولة خدمات البنية التحتية وتوفير البيئة الآمنة لأعمالهم، داعيا الاجهزة المعنية الى تطبيق القانون والتعامل مع المتهربين بحزم لتحصيل ما عليهم من اموال واستثمارها في تحسين المالية العامة والخدمات التي تعود على المواطنين. --(بترا) ف ع/ اح/ف ج
25/10/2017 - 01:32 م