عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أكدت فاعليات اقتصادية ان التطور التكنولوجي في دائرة الجمارك، والحس الجمركي، وسياسة الباب المفتوح لعبت دورا رئيسا في تعزيز بيئة الاستثمار الاردنية.
وقالوا في حديث لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) بمناسبة يوم الجمارك العالمي، إن ضبطيات موظفي الجمارك وقدرات موظفيها في احباط محاولات التهريب ساهمت في تحقيق الأمن المجتمعي وحمايته من المواد غير الصالحة.
وبين رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد، أن دائرة الجمارك الأردنية تحظى بتقديرٍ بالغ لدى منظمة الجمارك العالمية، ولدورها الحيوي في دعم وتطوير العمل الجمركي على المستوى العالمي، عبر الابتكارات والأفكار التي تستحدثها لتسهيل الإجراءات، واختصار الوقت، وتخفيض التكلفة على العملاء، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر ضمان سلاسة وانسيابية حركة التجارة بين الدول، بالإضافة إلى جهود الدائرة الرامية لمكافحة التجارة غير المشروعة، والالتزام بالاتفاقيات المرتبطة بها.
وقال إن الدائرة عززت جهودها لدعم الدور العالمي الأردني في الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية، وطوّرت علاقاتها بالمنظمات التجارية والجمركية الدولية والإقليمية، ودعَّمَت صِلاتها مع إدارات الجمارك في مختلف المناطق والدول، من خلال تبادل الزيارات واللقاءات وتعزيز التواصل مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل لكافة الدول من الشركاء التجاريين للمملكة في قارات العالم مجتمعة.
واشار مراد الى ان اتفاقيات الشراكة والتعاون، التي أبرمتها المملكة لتطوير العمل الجمركي على المستوى العالمي، أسهمت بفعالية في تطوير دور الدائرة الحيوي في حركة التجارة بين مختلف دول العالم، وإطلاع الوفود التجارية والجمركية الأجنبية التي تزور المملكة على تجربتها المتطورة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال إن من أنجح أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو مجلس الشراكة بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص، والذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقة على أساس من المسؤولية المشتركة والتعاون بروح الفريق الواحد، للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى تشجيع الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
واشاد بإطلاق مشروع النافذة الواحدة الوطنية الأردنية والذي يُعتبر أحد أهم المشاريع الريادية على مستوى المنطقة كمنصة لتسهيل التجارة واستهداف القدرة التنافسية الأفضل لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي من أجل التنمية المستدامة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل.
وبين مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم أبو رحمة أن الرؤى الملكية لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تجلت بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص وهي من انجح التجارب على المستوى الوطني.
وقال إن الدائرة خطت خطوات واسعة في مجال التقدم التكنولوجي ومواكبة افضل الممارسات العالمية الجمركية لينعكس ذلك على سرعة انجاز البيانات وخدمة المواطنين وتسهيل المعاملات امام المستثمر.
وبين ان الادارة العليا في الدائرة والموظفين ينتهجون الشفافية والمهنية في تعاملهم باتباع سياسة الباب المفتوح امام المراجعين الامر الذي يعطي المرونة في التعامل ويسرع من حل اية عقبات.
وقال نقيب اصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ان النقابة هي الجهة المستندة للدائرة في انجاز وتنفيذ عملها، مشيدا بمستوى الوظيفي والحس الجمركي العالي لدى موظفي الدائرة.
وبين ان مجلس الشراكة منعقد باستمرار لحل اية عقبات تواجه المراجعين وتذليلها من خلال التعاون التام من المسؤول الجمركي.
وقال ان التعاون البنّاء بين القطاع الخاص ودائرة الجمارك الأردنية لتطوير الأعمال وتوحيد السياسات والإجراءات، يأتي ضمن أولويات العمل التكاملي المشترك في جميع مجالات العمل الجمركية المختلفة.
--(بترا)
رش/س أ/ف ج
27/1/2018 - 04:44 م
