معان 13 تشرين الأول (بترا) صالح ابو طويلة– طالبت فاعليات اقتصادية في معان الحكومة بدراسة ملف الدعم على بعض السلع التموينية وإعادة صياغته بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه والتخفيف من الهدر الناتج عن تقديم الدعم بطرق غير دقيقة. وكانت فعاليات اقتصادية في مدينة معان أوضحت لوكالة (بترا) اليوم الخميس؛ أن الهدر الناتج عن دعم بعض السلع الذي يستفيد منه غير مستحقيه تسبب بخسائر مالية أرهقت خزينة الدولة، وخفضت مستوى المعيشة للمواطن الأردني، مطالبين بضرورة إيجاد آليات توقف هذا الهدر وتوصل الدعم لمستحقيه من الأردنيين. وقال النائب السابق الدكتور أمجد أبو جري؛ إنه يجب على الحكومة أن تقوم وبشكل واضح بتغيير آلية دعم الخبز إذ أن الدعم المباشر للخبز والأعلاف يشكل رقما مهولا وأن جزءا كبيرا من هذا الرقم يذهب للمقيمين في الأردن من عمالة وافدة ولاجئين. وأضاف، ان المراجع لموقع وزارة المالية (دائرة الموازنة العامة ) يكتشف أن الإعفاءات من ضريبة المبيعات على الكثير من السلع يبلغ 2 مليار دينار، متسائلا "هل يعقل أن نقدم700 مليون دينار دعماً لغير الأردنيين في ظروف اقتصادية طارئة، والمواطن يئن تحت وطأة الفقر والبطالة، فإلى متى سيستمر هذا النزيف والكل يقف متفرجاً". ولفت إلى أن كل هذه التشوهات تحتم على الحكومة العمل على إصلاحها وتعديل الخلل ووقف النزيف والهدر على هذه الأبواب، كما يجب فتح حوارات على مستوى المملكة حول آلية الدعم التي يجب أن تصل للمواطن الأردني من الفئات المتوسطة والفقيرة، سواء من خلال زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدرجين على ديوان الخدمة المدنية أو الضمان الاجتماعي، او الفئات الأخرى العاملة في القطاع الخاص وتقع ضمن الفئات الوسطى والفقيرة. وطالب أبو جري بدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة بشكل مباشر ضمن آلية تحفظ كرامة المواطن الاردني، منوها إلى أن الأردنيين يرفضون ترحيل هذه التشوهات إلى سنوات أخرى مقبلة، ويجب على صانعي القرار تحمل هذه المسؤولية التي تصب في صالح الدولة والمواطن. كما طالب بإجراءات فعلية ملموسة لتحويل الدعم من السلعة إلى المواطن بشكل مباشر، وأن تعمل الحكومة على وقف الدعم لغير مستحقيه خصوصا في قطاعات المياه والكهرباء والخبز والأعلاف. وقال الدكتور عمر الخشمان من جامعة الحسين بن طلال، إن إعادة توجيه الدعم للأردنيين خطوة هامة نحو دعم المواطن وتؤكد مضي الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية وحماية المواطن وتأمين قوته، ودعم الاقتصاد الوطني دون المساس بالفئات الوسطى والفقيرة، مقترحا أن يكون الدعم مرتبطا بالتضخم المالي والأسعار العالمية وأن يتم توجيه هذا الدعم ضمن آليات وضمانات تكفل توفير العيش الكريم للمواطن الأردني وتوقف عملية استنزاف مقدرات الدولة. وأشاد مدير غرفة تجارة وصناعة معان نصري العوضي بالتوجه الحكومي لإعادة توجيه الدعم للمواطنين لما لذلك من إيجابيات تنعكس على موارد إيرادات الدولة والمواطن في آن واحد، مبينا أن هذه التوجهات كان يجب اتخاذها منذ بدء موجات اللجوء للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية على الحكومة والمواطن. وأضاف إن استمرار تقديم الدعم للجميع وبدون ضوابط أدى إلى هدر مئات الملايين وبالتالي التأثير سلبا على مستوى معيشة المواطن، وأن إعادة توجيه الدعم الذي تعمل الحكومة حاليا على دراسته والإعداد له ضرورة وطنية واقتصادية ملحة، منوها إلى ضرورة اتخاذ آليات دقيقة ومنتظمة تضمن وصول الدعم للمواطنين الأردنيين بشكل دائم ومنتظم ولأن المواطنين وخصوصا الفئات الوسطى والفقيرة تعاني من الظروف المعيشية الصعبة. وفي ذات السياق أوضح مدير شركة تطوير معان هاني خطاطبة أنه بات من الضرورة إعادة النظر في عملية صرف الدعم للسلع الأساسية وخصوصا الخبز، وتقديم صياغة جديدة تعمل على إيصال هذا الدعم للأردنيين فقط، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات في حال تحققها ستدعم الخزينة ولن تؤثر على المواطن، كما أن ذلك الوفر المتحقق من تلك العملية سيرفد الاقتصاد الوطني وسيتم توجيهه لقطاعات متعددة ومشاريع تنموية تسهم في دعم عملية التنمية المستدامة. --(بترا) ص أ/ اح/هـ
13/10/2017 - 08:47 ص